سقف مجازات ‌کودک‌آزاری؛ 6 ماه حبس

مونیکا نادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که تصویب قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان گام رو به جلوی بزرگی بود، گفت: قانون فعلی خلا‌هایی دارد که باید برطرف شود.

وی با اشاره به این‌که آیین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان وجود ندارد، اضافه کرد: این در حالی است که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان قانون مشخصی پیش‌بینی شده است.

مشاور حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره افزود: رسیدگی به پرونده‌های کودک‌آزاری در دادسرای اطفال تنها براساس یک بخشنامه انجام می‌شود و دادسراهای عمومی نیز اختیار رسیدگی به این پرونده‌ها را دارند.

نادی مدعی شد: بازپرس در دادسراهای عمومی تخصص لازم را برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان ندارد.

وی همچنین از محدودیت اختیارات بازپرس دادسرای اطفال انتقاد و اظهار کرد: محدودیت‌هایی که برای بازپرس دادسرای اطفال پیش‌بینی شده است، گاهی موجب می‌شود که متهمان کودک‌آزاری در حین رسیدگی به پرونده متواری شوند و از چنگال قانون بگریزند.

عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به این‌که سقف مجازات در نظر گرفته شده برای کودک‌آزاری 6 ماه حبس است، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان عدم تناسب جرم و مجازات است.

وی یادآور شد: احکام مجازات‌های سنگین‌تر از 6 ماه حبس که بعضا برای مجرمان پرونده‌های کودک‌آزاری صادر می‌شود، از طریق ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی و پیگیری مواردی همچون ایراد ضرب و جرح عمدی و نقص عضو صادر می‌شود.

نادی در خاتمه، با اشاره به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت تصویب قوانین ویژه برخورد با کودک‌آزاری تاکید کرد: فعالان حقوق کودکان می‌خواهند که بر تصویب قوانین بعدی در این زمینه تاثیرگذار باشند.

پیش از این نیز، حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» از سوی کمیسیون اجتماعی دولت، گفته بود: در صورت اجرای 30 درصد از این لایحه پس از تصویب نهایی، ایران پیشروترین کشور در حوزه حمایت از کودکان خواهد بود.