ادامه اعتراض‌ها در تونس

این افراد به تظاهرکننده‌هایی پیوسته‌اند که با حضور در خیابان های پایتخت تونس در روزهای اخیر، خواهان استعفای محمد الغنوشی، نخست وزیر و اعضای دولت موقت تونس شده اند.

راهپیمایی اعتراضی این افراد، "کاروان آزادی" نام گرفته است. راهپیمایی اعتراضی از دیروز و از شهر "منزل بوزیان"، شروع شد. "منزل بوزیان" جایی است که اولین قربانی ناآرامی های تونس، در ماه دسامبر به دست نیروهای امنیتی این کشور کشته شد.

هماهنگ‌کننده‌های راهپیمایی کاروان آزادی گفته‌اند که در ادامه اعتراضشان، در بیرون محوطه ساختمان‌های دولتی در پایتخت تونس تحصن می‌کنند.

آنها اعلام کرده‌اند که تا برکناری تمام وزیران وابسته به حزب حاکم سابق تونس، به اعتراضشان ادامه خواهند داد.

در عین حال، بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی تونس،روز یکشنبه برای دو سیاستمدار ارشد این کشور که از متحدان رئیس جمهور سابق تونس به شمار می‌روند، حکم بازداشت خانگی صادر شده است.

گفته شده است که این دو نفر، عبدالله قلال، رئیس مجلس علیا و عبدالعزیز بن ضیاء، از مشاوران رئیس جمهور سابق هستند.

معترضان در تونس در روزهای اخیر، خواستار استعفای محمد غنوشی، رئیس دولت موقت تونس شده‌اند. آقای غنوشی که در دولت سرنگون‌شده قبلی هم، نخست وزیر بود، وعده داده است که بعد از برگزاری انتخابات در آینده نزدیک، به فعالیت سیاسی خود پایان خواهد داد.

انتظار می‌رود که انتخابات تونس در شش ماه آینده برگزار شود.

اتحادیه عمومی کارگران تونس که مهم‌ترین اتحادیه صنفی این کشور است، از تظاهرکننده‌های مخالف دولت موقت حمایت کرده است.

روز یکشنبه 23 ژانویه آخرین روز از سه روز عزای عمومی برای کشته‌شدگان اعتراض‌های چند هفته اخیر تونس است.

در شرایط کنونی، گمانه‌هایی درباره احتمال گسترش اعتراضات و ناآرامی‌ها از تونس به کشورهای دیگر مطرح شده است.

روزشنبه در الجزایر، نیروی پلیس با تظاهرکننده‌های مخالف دولت درگیر شد. در جریان این اعتراض‌ها، حدود 300 تظاهرکننده خواهان آزادی‌های بیشتر در الجزایر بودند.

در یمن هم تظاهراتی علیه دولت علی‌عبدالله صالح، رئیس جمهور این کشور انجام شده است.

محمد الغنوشی که هدایت دولت موقت این کشور را به عهده دارد، قبلا از اعضای حزب حاکم سابق بود، ولی از آن خارج شده است.

تعدادی از وزیران دولت موقت، از جمله وزیران دفاع، کشور، دارایی، و امور خارجه هم در دولت پیشین تونس حضور داشتند، ولی الغنوشی تاکید دارد که این چند نفر "دست‌هایشان آلوده نیست." هرچند این تاکیدهای الغنوشی برای بسیاری از چهره‌های مخالف دولت و نیز تظاهرکننده‌ها راضی‌کننده نبوده است.

روز شنبه نیروهای پلیس که تا حدود ده روز پیش در دفاع از دولت زین‌العابدین بن عزیز، با تظاهرکننده‌ها مقابله می‌کردند، به جمع معترضان به دولت موقت تونس پیوستند.حضور این نیروهای پلیس در بین تظاهرکننده‌ها، پیشرفت چشمگیری در روند تحولات این کشور به شمار می‌رود.

در گزارش‌های رسمی، تعداد افرادی که در جریان اعتراضات به دولت پیشین، کشته شدند، 78 نفر اعلام شده است، ولی بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، در جریان این اعتراض‌ها بیش از 100 نفر جان خود را از دست داده‌اند.

مقامات تونس وعده داده‌اند که تحقیقات لازم در باره مرگ این تظاهرکننده‌ها انجام شود.

بر اساس گزارش‌ها، معلمان مدارس تونس هم در اعتراض به دولت موقت، در حال برنامه‌ریزی برای اعتصاب هستند. دانشگاه‌ها و مدارس تونس از آخرین روزهای ناآرامی‌ها در این کشور تعطیل شده‌اند و در صورت اعتصاب معلمان، بازگشایی مدارس با مشکل روبه‌رو می‌شود.

تظاهرات و اعتراض‌ها به دولت زین‌العابدین بن علی در ماه دسامبر و در اعتراض به شرایط اقتصادی و سیاسی در تونس شروع شد.

به طور مشخص، بخش قابل توجهی از اعتراض‌ها متوجه اعضای خانواده رئیس جمهور سابق این کشور بود. نزدیکان بن علی به ثروت اندوزی و فساد آشکار در تونس شناخته می‌شدند.

زین العابدین بن علی و همسرش، همزمان با اوج گرفتن اعتراض‌ها در روز 14 ژانویه به عربستان سعودی گریختند، ولی مقامات رسمی تونس اعلام کرده‌اند که 33 نفر از اعضای خانواده بن علی بازداشت شده‌اند.

بی بی سی