دفاع از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد

غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین با اشاره به عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال جاری گفت: ستاد جلسات منظمی برای پیگیری مفاسد اقتصادی داشته و کارگروه هایی را هم در کنار این پیگیری‌ها تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 89 در دوشنبه این هفته برگزار شد و تا پایان سال ، دیگر جلسه نخواهیم داشت، افزود: این کارگروه ها در موضوعات زمینخواری، مبارزه با شرکت های هرمی، برگرداندن معوقات بانکی و همچنین مبارزه با پولشویی فعالیت های خوبی داشتند و گزارش های خوبی را به ستاد ارائه کردند.

نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه پیگیری موضوعات موسسات مالی و اعتباری که بدون مجوز راه اندازی شده اند در این ستاد مورد بررسی قرار گرفت،گفت:همچنین صندوق های قرض الحسنه‌ای که صرفا نام قرض الحسنه داشته اما کار اقتصادی می کردند در این ستاد به طور جد مورد پیگیری قرار گرفتند و تصمیمات خوبی در مورد همه آنها اتخاذ شد.

غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوی بی انضباطی مالی را گرفت،تصریح کرد: همچنین این ستاد در مورد سامانه جامع دولت الکترونیک پیگیری هایی را داشت و گزارش هایی را در این زمینه تهیه کرد و ما امیدواریم با راه اندازی این سامانه در ارائه خدمات به مردم از سوی دولت و همچنین شهرداری ها سرعت داده شود.

وی خاطرنشان کرد: باید رابطه مردم با دستگاه های دولتی و همچنین شهرداری ها از طریق الکترونیکی دنبال شود و زمینه شناخته شدن کارمندان توسط مردم از بین برود که در این صورت امکان رشوه خواری در کشور به صفر خواهد رسید.

نماینده مردم تهران با اشاره به استعلاماتی که شهرداری ها برای صدور پروانه ساخت و ساز انجام می دهند، تصریح کرد: 39 نوع استعلام توسط شهرداری ها صورت می‌گیرد که با راه اندازی سامانه جامع دولت الکترونیک، استعلام ها به صورت یکجا و فوری قابل دریافت و پاسخ است یعنی زمان کوتاه می شود و «بده بستان ها» نیز از بین خواهد رفت.

چهره شاخص اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد تا این سامانه هر چه سریعتر در کشور راه اندازی شود.

مصباحی مقدم گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری هایی را در زمینه راه اندازی این سامانه انجام و در زمینه عقد قرارداد راه اندازی آن به دولت کمک کرده است.

وی گفت:‌با راه اندازی این سامانه از بسیاری از مفاسد پیشگیری می‌شود و ما معتقدیم پیشگیری از مفاسد مهمتر از درمان است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه جلسه بعدی ستاد در سال 90 تشکیل خواهد شد،گفت:پیگیری دولت الکترونیک، مسئله موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و بحث زمینخواری از مهمترین دستورات ستاد در سال آینده است.