تحریم شورای امنیت علیه سران لیبی

شورای امنیت سازمان ملل عصر شنبه 27 فوریه به وقت محلی در نیویورک به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را علیه رهبر لیبی تصویب کرد. قطع معاملات تسلیحاتی، محدودیت سفر و انسداد حساب‌های مالی، از جمله مفاد قطعنامه‌ 1970 سازمان ملل هستند.

قذافی، چهار تن از پسران، یک دختر او و 16 مقام دیگر لیبیایی مشمول تحریم‌های این قطعنامه هستند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل از روز جمعه پیش‌نویس قطعنامه‌های مختلفی را بررسی می‌کردند که از سوی برخی از کشور غربی پیشنهاد شده بودند. متن تصویب‌شده «خصومت و اعمال خشونت از سوی عالی‌ترین مقام‌های دولتی لیبی علیه مردم عادی» را محکوم می‌کند. سران رژیم لیبی در این قطعنامه به «نقض آشکار و سازماندهی شده‌ حقوق بشر» متهم شده‌اند که با توجه به ابعاد آن می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. بنا بر اعلام سازمان ملل، تا کنون دست‌کم هزار تن از شهروندان لیبیایی در ناآرامی‌های این کشور کشته شده‌اند.

بر اساس این قطعنامه همچنین تحقیق در مورد خشونت‌های اعمال‌شده در لیبی بر عهده‌ دادگاه بین‌المللی لاهه گذاشته شده است. در صورت صدور حکم دستگیری قذافی در این دادگاه، این دومین بار خواهد بود که مقام ارشد یک کشور در حالی که هنوز در قدرت است مورد پیگرد قرار می‌گیرد. پیش‌تر حکم جلب بین‌المللی عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان، به جرم جنایت علیه بشریت در منطقه‌ دارفور در غرب این کشور، صادر شده است.

مأموریت دادگاه جزایی بین‌المللی در پرونده‌ سران رژیم لیبی واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. از محافل دیپلماتیک خبر می‌رسد که برخی از کشورها، از جمله روسیه و چین، از این موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند. این در حالی است که عبدالرحمان شلغم، نماینده‌ لیبی در سازمان ملل که به مخالفان پیوسته، پیش‌تر و در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، خواسته بود پرونده‌ سران حکومت لیبی به این نهاد ارجاع شود.

استقبال محافل دیپلماتیک و نهادهای حقوق بشری

مارک گرنت، نماینده‌ بریتانیا در سازمان ملل، قطعنامه‌ شورای امنیت را «پیام روشن جامعه‌ جهانی برای همراهی قاطع با مردم لیبی» خوانده است. سوزان رایس، نماینده‌ی آمریکا در سازمان ملل، نیز از «تحریم‌های شدید علیه حکومت لیبی» سخن رانده است. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، هم ابراز امیدواری کرده که این «پیام قاطع» به گوش مقام‌های طرابلس برسد.

به گفته‌ ابراهیم دباشی، معاون نماینده‌ لیبی در سازمان ملل که او هم در صف مخالفان دولت این کشور قرار گرفته، قطعنامه‌ 1970 «پشتیبانی اخلاقی از مقاومت انسان‌ها است». او همچنین حمایت خود از مصطفی عبدالجلیل را اعلام کرده است. عبدالجلیل، وزیر دادگستری مستعفی لیبی است که گفته می‌شود دولت موقت مستقل از حکومت قذافی تشکیل داده است.

دیدبان حقوق بشر هم قطعنامه‌ شورای امنیت را ستوده است. به گفته‌ ریچارد دیکر، یکی از کارشناسان حقوقی این نهاد بین‌المللی، شورای امنیت به سیاستمداران سراسر جهان نشان داد که «فشار خصمانه بر اعتراض‌های صلح‌آمیز را تحمل نمی‌کند.»

اتحادیه‌ اروپا نیز با کلیات تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت لیبی موافق است، هر چند که تا کنون بیانیه‌ای رسمی در مورد آن صادر نشده است.

قطعنامه‌ شورای امنیت سازمان ملل در حالی به تصویب رسید که ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه سران لیبی وضع کرده بود. بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های قذافی و برخی از نزدیکانش در بانک‌های آمریکا مسدود می‌شوند. شعبه‌های بین‌المللی بانک‌های آمریکایی نیز ملزم به رعایت این تحریم‌ها هستند. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، در گفت‌وگویی تلفنی با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، هم بر لزوم کناره‌گیری معمر قذافی از قدرت تأکید کرده بود.

در پی ناآرامی‌های لیبی فرودگاه‌های این کشور مملو از مسافرانی هستند که در انتظار خروج از این کشورند. دولت آلمان روز شنبه 26 فوریه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور 133 خارجی، از جمله چندین آلمانی و شهروند دیگر کشورهای اتحادیه‌ اروپا، را از لیبی به جزیره‌ "کرت" در یونان منتقل کرده است. پیش‌تر آمریکا و انگلستان نیز از راه‌های هوایی و دریایی گروه دیگری را از لیبی خارج کرده بودند.

دویچه وله