ضرورت بازنگری در قانون شوراها

شوراها به نسبت عمر جمهوری اسلامی ، عمر طولانی ندارند و ما در حال حاضر در پنجمین سال تشکیل و شروع کار شوراها هستیم.

کد خبر: ۴۰۰۰۲

قانونگذار نقش خاصی را برای شوراها پیش بینی کرده است که با استفاده از توانایی های تخصصی و مدیریت صحیح همه ابزار حقوق ، اختیارات و وظایف شهر در اختیار شوراهاست . اما بدنه اجرایی و سیاستگذاری در نبود شوراها شکل گرفت و در بخشهای مختلف ، کارهای خود را انجام داد و زمینه برای هماهنگی آنها به وجود نیامد. در حال حاضر که شوراها قوت گرفته و نهادینه شده است ، تعارض ها خود را نشان می دهد و ضرورت مدیریت واحد شهری را در جایی مثل شورا روزبه روز پررنگ تر می کند. ما امروز با اساسی ترین چالشهای شوراها روبه رو هستیم . نهادها و سازمان های متعددی مانع از اجرای تصمیمات و نظرات کارشناسی اتخاذ شده از طرف شورا می شوند و از طرفی شورا که منتخب مردم است ، در اداره شهر به نتیجه نرسیده و طرحهایش ابتر می ماند. به عنوان مثال شورا نمی تواند ناوگان حمل ونقل شهری را که عموما اتوبوس است نوسازی کند ، در حالی که اجازه ورود اتوبوس های دیزلی با کیفیت مناسب را ندارد ، چون محیط اصرار به ورود اتوبوس های گازسوز دارد ، سازمانی باید اتوبوس را وارد کند ، سازمان دیگری باید اتوبوس را گازسوز کند ، جای دیگر باید آزمایش کند و سازمانی دیگر باید جایگاه اختصاص دهد و در مرحله سخت تر کسانی باید جواب شورای عالی ترافیک ، سازمان شهرداری ها و...را بدهند و این حلقه ای تودرتو و پیچیده است . در مورد افزایش قیمت مسکن که مشکل عمده شهرها و بخصوص شهر تهران است باز شورا به تنهایی تصمیم گیرنده نیست ، بلکه قیمت مصالح را وزارتخانه ای و طرح را وزارتخانه دیگر مشخص می کند. این مساله درباره منابع درآمد پایدار ، بافتهای فرسوده ، مشخص کردن نرخ کرایه تاکسی ، گسترش مترو و موارد دیگر نیز صادق است من نمی خواهم بهانه ای برای پاسخگو نبودن بیاورم ما خودمان را مکلف کرده ایم که در این شرایط هم تلاش کنیم تا کارها انجام شود. مردم به کسانی رای داده اند و انتظار دارند که مجموعه منتخبان پاسخگو باشند؛ اما راهکار و ابزارها بسیار محدود و دخالت عوامل بسیار زیاد است ، بنابراین به نظر می رسد بازنگری دقیق در قانون شوراها و اعمال ماده 136 قانون سوم توسعه و ماده 100 قانون اساسی که مدیریت شهر را در اختیار شورای شهر قرار می دهد بسیار الزامی است و در این صورت بخش قابل توجهی از موانع رفع خواهد شد.