وضعیت مبهم حقوق کارمندان در لایحه بودجه

تاجی تاکید کرد: پیشنهاد دولت براساس ماده 5 قانون خدمات کشوری در مورد حقوق کارمندان دولت این است که به تصویب هیات وزیران برسد، اما گاهی مجلس تعیین می‌کند که افزایش حقوق کارمندان دولت براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه چهارم توسعه، متناسب تورم باشد. به عنوان مثال مجلس در قانون بودجه 1389 برای سال‌جاری اختیار افزایش حقوق کارمندان را به هیات وزیران داد. وی گفت: دولت برای لایحه بودجه 90 پیشنهاد داده مانند سال 89 مجلس اجازه تعیین حقوق کارمندان را به دولت واگذار کند، با این حال باید منتظر مصوبه مجلس بود.

تاجی در پاسخ به این که آیا مجموع اعتبار حقوق کارمندان دولت در سال آینده به خاطر بازنشستگی تعدادی از کارمندان و نیز واگذاری برخی شرکت‌های دولتی کاهش یافته، گفت: در اجرای قانون اصل 44 تعدادی از شرکت‌های دولتی واگذار شده و شرکت‌های گروه 2 به مرور واگذار می‌شوند که به تبع آن تعدادی از کارمندان نیز از حیطه کارمند دولت بودن خارج می‌شوند.

با وجود آن که معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری اصل کاهش حقوق کارمندان در سال آینده را تکذیب کرده، اما با توجه به اظهارات این مقام مسوول و محتوای لایحه بودجه هنوز تکلیف حقوق کارمندان در این لایحه مشخص نیست. براساس جداول لایحه بودجه 1390 اعتبار بودجه برای حقوق، مزایای مستمر کارکنان دولت در سال 90 رقم 14 هزار و 684 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که این رقم در قانون بودجه 1389 عدد 15 هزار و 759 میلیارد تومان تصویب شده بود که این ارقام حاکی از کاهش 8‌/‌6 درصدی اعتبار حقوق و مزایای کارمندان در سال آینده است.