تدبیر مجلس برای جلوگیری از کاهش یارانه نقدی

طبق این مصوبه مجلس سهم خانوار از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها که پیش از این 50 درصد تعیین شده بود، به 80 درصد افزایش پیدا کرد و سهم دولت نیز که از قانون هدفمندی یارانه‌ها 20 درصد بود، حذف و به سهم خانوار افزوده شد. همچنین سهم صنعت و تولید از اجرای قانون یارانه‌ها که پیش از این 30 درصد بود، به حداقل 20 درصد کاهش یافت و 10 درصد از این مقدار نیز به سهم یارانه دریافتی خانوار‌ها افزایش یافت. دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس برای بودجه سال‌90، کل درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها را 62 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود.

در همین رابطه دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره میزان یارانه نقدی مردم بعد از افزایش سهم 50 درصدی به 80 درصدی گفت: مبلغ یارانه نقدی در سال 90 تغییر نخواهد کرد.محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا دولت از این موضوع پیش از اتخاذ تصمیم اطلاع داشت، اظهار کرد: تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش سهم مردم از منابع هدفمندی یارانه‌ها از 50 به 80 درصد، سهم حداقل 20 درصدی تولید و حذف سهم دولت از این منابع؛ توافق دولت و کمیسیون تلفیق بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پیش‌بینی درآمد هدفمندی یارانه‌ها هم در مجلس تغییر خواهد کرد؟ گفت: درباره رقم درآمد هدفمندی یارانه‌ها بحثی نشده است، ضمن این‌که فقط بر سر نحوه تخصیص منابع اختلاف نظر وجود داشت که خوشبختانه با توافق دولت و مجلس، این موضوع نیز تعیین تکلیف شد.فرزین در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش سهم مردم از منابع هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ ماهانه یارانه نقدی افزایش خواهد یافت؟ اظهار کرد: مبلغ یارانه نقدی در سالجاری بدون تغییر و همان ماهانه 45500 تومان به ازای هر نفر خواهد بود.

در همین حال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جزییات مصوبه‌ مجلس درباره هدفمندسازی یارانه‌ها در قانون بودجه 90 گفت: دولت معتقد است با افزایش مصرف بنزین آزاد و منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت‌های گازوئیل و برق، درآمد 62 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده در بودجه 90 تامین می‌شود.

موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که پیشنهاد دولت برای منابع ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه 62 هزار میلیارد تومان بود، افزود: این عدد تصویب شد اما قید و بندهایی برای آن گذاشته شد.

ثروتی در پاسخ به این سوال که آیا رقم 62 هزار میلیارد تومان قابلیت تحقق دارد یا خیر؟ گفت: محاسبات ما از 4 ماه اخیر نشان می‌دهد که حداکثر منابع ناشی از هدفمندسازی در طول سال جاری می‌تواند 30 هزار میلیارد تومان باشد، اما مجلس 7500 میلیارد تومان دیگر نیز به این بخش اختصاص داد. از سوی دیگر مجلس معتقد است، با افزایش درآمد ناشی از افزایش 20 درصدی قیمت‌ها حداکثر درآمد دولت در هدفمندسازی یارانه‌ها به 42 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ثروتی با بیان این‌که محاسبات نشان می‌دهد این عدد پس از توزیع میان 70 میلیون نفر جمعیت متقاضی دریافت یارانه، رقم یارانه نقدی آنها را در حدود رقم سال گذشته نگه خواهد داشت، گفت: با این وجود دولت معتقد است امکان تحقق 62 هزار میلیارد تومان وجود دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح دلایل دولت برای این موضوع گفت: دولت معتقد است بنزین صد تومانی دیگر دست مردم باقی نمانده است و منابع ناشی از مصرف بنزین آزاد از این پس افزایش می‌یابد. همچنین به اعتقاد دولت منابع ناشی از استفاده‌ گازوئیل و برق نیز درآمد خوبی خواهد بود که می‌تواند این عدد را به 62 هزار میلیارد تومان نزدیک کند.

از سوی دیگر،‌ رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها را تنها در 3 ماه آخر سال گذشته بیش از 14 هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود که این رقم البته با محاسبات مجلس همخوانی ندارد.با استناد به این گفته‌ها می‌توان گفت دولت به 4 شکل یارانه نقدی را در اختیار مردم قرار خواهد داد. در حالتی که دولت بخواهد رقم یارانه نقدی را مطابق با روند گذشته تخصیص بدهد، می‌تواند بخشی از درآمد ناشی از آن را نیز به خود اختصاص بدهد. اگر رقم یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی برای 70 میلیون نفر در هر ماه در نظر گرفته شود،‌ به این معناست که رقمی حدود 38 هزار میلیارد تومان فقط به مردم اختصاص خواهد یافت و مانده منابع نیز می‌تواند به تولید اختصاص یابد، ولی در عمل این رقم قابل توجه نخواهد بود و به حدود 4000 میلیارد تومان می‌رسد. اما در حالتی که به گفته دولت حداکثر منابع ناشی از هدفمندی یعنی رقم 62 هزار میلیارد تومان تحقق یابد، نیز دو سناریو قابل پیش‌بینی است. نخست این که دولت حداقل سهم مردم را اختصاص بدهد که در این صورت با محاسبه سهم 60 درصدی، رقم یارانه نقدی برای هر ماه همان 45 هزار تومان باقی می‌ماند و باقی 24 هزار میلیارد تومان میان دولت و تولید به طور مساوی تقسیم می‌شود. در حالت دوم اگر دولت بخواهد حداکثر سهم مردم را به عنوان یارانه نقدی پرداخت کند، رقم یارانه ماهانه به حدود 60 هزار تومان خواهد رسید.

در همین حال رئیس اتاق بازرگانی تهران با ابراز نگرانی نسبت به کاهش سهم صنعت از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح کرد: این کار قطعا به صنعت لطمه می‌زند، چرا که پشتیبانی‌های مالی حتی با همان 30 درصد سهم جوابگو نبود. یحیی آل‌اسحاق ـ رئیس اتاق بازرگانی تهران ـ در گفت‌وگو با ایسنا در این مورد گفت: فعالان اقتصادی درباره بخش پولی یک هزینه جاری دارند که وقتی آن تامین نشود برخی از آنها چون محصولاتشان اقتصادی نیست، مجبور به تغییر خط تولید خود می‌شوند. چرا که با اضافه شدن قیمت‌های حامل‌های انرژی نمی‌توانند ادامه کار دهند و باید خط تولید خود را تغییر دهند، اما برای این کار هم نیاز به تسهیلات دارند.

وی اضافه کرد: به این ترتیب ، این تولیدکنندگان هم برای تامین هزینه‌های جاری خود و هم برای تغییر خط تولید خود با مشکل مواجه می‌شوند، بنابراین کم کردن سهم بخش صنعت از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها توجیه ندارد. آل‌اسحاق تصریح کرد: اکنون بخش تولید کشور اعم از صنعت، معدن و کشاورزی حتی با آن 30 درصد هم پشتیبانی مالی نمی‌شدند و اگر سهم آنها 20 درصد باشد با مشکل مواجه می‌شوند.

وی با ابراز رضایت از عملکرد دوره اول هدفمندسازی یارانه‌ها در زمینه حمایت از خانوار یادآور شد: در دوره اول هدفمندسازی یارانه‌ها، این حمایت از خانوارها صورت گرفت و حال در دوره دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باید حمایت از صنعت مدنظر قرار بگیرد.