رسوایی اخلاقی؛ چالش جدید سیاستمداران

دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی، دولت ترکیه را برای خارج کردن حزبش از دور رقابت در انتخابات مسوول این اقدام معرفی کرده و دولت اردوغان را به باجگیری سیاسی متهم کرده است. این در حالی است که حزب حاکم عدالت و توسعه (آک) هرگونه ارتباط خود با انتشار نوارهای ویدئویی را رد کرده است. 3 هفته پیش نیز 4 نفر از اعضای ارشد حزب حرکت ملی که نامزد نمایندگی مجلس بودند به همین روش مجبور به کناره‌گیری شدند. حزب حرکت ملی در انتخابات گذشته مجلس ترکیه از 550 کرسی، 70 کرسی را در اختیار گرفت و با مواضع ملی‌گرایانه به عنوان سومین حزب بزرگ ترکیه فعالیت وسیعی در این کشور دارد.

حزب حاکم ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه قول داده است که پس از انتخابات اقدام به تغییر قانون اساسی ترکیه خواهد کرد. ناظران آگاه بر این باورند در صورتی که حزب حرکت ملی نتواند حد نصاب آرا (10 درصد کل آرا) را برای ورود به مجلس به دست بیاورد، حزب حاکم با اکثریت نمایندگان خود در مجلس می‌تواند قانون اساسی جدید را به تصویب برساند.

حسین خلیلی / گروه بین‌الملل