مسوولیت جامعه ورزش در سال جهاد اقتصادی

با توجه به این که در پیام نوروزی امسال، رهبر معظم انقلاب همه دستگاه‌های مسوول و مردم را به حرکت در این زمینه فراخواندند، متولیان ورزش نیز باید با تجدیدنظر در چگونگی هزینه‌ها و پرهیز از مخارج غیرضروری، برای تحقق شعار جهاد اقتصادی در عرصه تربیت بدنی به سهم خود گام‌های مهمی بردارند.

بدیهی است با رعایت انضباط مالی بویژه امسال که مقرر گردیده بودجه هزار میلیارد تومانی به ورزش اختصاص یابد، بسیاری از نابسامانی‌ها را می‌توان به نحو مطلوب ساماندهی کرد و با هدفمند کردن هزینه‌ها تاثیرات مثبت فراوانی در راه توسعه و پیشرفت ورزش همگانی و قهرمانی ایجاد نمود.

اکنون که بودجه ورزش به نحو چشمگیر افزایش یافته باید با نظارت دقیق و همه‌جانبه بر چگونگی صرف هزینه‌ها از اتلاف بیت‌المال جلوگیری شود تا بتوانیم با اختصاص یک درصد از اعتبار دستگاه‌های اجرایی به ورزش، شاهد جهش بزرگ و موفقیت‌های مهم‌تر در رویدادهای آسیایی، جهانی و المپیک باشیم. داشتن نگاه جهادی، رویکرد اقتصادی، تمهیدات لازم و احساس مسوولیت بیشتر دست‌اندرکاران در قبال بیت‌المال، تاثیرات بسیار ارزنده و مفیدی در ورزش به همراه خواهد داشت و اکنون که وزارتی شدن ورزش با تعویق مواجه شده باید نسبت به گذشته در چگونه هزینه کردن بیشتر وسواس به خرج داد و یکی از مهم‌ترین اصول مدیریت، جلوگیری از مخارج و بی‌حساب و کتاب و هزینه کردن با برنامه و ضوابط است.

ناگفته پیداست لازمه متابعت از شعار جهاد اقتصادی، شناسایی و رفع موانع، بهره‌گیری حداکثری از تمام توانمندی‌ها و امکانات، رفع تبعیض و پرهیز از اسراف است و دستگاه عریض و طویل سازمان تربیت بدنی باید با برنامه‌ریزی صحیح و دقت بیشتر، تناسب لازم بین مخارج و دستاوردها برقرار نماید.

به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران تزریق پول‌های بی‌حساب تاکنون نتیجه منفی به بار آورده و سازمان تربیت‌بدنی باید با نظارت دقیق و براساس نیاز فدراسیون‌ها، بودجه مناسب اختصاص دهد و بین رشته‌های مدال‌آور و کم‌مدال تناسب لازم ایجاد کند. اختصاص اعتبار به فدراسیون‌ها باید با توجه به قابلیت‌ها در قهرمانپروری و مدال‌آوری باشد و بویژه امسال که برای کسب سهمیه المپیک 2012 لندن مسابقات تدارکاتی، برون‌مرزی، رسمی و بین‌المللی زیادی در پیش داریم باید سرمایه‌گذاری اصلی روی ورزشکارانی باشد که امیدهای کسب مدال هستند.

حاصل 60 سال حضور ورزش ما در المپیک‌ها 4 مدال طلا قبل از سال 1357 و 7 مدال طلا بعد از آن بوده و در این خصوص ده‌ها میلیارد تومان صرف کرده‌ایم که بخش اعظم آن هیچ ارتباطی به مدال‌آوری نداشته و هزینه‌های زائد و جانبی بوده است. در حالی که با اعمال مدیریت صحیح می‌توانستیم از این اسراف‌ها جلوگیری کرده و بودجه بر جای مانده و مازاد را در راه اعتلای بیشتر و موفقیت ورزش و شناسایی و شکوفایی استعدادها خرج نماییم.

در شرایطی که به علت سهل‌انگاری و ندانم‌کاری هنگام انعقاد قرارداد با مربیان تیم‌های ملی و اشتباهات حقوقی ضرر و زیان فراوانی به بیت‌المال وارد گردیده و سال‌ها پس از فسخ قراردادها، صدها میلیون بدهی روی دست مسوولان ورزش باقی مانده، رشته‌های پایه و مدال‌آوری چون دوومیدانی، شنا و ژیمناستیک در حسرت سرمایه‌گذاری مناسب مانده‌اند. امیدواریم در سال 90 بودجه کلان ورزش با نظارت دقیق دستگاه‌های مسوول به گونه‌ای هزینه شود که شعار جهاد اقتصادی تحقق یابد و شاهد موفقیت‌های چشمگیر در عرصه‌های بین‌المللی در ورزش باشیم.