دیدگاه وکلا درباره اظهارات تازه وزیر دادگستری

وی از کانون وکلا خواست تا وکلایی را که مفسده ایجاد می‌کنند و روند پرونده‌ها را از مسیر اصلی خود خارج می‌کنند مرزبندی کرده و با آنها برخورد کنند.

وزیر دادگستری همچنین از تدوین طرح وکیل خانواده در دستگاه قضائی کشور خبر داد و افزود: با اجرای این طرح خانواده‌های ایرانی همانند حق داشتن پزشک خانواده از حق داشتن وکیل خانواده بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: وکلای خانواده از بهترین و درست‌کارترین وکلا انتخاب می‌شوند تا مردم با اطمینان خاطر برای پاسخگویی به مسائل حقوقی خود به وکیل مراجعه کنند که برای تحقق این طرح به همکاری کانون وکلا نیازمندیم.

این‌که وزیر دادگستری بگوید برخی وکلا از موکلان فاسد دفاع می‌کنند و این‌که اعمال نفوذ آنها برخی پرونده‌ها را از مسیر اصلی‌شان دور می‌کند پیش از آن‌که اظهار نظری از سر دلسوزی باشد تذکری است که نسبت به آنچه که در روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها اتفاق می‌افتد هشدار می‌دهد.

وجود دست‌های پنهان و روابطی که گاه با نفوذ در آرای صادره به پایمال شدن حقوق شهروندان منجر می‌شود حقیقتی است که اگر چه مردم عادی نمی‌توانند بدون مدرک محکمه‌پسند ثابتش کنند اما اتفاق تلخی است که در برخی محاکم رخ می‌دهد. البته بیان حقیقت از زبان وزیر دادگستری شاید اتفاق مبارکی باشد اما توقع عموم از مسوولی در رده او حل مشکلات به جای بیان آنهاست هر چند که آن بخش از گفته‌های او که به محروم کردن موکلان فاسد از داشتن وکیل اشاره دارد خود موضوعی است که جای بحث دارد.

اگر کسی از جامعه وکلا باشد حتما با این نظر وزیر دادگستری مخالف است چون او بدون تعارف از تخلفات برخی وکلا حرف می‌زند اما وقتی حسن تراب‌زاده وکیل دادگستری در مقام دفاع از گفته‌های وزیر برمی خیزد و تایید می‌کند که برخی وکلا با برخی زدوبندها ناحق را حق جلوه می‌دهند آن‌وقت می‌توان نتیجه گرفت که حتی در این صنف نیز افراد معترض به وضع موجود وجود دارد. تراب‌زاده در گفت‌و‌گو با جام‌جم می‌گوید: متاسفانه برخی وکلا توجه نمی‌کنند که آیا موکلشان صاحب حق هست یا نه این در حالی است که مطابق موازین شرع و آنچه که اساتید حقوق به وکلا آموخته‌اند اگر حق با موکلی نبود نباید از او دفاع کرد چون این کار هم سبب اطاله دادرسی و هم موجب اذیت و آزار نسبت به طرف دیگر دعوا می‌شود.

اما سید مصطفی انوری‌زاده نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا معتقد است حتی فاسدترین موکلان به زعم وزیر دادگستری نیز نباید از حق داشتن وکیل محروم شوند. او در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: قوانین موجود در کشور اعم از لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری تا آیین‌نامه کیفیت اخذ پروانه وکالت تاکید دارند که وکلا باید از حقوق شهروندی افراد که حقوق دادرسی عادلانه را نیز در بر می‌گیرد، بدون حق‌گذاری در پرونده‌ها دفاع کنند یعنی حتی در جرایمی که مجرمیت افراد از قبل مشخص است نیز باید حق دادرسی عادلانه برای افراد محفوظ باشد کما این‌که در جرایمی چون قتل یا جرایمی که موجب سنگسار، مصادره اموال یا حبس طولانی مدت می‌شود حضور وکیل الزامی است.

انوری‌زاده به اصل 35 قانون اساسی نیز به عنوان سندی برای درستی استدلالش اشاره می‌کند و می‌گوید: این اصل به‌صراحت می‌گوید که طرفین دعوا در همه دادگاه‌ها حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند، پس این‌که گفته می‌شود وکیل نباید از موکل فاسد دفاع کند پاسخش را قانون داده است این در حالی است که اگر بخواهیم وکیل فقط از موکلان مورد تایید دفاع کند باید یک سیستم ممیزی در دفتر کارش راه بیندازد و حق را از نا حق جدا کند در حالی که وظیفه حق‌گذاری بین دو سخن بر عهده محاکم است نه وکلا.

فارغ از این‌که وزیر دادگستری از باز کردن پرونده موکلان فاسد و وکلایی که از آنها حمایت می‌کنند چه هدفی داشته، دست گذاشتن او بر روی معضل اطاله دادرسی و ربط دادن او به عملکرد گروهی از وکلا جای بحث دارد. این‌که روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در ایران بسیار طولانی‌تر از زمانی است که باید باشد حقیقتی انکارناپذیر است که هنوز هیچ یک از مسوولان دستگاه قضا نیز نتوانسته‌اند یک موضوع را علت العلل آن بنامند.

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، کثرت پرونده‌ها و کمبود قاضی را علت اصلی اطاله دادرسی می‌داند، اما محمدجواد شریعت‌باقری قاضی دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر علاوه بر کمبود قاضی، کم‌حوصلگی قضات در شنیدن اظهارات شاکی و متشاکی را از علل اصلی اطاله دادرسی معرفی کرده است، این در حالی است که به گفته مصطفی رفیعیان وکیل پایه یک دادگستری که او نیز با این خبرگزاری گفت‌و‌گو کرده است عدم تنقیح قوانین، پشت پرده اطاله دادرسی است که سبب می‌شود قاضی و وکیل مثلا 40 بار اصلاحیه قانون مالیاتی کشور را کنار هم بگذارند تا دفاعیه و حکم نهایی را صادر کنند.

حالا اگر حرف‌های رحیمی اصفهانی معاون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات ریاست جمهوری را که او نیز با این خبرگزاری گفت‌و‌گو کرده به این اظهارات اضافه کنیم، مشخص می‌شود که به زعم او وجود 11 قاضی به ازای هر 100 هزار نفر در ایران آمار مطلوبی است که نه تنها از کمبود قاضی حکایت ندارد، بلکه نشان می‌دهد که مسوولان بهتر است به جای افزایش تعداد قضات، راهکارهای پیشگیری از اطاله دادرسی و ورود پرونده‌ها را ارزیابی کنند.

پس اگر این اظهارات را ملاک قضاوت قرار دهیم، بی‌شک سهم وکلا از اطاله دادرسی در محاکم سهم ناچیزی خواهد بود، چرا که اگر سهم این گروه در شکل گیری این معضل را آن‌گونه که وزیر دادگستری بر آن دست گذاشته در نظر بگیریم، صحت بسیاری از آرای صادره در محاکم زیرسوال خواهد رفت، یعنی یک نوع فضاسازی که حاصل آن نادیده گرفتن معضلاتی چون ناآشنا بودن برخی قضات به نرم‌افزارهای حقوقی و قضایی، کم‌توجهی به پرونده‌ها از سوی برخی قضات، ناآشنایی ماموران با اصول ابلاغ، قوانین مشکل زا و ناآشنایی مردم با قانون و در نتیجه اطاله دادرسی است.

مریم خباز / گروه جامعه