گزارش انتقادی مجلس از اجرای بودجه 87

مهم‌ترین فراز گزارش تفریغ بودجه 87 بررسی ماده واحده آن است. این ماده واحده دارای 58 بند و جزء است که به نوشته گزارش یاد شده در 16 بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت شده اما در 42 بند و جزء دیگر که 72 درصد کل احکام ماده واحده را تشکیل می‌دهد، موارد قانونی به طور کامل رعایت نشده است. گزارش یاد شده با ارائه جدولی و با در نظر گرفتن 3 گزینه کاملا رعایت شده، کاملا رعایت نشده و بخشی رعایت شده به ارزیابی جزئی این مساله پرداخته است.

بخش دیگری از گزارش به برداشت 143 هزار و 800 میلیارد ریال به صورت بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی اشاره دارد. ظاهرا علت این امر کسری درآمدها به نسبت مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای بودجه 87 بوده است.

اما بخش دیگر گزارش تفریغ که بندهای متعددی از آن را تشکیل می‌دهد به ایرادات عملکردی بخش نفت اختصاص دارد. بر این اساس منطبق نبودن اجاره مخازن نفت در هلند و ژاپن با قانون، بدهکاری 22 هزار و 761 میلیارد ریالی شرکت ملی نفت به خزانه‌داری کل کشور و عدم ارائه اساسنامه 3 شرکت اصلی صنعت نفت کشور شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بخشی از این ایرادها را تشکیل می‌دهد.مجلس تصریح کرد که دولت 115 درصد بیشتر از سقف مجاز و قانونی خود در سال 87 اقدام به واردات بنزین و گازوئیل کرده است. همچنین مبالغی بابت مابه‌التفاوت بنزین معمولی و سوپر و مابه‌التفاوت هر متر مکعب گاز نیروگاهی به خزانه واریز شده است.

گزارش تفریغ بودجه 87 از تصمیم‌گیری خلاف قانون درباره جابه‌جایی 1100 میلیارد ریال اعتبار و تخصیص خارج از شمول قانون محاسبات عمومی آن خبر داده است.

همچنین اشاره شده است که عملکرد منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها 150 درصد بوده که با این حساب سقف ماده واحده بودجه افزایش یافته است که این افزایش نیاز به تسلیم لایحه متمم و مجوز مجلس دارد. از سوی دیگر 252 دستگاه دولتی صورتحساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را ارائه نداده‌اند که البته این رقم نسبت به سال قبل 27 درصد کاهش یافته است.

این گزارش می‌افزاید: مجلس به دولت پیشنهاد کرده است اصلاح نظام حسابداری دولتی متناسب با الزامات بودجه‌ریزی عملیاتی را در دستور کار قرار داده و شرکت‌های دولتی را ملزم به تعیین قیمت واقعی تمام‌شده کالاها و خدمات خود کند. همچنین هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای نظام بودجه‌ریزی عملیاتی اقدام نماید.

با این وجود برخی نمایندگان مجلس گزارش تفریغ بودجه 87 را کلی، مبهم و دارای ابهامات زیادی دانسته و به محتوای آن اعتراض کردند. این اعتراضات به صورت تذکرهای متعدد از صحن علنی بیان شد و واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس را نیز درپی داشت.

رئیس مجلس در پی انتقاد نمایندگان به خلاصه و مبهم بودن گزارش تفریغ بودجه 87 که در صحن علنی مجلس قرائت شد، گفت: گزارش تفریغ بودجه 87 که از سوی دیوان محاسبات ارائه شده کتاب بزرگی است که تحویل مجلس داده شده و ما به دلیل کمبود وقت آن را خلاصه کردیم، اما متن کامل گزارش و تخلفات در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان با استناد به ماده 33 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی که اکنون گریبانگیر مردم در جامعه است موضوع موسسات مالی و اعتباری است که بشدت گسترش پیدا کرده و از سوی دیگر دولت آنان را غیرقانونی اعلام می‌کند و میلیاردها پول مردم در این میان از بین می‌رود و مردم به دنبال پول‌های خود شکایت می‌کنند و از این موسسه به موسسات دیگر حواله داده می‌شوند.وی ادامه داد: باید در گزارش تفریغ بودجه به این مورد اشاره و برای آن چاره‌ای اندیشیده می‌شد.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: این موضوع در گزارش تفریغ بودجه آمده بود و دیوان محاسبات نیز آن را لحاظ می‌کند.

در ادامه نیز اسدالله عباسی، نماینده رودسر در تذکری آیین‌نامه‌ای اظهار کرد: گزارش تفریغ بودجه مبهم بود و تنها به شماره بندها اکتفا شده بود و این‌ که این بند کاملا انجام شده است یا نه بدون هیچ توضیحی گزارش قرائت شد.

لاریجانی در پاسخ به وی گفت: گزارش دیوان محاسبات مفصل است و یک کتاب بزرگ بود که به ما تحویل دادند و ما این کتاب بزرگ را خلاصه کردیم و در دسترس قرار دادیم اما اصل کتاب موجود است و شما می‌توانید آن را در اختیار داشته باشید تا همه موارد تخلفات را ملاحظه کنید.

داریوش قنبری نیز در اخطاری با استناد به اصل 55 قانون اساسی گفت: گزارش تفریغ بودجه نیز باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد و چون تخلفات بسیار وسیع بوده و 72 درصد از بودجه انحراف داشته‌ باید گزارش به شکل تفسیری ارائه می‌شد.در ادامه نیز مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود با استناد به ماده 33 آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: شرکت ملی نفت تخلفات زیادی داشته و باید در مواردی که تخلفات بزرگ است دیوان محاسبات این موضوع را به صورت ویژه پیگیری کند.

احمدی بیغش، نماینده شازند نیز با استناد به ماده 23 آیین‌نامه داخلی گفت: متاسفانه موضوع تخلفات در بودجه 87 در صحن علنی مطرح می‌شود که انگار همه کارهای دولت تخلف بوده و خدمات دولت نادیده گرفته شده است که لاریجانی در پاسخ به وی گفت: گزارش را کامل در اختیار نمایندگان قرار می‌دهیم تا در جریان ریز تخلفات قرار بگیرند و موضوع این گونه نیز نبوده است.

در همین حال، دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از نتایج حاصله از اجرای قانون مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه و راهکارهای پیشنهادی خود را در 14 بند به نمایندگان عرضه کرد.در این گزارش یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای مبارزه با پولشویی، تصویب قانون مبارزه با پولشویی عنوان شده است که تصویب این قانون موجب خروج ایران از فهرست سیاه نهاد بین‌المللی FATF (نهاد بین‌‌‌‌المللی مبارزه با پولشویی)‌ شده است.

این گزارش می‌افزاید: درخصوص نظارت بر عملکرد پولشویی توجه به این نکته ضروری است که برخی از کشورها به‌خصوص دولت‌های غربی با مقاصد سیاسی مطالبی را برخلاف اصول تخصصی علیه سامانه پولی و بانکی و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کنند که نشان‌دهنده عداوت آنها با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و برخورد دوگانه ایشان با پدیده‌های جهانی است.