وی تأکید کرد: طبق قانون برنامه پنجم قرار است میانگین رشد اقتصادی در این سالها 8 درصد، بیکاری تکرقمی، تورم 7 درصد، ضریب جینی 35/0 درصد و بهرهوری 7/2 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهند.معاون برنامهریزی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با بیان اینکه قانون برنامه پنجم که با رویکرد اصلی عدالت و پیشرفت به تصویب رسیده، افزود: بهرغم گفته بسیاری از افراد دارای جداول کلان و شاخصبندی است که این جداول در این معاونت تهیه شده و به زودی به دولت تقدیم می شود.
رشد 6 درصدی حقوقها
وی در مورد افزایش حقوق کارمندان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: دراینباره دو نظر وجود دارد که برخی میگویند افزایش حقوق کارمندان منجر به افزایش تورم میشود و از طرفی هر سال به خاطر تورم مجبور خواهیم شد سطح حقوق کارمندان را افزایش دهیم که این منجر به دور و تسلسل میشود و باید رابطه دستمزد کارمندان و تورم قطع شود.حسینی تأکید کرد: از طرفی قانون برنامه پنجم گفته حقوق کارمندان در سقف اعتبارات مصوب مجلس افزایش یابد و قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 125 میگوید نرخ حقوق کارمندان متناسب با تورم افزایش یابد بنابراین دولت با توجه به سقف اعتبارات حقوق و دستمزد که شامل 12 مورد در فصل ششم است حدود 6 درصد منابع این فصول افزایش یافته است.
حسینی افزود: خود مسوولان دولتی هنگام طراحی قانون هدفمندی یارانهها فکر میکردند حداقل نرخ تورم ناشی از اجرای این قانون 20 درصد باشد و برخی از مراکز مطالعاتی آن را تا 70 درصد پیشبینی کرده بودند، اما امروز با مدیریت و اجرای هوشمندانه قانون هدفمندی یارانهها، تورم اجرای آن 3 تا 4 درصد است و این کار جراحی بزرگ اقتصادی با کمترین آثار منفی در جامعه اجرا میشود.
آخرین تمرینهای تیم ملی فوتبال در سایه حمایت فوقالعاده مردم مکزیک
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....