برخورد با شاهدان پولی در اطراف دادگاه‌ها

رئیس قوه قضاییه به موضوع وجود برخی افراد به‌عنوان «شاهدان پولی» در اطراف دادسراها و دادگاه‌ها اشاره کرد و با تاکید بر لزوم برخورد با چنین پدیده‌ای گفت: گزارش‌هایی از افراد موثق و مومن به بنده رسیده است که نشان می‌دهد برخی افراد براحتی با گرفتن مبالغی شهادت‌های دروغ می‌دهند . آیت‌الله لاریجانی افزود: شهادت دادن شرایط خاصی دارد که باید از سوی قضات لحاظ شود گرچه تعداد این افراد ممکن است معدود باشد ولی این مساله به صورت جدی باید از سوی حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه پیگیری و این گونه افراد شناسایی و دستگیر شوند .از سوی دیگر،مرتضی بختیاری وزیر دادگستری نیز چندی پیش در جمع وکلا و کارشناسان حقوقی در مورد آفت شهود دروغگو در محاکم قضایی گفت : حضور شهود در جایی لازم و ضروری است که دلایل پرونده برای اثبات گناه یا بی‌گناهی کافی نباشد و طرفین اعلام کنند در این ماجرا چند نفر شاهد حضور داشتند.

در قوانین کشور برای اثبات دعوا، ادله‌ گوناگون وجود دارد که اسناد، شهادت، اقرار، قسامه، امارات، معاینه و تحقیق محلی و علم قاضی از آن جمله است که در موارد مشخص، هر یک از این ادله مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته در مورد شهادت شاهدان، وضع به این گونه است که دامنه شهادت در امور مدنی محدودتر از امور کیفری است و شهادت هرکسی نیز پذیرفته نیست، طوری که در جای جای قوانین از افرادی که شهادت آنان پذیرفته شده نیست، سخن به میان آمده است.

به طور مثال در ماده 1315 قانون مدنی گفته شده است که شاهد باید دارای صفاتی چون بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت باشد یعنی اگر کسی این ویژگی‌ها را نداشته باشد، شهادتش قابل استناد نیست. همچنین در ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 گفته شده است که شاهد باید علاوه بر موارد یاد شده خصوصیاتی چون عدم‌وجود نفع شخصی یا رفع ضرر، عدم وجود دشمنی بین طرفین و عدم‌اشتغال به تکدیگری و ولگردی داشته باشد.

این در حالی است که شهادت افراد معروف به فساد اخلاقی، افراد مبتلا به فراموشی و مجانین نیز قابل استناد نیست، اما قانون در حالی بر این موارد دست گذاشته است که به نظر می‌رسد امکان تقلب برای افراد مختلف در این عرصه باز است، همان طور که شاهدان دروغین از آن برای کسب درآمد استفاده می‌کنند.

برای مثال رسیدن قاضی به این واقعیت که شاهد فردی عادل، باایمان و درستکار است کاری سخت، پیچیده و زمانبر است، طوری که بیشتر قضات ملاک را بر درستی شاهد قرار می‌دهند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. پس به این ترتیب طرفین دعوا براحتی می‌توانند در محکمه حاضر شوند و شهادت خود را به ثبت برسانند.

البته دکتر بهرام بهرامی، قاضی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «جام‌جم» این روند را آنچنان ساده هم نمی‌داند. او معتقد است در پرونده‌هایی با چند شاهد، قاضی مبنا را بر اتحاد نظر شهود می‌گذارد. پس اگر شاهدان بر محتوای پرونده تسلط نداشته باشند، امکان این که قاضی حرف آنها را مورد استناد قرار ندهد زیاد است.

بهرامی در عین حال می‌گوید: براساس قوانین موجود، قاضی مبنا را بر صحت گفته‌های شاهد می‌گذارد، مگر آن که طرف دیگر دعوا ادعا کند این شاهد از ماجرا بی‌خبر است و شهادت او قابل قبول نیست. این در حالی است که اگر طرف مقابل در دعوا ادعا و شکایتی نداشته باشد، قاضی نیز وارد جزئیات نمی‌شود و بر حرف‌های او استناد می‌کند.

در واقع شاید همین ضعف قانون و اطلاع افراد سوءاستفاده‌گر از آن باشد که امروز دیده می‌شود شاهدان دروغین براحتی مقابل ساختمان دادگستری تجمع کرده و قابل دسترسی‌اند.

دکتر جعفر کوشا، رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی نیز در گفت‌وگو با مهر در مورد چرایی پیدایش و شیوع این آفت اجتماعی، خلأ فرهنگی و سطح پایین اطلاعات مردم در این زمینه را عاملی اساسی پنداشته و می‌گوید: متأسفانه بسیاری از این افراد، از عواقب شهادت دروغ خود و نقش گاها سرنوشت‌ساز آن در دعاوی اطلاعی ندارند و می‌پندارند وظیفه قاضی است که حکم صحیح صادر کند؛ غافل از این‌که شهادت در بسیاری از موارد و مشخصا در دعاوی حقوقی موضوعیت داشته و قاضی ملزم به صدور رأی بر مبنای اظهارات شهود است.

با توجه به احتمال زیاد بروز اشتباه در شهادت و نیز امکان دروغگویی، همواره سعی بر آن بوده تا این دلیل اثباتی به نحوی مطمئن، اساس تصمیم‌گیری قرار گیرد؛ از این رو شرایطی برای شاهد، شهادت و نحوه استماع آن پیش‌بینی شده است.

به عنوان مثال در پرونده‌هایی با چند شاهد، قاضی مبنا را بر اتحاد نظر شهود می‌گذارد تا در صورت عدم تسلط بر محتویات پرونده یا تناقض‌گویی آنان، قاضی بتواند حرف آنها را مورد استناد قرار ندهد.

سوال از شهود توسط وکلای طرفین نیز راهکار موثری است، به این ترتیب که وکیل طرف مقابل پرسش‌های متعددی را بر مبنای یک استراتژی حساب شده طرح می‌کند تا کذب بودن یا نقاط ضعف اظهارات شاهد بر دادگاه معلوم شود. دکتر کوشا در مورد راهکار مقابله با این پدیده اظهار می‌کند: راه‌حل قابل اجرا و موثر، برگزاری جلسه توجیهی برای شهود، پیش از ادای شهادت و توضیح عواقب دنیوی و اخروی شهادت کذب است.

دکتر باقر انصاری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز از زاویه‌ای دیگر به این معضل می‌نگرد. به اعتقاد وی علنی بودن دادرسی‌ها نیز به جهت بالا بردن کارایی قوه قضاییه می‌تواند راهکار مناسبی باشد.

به گفته وی حضور مردم و رسانه‌ها در جلسات دادرسی سبب می‌شود که دادرسان و سایر عوامل قضا اعم از طرفین دعوا، وکلا و بویژه شهود با مشاهده ناظر عینی و بیرونی بر اعمال و گفتار خود، وظایف خویش را با رعایت قوانین و بادقت و احتیاط بیشتری انجام دهند.

وی با اشاره به این‌که در برخی کشورها متن شهادت شهود در دادگاه به عنوان اسناد عمومی برای مردم قابل دسترسی است، افشای محتوای شهادت شهود را نیز یکی از تضمین‌های پیشگیری از جرم شهادت کذب می‌داند.

با این حال، اعلام و بیان چنین معضلاتی از سوی مقام‌های ارشد دستگاه قضایی از یک سو این نکته را اثبات می‌کند که مسوولان دستگاه قضا برآنند که موانع دادرسی‌ها و رسیدگی به پرونده‌ها را در حد امکان رفع کنند و از این طریق راه را برای برپایی دادگاه‌هایی برمبنای عدالت هموارتر نمایند.

به عقیده کارشناسان، شایسته است پس از صدور دستور رئیس‌ قوه قضائیه مبنی بر برخورد جدی با شاهدان دروغین، دیگر دست‌اندرکاران دستگاه قضایی برای اجرای این دستور، اهتمام جدی ورزند و نتیجه برخورد با کسانی که به خاطر پول، شهادت دروغ می‌دهند را هم به طرفین دعاوی، مراجعان دادگاهی و رسانه‌ها و مردم به طور شفاف اعلام کنند. چنین اقدامی باعث ایجاد حالت بازدارندگی در بین این‌گونه افراد شده و در جلوگیری از شهادت دروغ نقش موثری ایفا خواهد کرد.