لاریجانی: ادغام‌ها باید به تصویب مجلس برسد

اعلام اخباری همانند این که وزیر نفت، وزارتخانه‌اش را ترک و با معاونانش خداحافظی کرده وحتی ادغام‌ها به وزرا ابلاغ شده و برخی از آنها وزارتخانه‌هایشان را به دیگری سپرده‌اند، جرقه‌ای بود تا نمایندگان زیادی در تذکرات متعدد به هیات‌رئیسه مجلس، تخلفات دولت را در خصوص نحوه اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه گوشزد کنند. شاید همین تذکرات بود که باعث شد اعلام شود هیات رئیسه مجلس نظر خودش را درخصوص چنین تصمیماتی به رئیس‌جمهور اعلام کرده است تا براساس قانون اساسی وظایف قوا مشخص شود.

پس از آن که رئیس مجلس در صحن علنی مجلس و تذکرات پی‌درپی نمایندگان متوجه شد که دولت نه تنها به تصمیم‌گیری درباره ادغام برخی وزارتخانه‌ها پرداخته بلکه این ادغام‌ها را نیز به وزرا ابلاغ کرده است با مخاطب قرار دادن محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت که در صحن علنی مجلس حضور داشت تاکید کرد: در مورد ادغام از قبل هم اختلاف بوده و باید ابتدا از مجلس مصوبه گرفته می‌شده و بعد ابلاغ‌ها صورت می‌گرفت، بنابراین بدون کسب مجوز از مجلس، ارائه چنین ابلاغ‌هایی غیرقانونی است و باید جلوی آن گرفته شود، چون تبعات اجتماعی آن زیاد خواهد بود. وی حتی تاکید کرد که ابلاغ این قانون بدون کسب مجوز از مجلس هزینه زیادی دارد و باید جلوی آن گرفته شود. اما محمدرضا میرتاج‌الدینی در پاسخ گفت، دولت به تکلیف قانونی‌اش عمل کرده و تاکید کرد که دولت به اصل صریح قانون برنامه پنجم عمل کرده است.

شاید کلید همه اعتراضات از تذکر احمد توکلی نماینده تهران آغاز شد که با مخاطب قرار دادن لاریجانی اعلام کرد که متاسفانه دولت فرق انضمام و ادغام را متوجه نیست.

توکلی با زیرسوال بردن تصمیمات رئیس‌جمهور درخصوص ادغام وزارت نفت در وزارتخانه کم‌اهمیت و کوچکی چون نیرو، حیطه اختیارات وزرای جدیدی را که مسوولیت جدید به آنها سپرده شده، زیرسوال برد و یادآور شد که مجلس باید حدود اختیارات وزرای جدید را مشخص کند. وی خطاب به رئیس مجلس گفت که اگر در شرایط کنونی آقای نامجو (وزیر نیرو)‌ خیال کند که اختیار دارد هر بلایی می‌تواند بر سر وزارت نفت بیاورد باید پاسخگو باشد و استیضاح شود و آقایان شیخ‌الاسلام (وزیر کار)‌ و غضنفری باید بدانند اعتماد مجلس به آنها برای همان وزارتخانه‌هایی بوده که تصدی آنها را داشتند و هیچ حقی برای هیچ وزارتخانه‌ دیگر برای آنها دیده نشده است.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر اعلام کرد که دولت موظف شده وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه تقلیل دهد اما مراتب آن این است که شرح وظایف جدید را در دولت به تصویب رسانده و سپس در مجلس تصویب شده و برای وزیران جدید رای اعتماد گرفته شود. وی اعلام کرد که معاون پارلمانی دولت (محمدرضا میرتاج‌الدینی)‌ اعلام کرده دولت قصد دارد شرح وظایف وزارتخانه‌های مسکن و راه را به مجلس آورد تا پس از تصویب، وزیرش معرفی شود.

اما معاون پارلمانی دولت در واکنش به نظرات رئیس مجلس اعلام کرد که طبق قانون برنامه پنجم، اصل ادغام وزارتخانه‌ها در اختیار دولت است و این اختیار به قوه مجریه سپرده شده اما در ذیل آن تاکید شده که وظایف وزارتخانه‌ها توسط مجلس باید به تصویب برسد و نهایتا هرچه مجلس تصمیم گرفت همان می‌شود، ولی اگر نیازمند به وزیر جدید باشد دولت وی را به مجلس معرفی می‌کند.همین کلام میرتاج‌الدینی با واکنش لاریجانی مواجه شد و رئیس مجلس خطاب به وی گفت: اگر نیاز بود وجود ندارد. رئیس مجلس با اشاره به این‌که از نظر مقدمات، دولت باید پیشنهاد ادغام را بدهد تاکید کرد با چنین سلیقه‌ای که دولت داشته می‌شد به روشی عمل کرد که سر و صدای کمتری به وجود آید.

پس از این اظهارات، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان با طرح تذکر دیگری اعلام کرد مسعود میرکاظمی وزیر نفت از وزارتخانه خود خداحافظی کرده و عنان وزارتخانه را رها کرده، و آیا سرپرستی این وزارتخانه برای فرد بعدی قانونی است!

رئیس مجلس با شنیدن این خبر با اشاره به این‌که چنین اطلاعاتی نداشته تاکید کرد وزرا مسوولیت دارند که سر کارشان باشند مگر این‌که عزل شوند و وزیری نمی‌تواند محل کارش را ترک کند. وی عدم حضور وزرا بر سر کارشان را تنها از راه عزل آنها میسر دانست و تاکید کرد که مملکت حساب و کتاب دارد و وزیر نمی‌تواند سرش را پایین بیندازد و برود خانه!

رئیس مجلس افزود: اگر دولت درباره ادغام وزارتخانه‌ها تصمیمی گرفته باید لایحه به مجلس بدهد، اما اگر این تصمیم گرفته شده و ابلاغ‌ها صورت گرفته، اشکال دارد.اظهارات رئیس مجلس با پافشاری محمدرضا میرتاج‌الدینی مبنی بر این که دولت به نص صریح ماده 53 قانون برنامه عمل کرده، مواجه و باعث شد که علی لاریجانی در پاسخ به وی تاکید کند: تصمیمات دولت خلاف قانون است و تبعات اجتماعی دارد. پس از این مکالمات، مجددا تعداد دیگری از نمایندگان از جمله ستار هدایت‌خواه نماینده بویراحمد، اسدالله عباسی نماینده رودسر، علی عباسپور نماینده تهران و جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه نیز به ارائه تذکراتی نسبت به دولت پرداختند و با اشاره به این که اختلاف جدید دولت و مجلس در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها و معرفی وزیر جدید با راه‌حل‌های عاقلانه‌تری از جمله طرح یک استفساریه فوریتی قابل حل است، خواستار مشخص شدن وضعیت فعلی شدند.

این نمایندگان اعلام کردند که بر اساس مراجعات مردمی به نمایندگان، برخی وزارتخانه‌ها از جمله راه و نیرو مدت‌هاست که در حد لزوم پاسخگو نیستند و بر این اساس مشکلات به صورت لاینحل باقی مانده است.

محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در اظهارنظری که از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده است، اعلام کرد تغییرات رفتاری وزارتخانه‌ها هیچ‌گاه نیازمند رای اعتماد مجدد نبوده است و وظایف و تکالیف، در قانون برنامه پنجم توسعه کاملا روشن و واضح است. وی یادآور شد دولت باید تنها نسبت به ادغام وزارتخانه‌ها اقدام کند و مجلس هم لایحه شرح وظایف ارسالی دولت در مورد وزارتخانه جدید را مورد بررسی قرار دهد نه این که ادغام را منتفی یا تایید کند. وی اعلام کرد با ادغامی که دولت انجام داده، بحث معرفی وزیر راه منتفی و وزیر مسکن به عنوان وزیر وزارتخانه جدید، به قوت خود باقی است که رای اعتمادش نیز قبلا از مجلس اخذ شده است.

علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع نیز که وزارتخانه محل ماموریتش با وزارت بازرگانی ادغام شده است، در تازه‌ترین اظهاراتش اعلام کرده که همه باید رئیس‌جمهور و دولت را در وظایفی که پیش‌رو دارد، کمک کنند.

وی ادغام وزارتخانه‌ها را به نفع کشور دانسته و اطمینان داده که رئیس‌جمهوری مدیری پرتلاش و خستگی‌ناپذیر است.

اما در میان دعوای مجلس و دولت بر سر نحوه ادغام و معرفی وزرا، برخی از نمایندگان مجلس بر این عقیده هستند که ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دارای ابهام است و این مجلس بوده که به دولت اختیار انجام ادغام‌ها را داده است.

موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با شبکه ایران تاکید کرده که قانون برنامه پنجم توسعه در مورد رای اعتماد به وزرای وزارتخانه‌های ادغام شده ابهام دارد و راه‌حل این مساله تنها با ارائه استفساریه‌ای از مجلس در رابطه با ماده 53 قانون برنامه امکان‌پذیر است.

نماینده بم با بیان این‌که برخی معتقدند ادغام وزارتخانه‌ها و معرفی وزیر جدید برای وزارتخانه‌های ادغام شده نیازی به رای اعتماد مجلس ندارد و صرفا شرح وظایفی که ذکر شده باید به تصویب مجلس برسد، ادامه داد: برخی دیگر نیز معتقدند در صورت ادغام باید این مساله به تایید مجلس برسد و نظر مجلس نیز در نظر گرفته شود.

وی تنها راه‌حل برطرف شدن اختلاف دو قوه را طرح استفساریه‌ای از سوی مجلس در رابطه با ماده 53 دانست تا نهایتا مشخص شود که منظور از این ماده چیست.