هیجان انتخابات، ترکیه را فراگرفت

رهبران احزاب سیاسی ترکیه در چند روز گذشته برنامه‌های فشرده‌ای را برای تعیین نامزدهای مورد نظر خود دنبال می‌کردند. اردوغان از 2 روز پیش به همراه کمیسیونی که به همین منظور تشکیل شده در طبقه‌های هشتم و نهم ساختمان حزب «عدالت و توسعه (آک)» برای نهایی کردن فهرست نامزدهای حزب خود مشغول بود و حتی گفته می‌شود برای قطع ارتباط با خارج و ادامه بررسی‌های حساس خود، تلفن‌های همراه اعضای کمیسیون بسته بود و رختخوابی نیز برای استراحت‌های کوتاه مدت اردوغان تهیه کرده بودند.

هفته گذشته نیز نمایشگاهی در مورد نامزدهای نمایندگی مجلس ترکیه برگزار شد که بسیار جالب توجه بود. شرکت‌کننده‌های این نمایشگاه توانایی‌ها، استعدادها و فناوری‌های خود را برای ارائه خدمات مختلف تبلیغاتی به نامزدهای نمایندگی مجلس به نمایش گذاشتند. ابزارهای دقیق رایانه‌ای، برنامه‌نویسی رایانه و نیز سامانه‌های اینترنتی برای تهیه وبلاگ و سایت از جمله فناوری‌های ارائه شده در این نمایشگاه بود.

مراکز احزاب سیاسی ترکیه بویژه 3 حزب بزرگ آک، جمهوریخواه خلق و حرکت ملی از یک ماه گذشته جنب‌و‌جوش خاصی داشته‌اند و نامزدها برای قبول نمایندگی خود توسط مراکز حزبی با توسل به راه‌های مختلف سعی در تبیین توانایی‌ها، استعدادها و امکانات خود برای کسب رای بیشتر دارند. هفته گذشته شورای عالی انتخابات ترکیه با قرعه‌کشی، جای احزاب در برگه‌های رای‌گیری را تعیین کرد که به موجب آن حزب آک در صدر برگه‌های رای‌گیری قرار خواهد گرفت که طول آن با لحاظ شرکت 24 حزب در انتخابات و وجود نامزدهای منفرد در برخی از حوزه‌های رای‌گیری به بیش از 110 سانتی‌متر می‌رسد. در این قرعه‌کشی حزب جمهوریخواه خلق در ردیف چهارم و حزب حرکت ملی در ردیف 12 قرار گرفته است. رای‌دهنده در اتاق مخصوص و دور از چشم سایرین مهری را که از ماموران صندوق گرفته روی آرم حزب متبوع یا دلخواه خود زده و به صندوق خواهد انداخت. انتظار می‌رود ترکیه تا نزدیک به 2ماه آینده شاهد تبلیغات انتخاباتی پرشور باشد.

حزب عدالت و توسعه متعلق به اردوغان درحال حاضر بیش از 8سال است در ترکیه قدرت را در اختیار دارد و می‌خواهد برای سومین بار و با کسب آرای بیشتر از 2 انتخابات گذشته، در قدرت باقی بماند.

حزب مخالف جمهوریخواه خلق که خود را وارث بنیانگذار جمهوری نوین ترکیه می‌داند، با رهبر جدید خود ادعای مبالغه‌آمیزی دارد و مدعی است نسبت آرای خود را در انتخابات پیش رو به 40 درصد خواهد رساند. نظرسنجی‌های اخیر حاکی از آن است که حزب آک همچنان پیشتاز است و نسبت آرای آن حداقل حدود 47 درصدی است که در انتخابات عمومی تابستان 2007 به دست آورد. کسب کرسی‌های مجلس بیشتر در این انتخابات می‌تواند سرنوشت دولت ترکیه را نیز مشخص سازد. ‌/‌ ایرنا

بازگشایی پرونده اعدام ذوالفقار علی‌ بوتو، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر اسبق پاکستان که با دادخواستی رسمی از سوی رئیس‌جمهور فعلی این کشور صورت گرفت، با واکنش‌های متفاوتی در محافل سیاسی و رسانه‌های محلی مواجه شده است. اولین‌بار بابر اعوان، وزیر امور قانون دولت فدرال پاکستان، 8 فروردین امسال در لاهور از این دادخواست خبر داد و اعلام کرد که حزب مردم تصمیم گرفته است پرونده ترور ذوالفقار علی‌ بوتو، نخست وزیراسبق این کشور را بازگشایی کند‏. ‏وی افزود‏: آصف علی‌زرداری به عنوان رئیس‌جمهور و ‏براساس ماده ‏186‏ قانون اساسی، می‌تواند از اختیار مربوط به ارسال دادخواست مساله قانونی مورد علاقه عموم مردم جهت بررسی در دیوان‌عالی استفاده کند‏. بعد از اعلام رسمی ارسال دادخواست رئیس‌جمهور پاکستان برای بازگشایی پرونده اعدام بوتو، دیوان‌عالی این کشور نیز اعلام کرد که رسیدگی به پرونده اعدام ذوالفقار علی‌بوتو را از 13 آوریل (24 فروردین ) آغاز می‌کند.

ذوالفقار علی‌ بوتو، سیاستمدار پاکستانی در پنجم ژانویه 1928 در خانواده‏ای ثروتمند و مسلمان در منطقه لارکانه ایالت سند پاکستان به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی، از دانشگاه‏های کالیفرنیا و آکسفورد در رشته حقوق فارغ‏التحصیل شد. بوتو پس از اتمام تحصیلات خود، شغل وکالت را در پاکستان برگزید و در دیوان‌عالی مشغول شد. وی در سال 1966 به دلیل نپذیرفتن موافقتنامه با هند بر سرکشمیر از مقام خود استعفا کرد و سال بعد حزب مخالف دولت به نام حزب مردم را تشکیل داد. این حزب در انتخابات سال 1970 اکثریت کرسی‏ها را به دست آورد. ذوالفقار علی‌ بوتو از 20 دسامبر 1971 تا 13 آگوست 1973، به عنوان چهارمین رئیس‌جمهور پاکستان فعالیت کرد اما در این سال، هنگامی که قانون اساسی این کشور تغییر کرد قدرت اصلی به نخست‏وزیر سپرده و بوتو نیز عهده‌دار این سمت شد (1977ـ1973). دولت حزب مردم به رهبری بوتو سرانجامی تلخ داشت. ذوالفقار علی بوتو به عنوان نخست وزیر در 1977 با کودتای نظامی ژنرال محمد ضیاءالحق ساقط و در نهایت موسس حزب مردم به اتهام قتل و خیانت به کشور در 4 آوریل 1979 اعدام شد.

بعد از اعلام رسمی بابر اعوان برای ارسال دادخواست بررسی پرونده اعدام ذوالفقار علی بوتو به دیوان‌عالی پاکستان، گمانه زنی‌های مختلفی درخصوص چرایی این اقدام از سوی شخص زرداری مطرح شد؛ ازجمله این‌که برخی معتقدند اقدام اخیر حزب مردم برای کنکاش در تحولات تاریخی پاکستان بویژه تحولات مرتبط با حزب مردم بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. برخی دیگر نیز براین باورند که اقدام زرداری برای بازگشایی پرونده پدر زنش ـ با توجه به دخالت آمریکا و ارتش پاکستان در اعدام ذوالفقار بوتو ـ بیشتر حاوی پیامی است به آنها. به هر حال بررسی مجدد پرونده اعدام ذوالفقار علی بوتو در دیوان‌عالی پاکستان، هرچند دارای خروجی مشخصی نخواهد بود، اما می‌تواند تا مدتی فضای سیاسی و گروه‌های مرجع در این کشور را مشغول کند. ‌/‌ ایرنا