تعیین تکلیف نقل و انتقال خودرو؛ فردا در مجلس

اما این ماده در جریان بررسی لایحه اخذ جرایم رانندگی 3 بار در صحن علنی رد شد به شکلی که دو‌بار در صحن علنی برای بررسی بیشتر در کمیسیون برگشت خورد و آخرین بار هم نمایندگان هنگام بررسی نهایی آن را حذف کردند.

اما پس از ارسال این مصوبه به شورای نگهبان، این شورا 11 مورد ابهام و سوال را در این خصوص مطرح کرد که 10 مورد آن اصلاح شد اما یک مورد آن یعنی تعیین تکلیف وضعیت صدور سند خودروها همچنان باقی مانده و موجب تاخیر در اجرای قانون شده است.

شورای نگهبان در مورد ماده 30 این ابهام را مطرح کرده بود که آیا حذف آن موجب کاهش درآمد دولت نخواهد شد؟ ظاهرا در حالی که دولت می‌گوید حذف این ماده هیچ گونه کاهش درآمدی را در پی ندارد، اما کمیسیون حقوقی مجلس مصر است که این بند، بار دیگر در لایحه اضافه شود که معنای آن تداوم صدور سند خودروها از سوی دفاتر اسناد رسمی است.

سردار اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به این موضوع می‌گوید: طبق قوانین جاری کشور چه قبل و بعد از انقلاب ثبت اموال منقول یعنی اموال قابل جابه جایی شامل خودرو، فرش یا لوازم خانگی در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است، اما ثبت اموال غیرمنقول مانند ملک و زمین اجباری است.

او می‌افزاید: براین اساس قانونگذار به مردم اجازه داده است که اموال منقول خود را در صورت صلاحدید در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ماده «30» لایحه جدید اخذ جرایم رانندگی می‌گوید: این ماده مردم را از حقوق خود محروم کرده و آنها را ملزم می‌کرد پس از مراجعه به مراکز تعویض پلاک و دریافت سند، به دفاتر اسناد رسمی بروند، این در حالی است که سایر اموال منقول ثبت‌شان در کشور اختیاری است.

او با تاکید بر این که برخی‌ها می‌گویند پلیس می‌خواهد این کار را از دفاتر اسناد رسمی بگیرد، اظهار می‌کند: ماندن یا حذف شدن این ماده هیچ تفاوتی برای پلیس ندارد؛ چراکه در قانون آمده است اول باید مردم به پلیس همانند سایر کشورهای جهان مراجعه کنند و پس از آن به دفاتر اسناد رسمی بروند.

رئیس پلیس راهور ناجا در همین خصوص حتی به هدفمندی یارانه در کشور اشاره می کند و می‌افزاید: به این ترتیب برای ما چه فرقی می‌کند که مردم بعد از مراجعه به پلیس +10 جای دیگر هم مراجعه کنند؛ اما اصرار ما بر حذف این ماده این است که واقعا روا نیست، در حالی که هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرا شده و همه تلاش می‌کنند هزینه‌های مردم کاهش یابد، براساس چه منطقی مردم باید علاوه بر مالیات دولتی، هزینه‌ای بیش از آن را مجددا پرداخت کنند؟

به گفته وی، برای بررسی این ماده قانونی باید منافع آحاد مردم در نظر گرفته شود و نه منفعت یک صنف خاص.

یکی از دلایلی که از سوی نمایندگان مخالف ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی مطرح می‌شود، ماده 22 قانون حمل و نقل است که اواخر سال گذشته تصویب و از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.

در این ماده بصراحت آمده است: مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، پلاک خودرو و سند مالکیت خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران با نیروی انتظامی است، لذا به نظر می‌رسد که این قانون، تکلیف را برای همه مشخص کرده است.

علی مطهری، نماینده تهران که از ابتدای به رای گذاشتن این لایحه نسبت به حذف این ماده هشدار داده بود، در این خصوص معتقد است: نه تنها همه قوانین سال‌های دور از جمله قانون سال 1350 مجلس، 1359 شورای انقلاب و ماده 46 قوانین ثبتی با چنین الزامی مخالف است، بلکه قانون « اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران» نیز تصریح می‌کند که «مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.»وی می‌افزاید: با این حال، ماده 30 لایحه جرایم رانندگی که معلوم نیست از کجا در این لایحه سربرآورده است مردم را موظف می‌کند که نقل و انتقال خودرو را علاوه بر ثبت در اداره راهنمایی و رانندگی ـ که در همه دنیا مرسوم است ـ در دفاتر اسناد رسمی نیز به ثبت برسانند. به این ترتیب مردم ناچارند برای دریافت یک بنچاق بی‌خاصیت، حدود 200 تا 300 هزار تومان به دفاتر اسناد تقدیم دارند و با توجه به معامله حدود 3 میلیون خودرو در سال، بدون هیچ دلیلی سالانه متحمل صدها میلیارد تومان هزینه شوند.

به گفته مطهری، حذف این ماده از تحمیل سالانه حداقل 500 میلیارد تومان هزینه کاملا بی‌مورد بر مردم جلوگیری می‌کند.

از سوی دیگر مخالفان حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم رانندگی نیز معتقدند که سپردن وظایف کانون سردفتران به نیروی انتظامی تبعات حقوقی و اجتماعی بی‌شماری به همراه دارد.به اعتقاد آنها، واگذاری وظایف کانون سردفتران به نیروی انتظامی علاوه بر تبعات حقوقی، تبعات اجتماعی بی‌شماری چون بیکاری بسیاری از حقوقدانان کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.

مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص به ایلنا می‌گوید: با آن‌که مسوولان نیروی انتظامی بر واگذاری امور مرتبط با جابه‌جایی اسناد خودرو به این نیرو تاکید می‌کنند، به اعتقاد بنده این موضوع یک کار کاملا حقوقی است و باید در دفاتر حقوقی کشور انجام شود.

او ادامه می‌دهد: اساسا دفاتر حقوقی و رسمی کشور برای این موضوع موجودیت پیدا کرده‌اند و در استعلامات قضایی و حقوقی نیز می‌توانند پاسخ بهتری به قانونگذار ارائه دهند.به گفته نصیرپور، هنوز زمینه‌های لازم برای انتقال اسناد گذشته نقل و انتقال وسائل نقلیه به نیروی انتظامی فراهم نشده است و نباید بر انجام این موضوع اصرار داشت.احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با تاکید بر این‌که نقل و انتقال خودرو به عهده دفاتر اسناد رسمی است، می‌گوید: نیروی انتظامی صرفاً مسوول تعویض پلاک است.

به اعتقاد رئیس پلیس راهور ناجا ،هیچ استدلالی در خصوص الزام ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد بلکه فقط موجب تلف کردن وقت مردم، افزایش هزینه‌های آنان برای سفر و انتقال سند و نیز افزایش ترافیک در سطح شهر می‌شود.فرمانده نیروی انتظامی نیز اعتقاد مشابهی دارد. سردار احمدی مقدم با اشاره به ماده 30 قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی می‌گوید: مراجعه مردم برای ثبت سند خودرو به دفترخانه‌ها تحمیل هزینه زیادی و اتلاف وقت آنان است و طبیعی است که عده‌ای با این پیشنهاد پلیس، درآمد خود را از دست دهند.به گفته او، اکنون گروهی با تمام توان و قوای خود به کمک دفترداران رفته‌اند تا آنان درآمد خود را از دست ندهند، در حالی که این اقدام درست نیست.از سوی دیگر کارشناسان می گویند نباید فراموش کرد در حال حاضر با وجود آن‌که خودرو از شخصی به شخص دیگر فروخته شده و حتی سند انتظامی آن نیز به نام خریدار منتقل می شود اما به دلایل گوناگون سند آن در دفتر خانه به نام خریدار انتقال نمی یابد و چه بسا چند بار خودرویی خرید و فروش شود اما سند آن در دفتر خانه تغییری نکند .با صدور سند قانونی خودرو از سوی نیروی انتظامی چنین مشکلاتی نیز رفع خواهد شد.

در هر حال، به نظر می‌رسد با توجه به این که مردم برای ثبت و نقل و انتقال خودروها باید صرف وقت و هزینه گزافی تقبل کنند، شایسته است نمایندگان مردم در بررسی این ماده از قانون، منافع جمعی مردم را در نظر بگیرند.