کمبود بودجه دغدغه‌ دستگاه قضایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت ‌الله صادق آملی لاریجانی روز یکشنبه در دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رفع مشکلات و نواقص دستگاه قضایی دغدغه اصلی رئیس و مسوولان عالی این دستگاه است خواستار حمایتهای بودجه‌ای از سوی دولت و مجلس شد.

وی افزود: یکی از مصوبات قانونی برنامه توسعه کشور این بود که دولت باید ساختمان زندانها را به خارج شهرها منتقل می‌کرد و در واقع در خارج از شهرها زندانهای جدیدالاحداث ایجاد و با فروش ساختمانهای قدیمی زندانها، بخشی از هزینه احداث زندانهای جدید را جبران می‌کرد اما متاسفانه این مصوبه در دولتهای قبلی و نیز دولت فعلی اجرایی نشده و با توجه به افزایش جمعیت، افزایش جرایم و سیاست سخت‌گیرانه دستگاه قضایی در مخالفت با اعطای مرخصی مگر در موارد خاص شاهد افزایش مشکلات زندانها شده‌ایم و در این زمینه شایسته است با همکاری دولت و مجلس مشکلات قوه قضائیه رفع شود.

وی کمبود بودجه را یکی از مهمترین دغدغه‌های دستگاه قضایی و موجب کاهش توان دستگاه قضایی در حفظ و جذب نیروهای جدید قضایی و نیز بروز مشکلات متعدد برای قوه قضائیه توصیف کرد و ادامه داد: قطعا با کمبود بودجه در دستگاه قضایی و طبیعتا کم شدن توان رسیدگی به تخلفات و جرایم، نمی‌توان انتظار داشت امنیت مطلوب اسلامی و خواسته‌های برحق مردم،‌ لباس عمل بپوشد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی و کاهش مشکلات مردم خاطرنشان کرد: تامین معیشتی و مالی کارکنان و قضات شریف دستگاه قضایی گام مهمی در بهبود شرایط و افزایش روحیه خدمت‌رسانی قضایی است.

آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و همدلی مسئولان گفت: مسئولان دستگاه قضایی تمام تلاش‌شان را برای افزایش وحدت و همدلی میان قوای سه ‌گانه که مورد تاکید مقام معظم رهبری و امری لازم‌ به لحاظ شرع و عقل است، انجام داده و خواهند داد.

وی همچنین با اشاره به تلاشهای قوه قضائیه در ایجاد آرامش پس از فتنه سال 88 و برخورد جدی با فتنه‌ گران با رعایت مصالح و اقتدار نظام اسلامی اظهار داشت: اینکه عده‌ای تمام تلاشهای دستگاه قضایی در برخورد با فتنه سال 88 را نادیده بگیرند و اعلام کنند که کاری صورت نگرفته، جفای بزرگی در حق قوه قضائیه است. البته این سخنان غیرمنصفانه تاثیری در روند مدیریت قضایی حوادث پس از انتخابات نداشت و از این به بعد نیز دستگاه قضایی در مسیر قانونی و مصلحت‌های نظام حرکت می کند.

آملی‌لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود نقش کمیسیون امنیت ملی مجلس را بسیار تاثیرگذار و مهم دانست و افزود: امیدواریم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با درک شان و جایگاه مهم خویش، بیش از پیش در تحقق منویات نظام جمهوری اسلامی و رهبری معظم آن گام بردارد و نظارت گسترده‌تری بر مسائل امنیتی و سیاسی اعمال کند.

وی در پاسخ به درخواست تعدادی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس راجع به اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تاکید کرد: این ماده قانونی نسخ نشده است، بلکه با عنایت به قانون و آیین‌نامه مربوطه این‌گونه امور ضابطه‌مند شده و به موجب قانون اعمال می‌شود و این کار توانسته مانع از بسیاری از سوءاستفاده‌ها در عدم اجرای احکام قطعی شود.

در این دیدار، نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در سخنانی با قدردانی از قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی تعامل و همدلی قوای سه‌گانه را موجب تقویت اقتدار نظام اسلامی دانستند.