سوال مجلس از دولت: وزارت ورزش چه شد؟

نماینده تفت و میبد با اشاره به این که دولت هیچ اقدام جدی برای معرفی وزیر ورزش و تشکیل وزارتخانه نداشته، اعلام کرد که اکثر نمایندگان از این وضعیت ناراحت هستند. وی خاطرنشان کرد که نمایندگان از عدم پاسخگویی سازمان تربیت بدنی ناراضی هستند و متاسفانه در چندماه اخیر وضعیت بدتر هم شده و کسانی که باید پاسخگو بودند چون احساس کردند ساختارها تغییر نکرده، هیچ پاسخی نمی‌دهند.

یحیی‌زاده تاکید کرد: 20 فروردین ماه آخرین مهلت دولت برای تشکیل وزارت ورزش است و مجلس از راهکارهای نظارتی و تذکرات برای اجرایی شدن این قانون استفاده می‌کند.

وی با اشاره به نامه تذکرآمیز رئیس مجلس به رئیس‌جمهور افزود: ما در انتظار اجرایی شدن این قانون هستیم.

تشکیل وزارت ورزش و جوانان در 13 دیماه سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بنا شد با ادغام دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان این وزارتخانه تشکیل شود.

تشکیل این وزارتخانه جدید که با مخالفت دولت روبه‌رو بود نهایتا با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد، اما از زمان اجرای این مصوبه تاکنون نه تنها دولت هیچ‌گونه اقدامی مبنی بر تشکیل چنین وزارتخانه‌ای نداشته بلکه برخی مقامات آن همچنان بر طبل مخالفت خود با تشکیل وزارت ورزش و جوانان می‌کوبند.

بنا بر گزارشی دیگر رئیس مجلس مجموعه‌های حراست را مشاورانی امین برای نظام مدیریت دانست و از حراستی‌‌ها خواست که در کنار برخورداری از علم، تخصص و روشن‌ بینی مناسب، حرمت، آبرو و اعتبار مردم را حتی در صورت بروز اشکال یا خطا حفظ کنند.

به گزارش فارس، علی لاریجانی در تبیین ضرورت وجود جایگاه حراست در دستگاه‌های اجرایی با توجه به مسوولیت‌های مهم این نهاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی دستاورد بی‌‌بدیل و ارزشمند قیام حضرت امام (ره) و حامل رشادت‌ها، مقاومت‌ها و ایثارگری همه آحاد جامعه طی سالیان متمادی است که در این راه شهدا و مجروحان گرانقدری با جانفشانی خود توانستند این شجره طیبه را به ثمر برسانند.

وی متذکر شد که نهاد حراست، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم انقلاب که بنا بر ضرورت شکل گرفته، عهده‌دار وظیفه خطیری در سلامت تمامی ارکان‌های نظام است.

وی همچنین افزایش سطح اطلاع‌رسانی به مردم، ارتقای سطح پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، توجه جدی در مشارکت مردم در ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات آنان به حراست به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مالی را از عوامل مهم در پیشگیری از بروز مفاسد این بخش مطرح کرد.