تکلیف پول‌ها مشخص شد؛ 2 میلیارد دلار لطفا

تا چند ماه قبل دولت اساسا این قانون را به دلیل آن که سرنوشت آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، قبول نداشت و معتقد بود که چون شورای نگهبان این قانون را خلاف قانون اساسی تشخیص داده و مجمع، آن را تایید کرده، پس مجمع برخلاف قانون اساسی رای داده و این رای قابل قبول نیست.

حالا بگذریم از این‌ که جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی کاملا مشخص و تعریف شده است و مطابق اصل 112 همین قانون، در صورتی که مصلحت نظام اقتضا کند، حتی می‌تواند خلاف شرع یا قانون اساسی نیز اعلام رای کند.

اما با همه این احوال، اظهارنظرها و پاسخ‌هایی که از سوی مسوولان دولتی در ماه‌های اخیر درباره عدم تخصیص بودجه 2 میلیارد دلاری مترو ارائه شده، نشان می‌دهد که دولت حداقل در ظاهر از موضع سابق خود در مورد نپذیرفتن قانون فوق کوتاه آمده و نداشتن موجودی یا به عبارت بهتر بلاتکلیفی را علت عدم اجرای این قانون می‌داند.

وزیر اقتصاد هفته گذشته در پاسخ به سوال علی مطهری، نماینده تهران در مجلس گفته بود: ما 20 درصد از مبلغ صادرات نفت و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واریز کرده‌ایم که امروز این صندوق بیش از 10 میلیارد دلا‌ر موجودی دارد، ولی امکان برداشت از آن وجود ندارد.

اما اکنون به نظر می‌رسد مشکلی که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مطرح می‌کردند رفع شده و بنابراین هیچ توجیه دیگری برای عدم پرداخت بودجه ارزی مترو نمی‌تواند قابل قبول باشد.

به گفته محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس، اساسنامه صندوق توسعه ملی که در قالب ماده 76 قانون برنامه پنجم به تصویب مجلس رسیده بود، 30 دی به دولت ابلاغ شده و هم‌اکنون تکلیف مشخص است.

حداقل موجودی صندوق توسعه ملی هم آن‌طور که وزیر اقتصاد می‌گوید 10 میلیارد دلار است، پس از بابت موجودی هم مشکلی نیست.

پس هیچ دلیلی برای تعلل نمی‌ماند. لذا باید خدمت مسوولان محترم عرض کرد که آقایان! با توجه به آن که قانون برنامه 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند، عنایت فرموده پیش از آن که مدت اعتبار قانون تخصیص 2میلیارد دلار به مترو منقضی شود و پیش از آن که مردم از شدت ازدحام جمعیت، سوار بر سقف واگن‌های مترو شوند، تخصیص 2 میلیارد دلار رویایی را آغاز کنید.