نظر شورای نگهبان درباره یک لایحه و یک طرح

کدخدایی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت: لایحه نظارت بر رفتار قضات مصوب جلسه چهاردهم اسفند 1389 مجلس شورای اسلامی در جلسه 24 اسفند شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام می شود:

- عموم ماده (2) نسبت به قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت با توجه به مفاد آئین نامه دادسرا و دادگاه مربوط، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

- نظر به اینکه اطلاق عبارت ذیل ماده (5) ظهور در این دارد که رئیس قوه قضائیه با تحقق موارد مقرر در اصل 164 قانون اساسی نیز نتواند نسبت به تغییر سمت قضات مذکور اقدام نماید، مغایر اصل مزبور شناخته شد.

- در ماده (40)، ظاهراً شماره ماده ذکر شده اشتباه است پس از اصلاح، اظهار نظر خواهد شد.

- فصل پنجم از جهت اینکه مشخص نیست آیا صلاحیت «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت» شامل اختیارات رئیس قوه قضائیه در اصول 158 و 164 قانون اساسی می شود یا خیر؟ و نیز فرق این دادگاه با دادگاه عالی قبلی در چیست؟ ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر می شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود : همچنین در بند 2 ماده 25 مدت مرور زمان باید مشخص شود.

کدخدایی اضافه کرد : طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نیز که با اصلاحاتی در جلسه هشتم اسفند به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود ، در جلسه 25 اسفند شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به این شرح اعلام می شود:

- ماده (2) جدید به معنای الغاء حصر مستفاد از اصل 142 قانون اساسی است بنابراین اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. علاوه بر این شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابی شاغل فعلی مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذکور در این ماده به رئیس قوه قضائیه و رسیدگی توسط وی نیز مغایر اصول 158، 142 و 159 قانون اساسی شناخته شد.

- اطلاق ماده (13) جدید در خصوص واگذاری اختیارات رئیس قوه قضائیه به شخص دیگر نسبت به مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مغایر اصل مذکور است و نیز از آنجا که انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی در این ماده، شامل مسئولان و مقاماتی می شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است.

همچنین انفصال در غیر موارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد.