برنامه قوه قضاییه برای ساماندهی وکالت

این 400 نفر همصدا با هم سوگند خوردند شرافتشان را وثیقه این قسم قرار دهند؛ اما وقتی طنین سوگند وکلا در سالن فروکش کرد، متن سوگندنامه بهانه‌ای شد تا سخنرانان در مورد آفت‌های حرفه‌ وکالت و تازه‌ترین برنامه‌های قوه قضاییه برای ساماندهی وکلا سخن بگویند.

در ابتدای مراسم محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز و شخصی که تمام موضوعات را با آیه‌هایی از قرآن و فرازهایی از احادیث و روایات تشریح می‌کند، خطاب به جامعه وکلا تاکید کرد که حرفه وکالت را نباید با تجارت اشتباه گرفت چون وکالت عبادتی است که هدفش کمک به مظلوم و احقاق حق است.

قرائتی افزود: اگر وکالت سالم باشد آفت‌های دستگاه قضایی هم کم می‌شود، پس وکیل باید حامی مظلوم و نترس باشد و هیچ هدیه یا رشوه‌ای رویش اثر نکند.

او البته خطاب‌هایش به گونه‌ای بود که مستقیما وکلا را نشانه نمی‌گرفت، اما به هر حال دنبال تفهیم این نکته بود که گاهی‌وقت‌ها با اعمال نفوذ برخی افراد، مسیر دادرسی عوض می‌شود و رایزنی با فلان قاضی و کارشناس سرنوشت پرونده را تغییر می‌دهد.

صحبت‌های رئیس ستاد اقامه نماز البته بیشتر ماهیتی موعظه‌گونه داشت ولی وقتی عبدالرضا مومنی، رئیس مرکز مشاوران، کارشناسان و وکلای قوه قضاییه پشت تریبون قرار گرفت نیز همان سخنان را البته با واژه‌هایی متفاوت به زبان آورد.

مومنی سخنانش را پیرامون موضع‌گیری کانون‌های وکلای دادگستری در قبال قوه قضاییه تنظیم کرد؛ کانون‌هایی که فعالیت زیر نظر این قوه را قبول ندارند و آن را منافی استقلال وکیل می‌دانند.

او در این باره توضیح داد: از سال 76 به بعد برای رفع مشکل کمبود وکیل که منجر به اطاله دادرسی می‌شد، قانونی به تصویب رسید و کانون‌ها را ملزم کرد تا هر سال برمبنای اعلام نیازها با برگزاری آزمون، وکیل جذب کنند اما چون مدیریت کار در دست کانون‌ها بود، آنها خودشان تعیین می‌کردند که چه تعداد نیرو جذب بازار کار کنند.

وی افزود: برای همین قوه قضاییه در سال 79 تصمیم گرفت برای جبران کمبود وکیل راسا نسبت به استخدام وکلا اقدام و خودش نیز صلاحیت مشاوران حقوقی را احراز کند. البته این کار باعث شد کانون‌های وکلا نیز به تبعیت از قوه قضاییه تعداد وکلایشان را افزایش دهند، ولی حالا به جایی رسیده‌ایم که باید طرحی جامع برای وکالت در کشور تصویب کنیم تا بتوانیم این دو مجموعه جدا از هم را یکی کنیم.

رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، با بیان این مقدمه، برنامه دستگاه قضایی را برای ساماندهی وکالت تشریح کرد و گفت: قوه قضاییه مایل است نظارتی را که هم‌اکنون بر مرکز مشاوران دارد بعد از ادغام نیز همین جایگاه نظارتی را حفظ کند. ضمن آن‌که هیاتی به نام هیات تایید صلاحیت نیز ایجاد شود تا قوه قضاییه از طریق آن بتواند صلاحیت وکلا را به صورت مستمر ارزیابی کند و با مشاهده هرگونه خلل در کار آنها پروانه وکالتشان را باطل سازد. مومنی البته قول داد تا این نظارت نافی استقلال وکلا نباشد چرا که به گفته او هم‌اکنون مرکز مشاوران نیز با وجود داشتن جایگاه نظارتی هیچ دخالتی در ماهیت کار وکلای عضو ندارد ولی به طور حتم این اتفاقی است که به مذاق کانون‌های وکلای سراسر کشور خوش نمی‌آید. البته اگر کانون‌های وکلا به این تصمیم قوه قضاییه اعتراض هم کنند به نظر نمی‌رسد تغییری در تصمیم تصمیم‌گیران و تصویب‌کنندگان آن ایجاد شود؛ چرا که وقتی مومنی می‌گفت عده‌ای از وکلا برای پرونده‌ها شاهد دروغین جور می‌کنند و برای پیشبرد کارشان با قضات و کارمندان روابط ناسالم برقرار می‌سازند. حتما منظورش وکلایی خارج از مرکز مشاوران قوه قضاییه است همان کسانی که به گفته او، برخی از آنها کراوات می‌زنند و به ایجاد مرکز بسیج تن نمی‌دهند.

وقتی ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه نیز پشت تریبون قرار گرفت، همین موضعگیری را داشت و از تصمیم نهاد متبوعش برای ساماندهی وکالت سخن گفت.

او توضیح داد: ما مصمم هستیم تا مساله وکالت در کشور را ساماندهی کنیم و آن را از طریق مجلس شورای اسلامی پیش ببریم. ما همچنین می‌خواهیم حرفه وکالت را صاحب منشور اخلاقی کنیم اما نه منشوری که فقط روی دیوار نصب می‌شود بلکه منشوری که برای وکلا التزام عملی بیاورد. معاون اول قوه قضاییه توضیح داد: هم‌اکنون بعضی وکلا برای این‌که پرونده‌شان به نتیجه برسد و بتوانند حق‌الوکاله دریافت کنند، موکلشان را طوری راهنمایی می‌کنند که موجب اطاله دادرسی می‌شوند؛ در حالی که این کار مجاز نیست و وظیفه وکیل این است که راه رسیدن به عدالت را تسهیل کند.

رئیسی که می‌گفت وکلا باید بعضی پرونده‌ها را با وساطت منجر به صلح و سازش کنند، با قاطعیت اعلام کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی لغزش‌ها حتما پای یک وکیل در میان است؛ اتفاقی که به باور او عزم قوه قضاییه برای ساماندهی وکالت را جزم‌تر می‌کند.