تعرفه‌های پزشکی نظارت می‌خواهد

همه داستان تعیین تعرفه پزشکی بخش خصوصی نیز در همین چند سال اخیر به مجلس شورای اسلامی بر‌می‌گردد،؛ مجلسی که در سال 83 در اصلاح بند «ک» ماده ? قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه درمان را به سازمان نظام پزشکی داد و حالا بعد از چند سال، این اختیارات را دوباره به دولت برمی‌گرداند.

در طول این چند سال نیز هرگاه که سازمان نظام پزشکی در ابتدای هر سال تعرفه‌ای تعیین کرد، دولت این تعرفه را حذف و سپس بر اساس تعرفه پزشکی بخش دولتی، تعرفه جدیدی را اعلام کرده است.

بهانه حذف تعرفه بخش خصوصی نیز همیشه زیاد بودن مبالغ با توجه به توان مالی مردم عنوان می‌شود؛ مساله‌ای که چندان به واقعیت نزدیک نیست. بر این اساس که اصولا حتی با حذف تعرفه بخش خصوصی تعیین شده از سوی نظام پزشکی و دولتی شدن مجدد این تعرفه باز هم نظارتی در دریافت‌های مراکز درمانی، مطب‌ها و بیمارستان‌ها وجود ندارد و عملا حتی مبالغی بیشتر از تعرفه اولیه تعیین شده نیز از مردم دریافت شده است. با این تفسیر مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور مصوب کرد که اعضای جامعه پزشکی آثار سوء ناشی از سلب‌اختیارات تعرفه‌گذاری سازمان نظام پزشکی را طی دیدار با مسوولان عالی رتبه کشور بررسی کنند.

شهاب‌الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به اقدامات و رایزنی‌های گسترده مسوولان سازمان نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی برای ارائه نظرات کارشناسی و جلوگیری از سلب اختیارات این سازمان در تعرفه‌گذاری خدمات بخش غیر دولتی می‌گوید: اغلب دولت‌ها و وزرای بهداشت آنها تعرفه‌گذاری خدمات درمانی دولتی و غیردولتی را امری حاکمیتی تلقی کرده و با تعرفه‌گذاری سازمان نظام پزشکی مخالف بوده‌اند.

صدر که نایب رئیس مجلس است، چند نکته مهم مانند اختلاف زیاد تعرفه‌های بخش دولتی و غیردولتی، تخلفات عده انگشت‌شماری از اعضای جامعه پزشکی، عدم نظارت کافی و مناسب بر رعایت تعرفه‌ها و جلوگیری از زیرمیزی گرفتن را از عواملی می‌داند که در صحن علنی مجلس و فضای عمومی جامعه باعث جبهه‌گیری و سوء ظن علیه سازمان نظام پزشکی شد.

آنچه از سوی رئیس سازمان نظام پزشکی درخصوص بدبینی مجلس نسبت به اعلام تعرفه پزشکی بخش خصوصی اعلام می‌شود، به نوعی از سوی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز تایید می گردد.

حسینعلی شهریاری اعلام می‌کند: مشکلات و جبهه‌گیری‌های به وجود آمده در خصوص تعرفه‌گذاری سازمان نظام پزشکی، ناشی از تخلفات عده کمی از پزشکان بویژه در بیمارستان‌های خصوصی شهرهای بزرگ بوده که در نهایت منجر به بند مربوط به سلب اختیارات نظام پزشکی در تعرفه‌گذاری بخش غیردولتی شده است. به گفته او، یکی از چالش‌های اساسی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با دولت این است که دولت در واقعی کردن تعرفه‌های خدمات درمانی جدی نیست و این موضوع تنها محدود به دولت فعلی نبوده بلکه دولت‌های قبلی نیز همین رویه را داشته‌اند.

با وجود اختلاف نظر چند ساله وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی بر سر اعلام تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی، مسوولان این وزارتخانه اعلام می‌کنند که وزارت بهداشت به دنبال کاهش اختیارات سازمان نظام پزشکی نیست، اما این سازمان در تعیین تعرفه‌های پزشکی تجربه خوبی نشان نداده است و به همین دلیل، اکنون شاهد فاصله هزار برابری بین تعرفه پزشکان هستیم.

حسن امامی، معاون سلامت وزارت بهداشت در این باره می‌گوید: در مورد تعرفه‌های پزشکی بر اساس قانون، تعیین قیمت تمام شده به عهده سازمان نظام پزشکی نیست، زیرا بیم آن می‌رود که سازمان نظام صنفی در تعیین قیمت تمام شده به حقوق مردم توجه کافی نکند، به همین علت این مسوولیت به عهده دولت گذاشته شده است تا تعرفه‌های بخش خصوصی را با لحاظ هزینه استهلاک تعیین کند.

به گفته او، ارزش هر خدمتی بر اساس عرف قیمتی دارد، می‌توان پذیرفت که ارزش قیمت خدمت یک جراح بسیار حاذق از یک جراح ساده بیشتر است، اما این تفاوت نباید هزار برابر باشد در حالی که الان این تفاوت دیده می‌شود و ما شاهد این هستیم که یک جراح حاذق برای کارش 10 میلیون تومان قیمت می‌گذارد در حالی که هزینه همان جراحی توسط یک جراح ساده در یک منطقه محروم 10هزار تومان است. مساله نگران‌کننده این است که تعرفه 10میلیون تومانی که توسط گروه اندکی گرفته می‌شود، ملاک قضاوت در تعرفه‌گذاری قرار گیرد.

معاون وزیر بهداشت تاکید می‌کند: شاید تفاوت مثلا 3 برابری بین تعرفه یک پزشک تازه کار با یک پزشک حاذق پذیرفتنی باشد، اما تفاوت هزار برابری قابل قبول نیست، به همین علت دولت امسال تعرفه‌های مصوب سازمان نظام پزشکی را لغو و تعرفه‌های جدیدی را به جای آن برای بخش خصوصی ابلاغ کرد.

با وجود اعتراض سازمان نظام پزشکی و مطرح شدن دلایلی که حذف این اختیار را به معنای یکسان‌سازی قیمت‌ها در دو بخش خصوصی و دولتی پزشکی می‌داند، واقعیت این است که وقتی چنین چیزی به نفع مردم تمام می‌شود که نظارتی درست در مجموع پرداختی‌های مردم در نظام سلامت صورت گیرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز معتقد است: اگر دولت تعرفه‌ها را واقعی در نظر بگیرد بسیاری از مشکلات تعرفه‌ای نظام سلامت حل خواهد شد و دیگر تفاوتی ندارد که چه نهاد و سازمانی این تعرفه‌ها را تعیین و اعلام کند چرا که قیمت و هزینه‌های تمام شده در بخش دولتی و غیردولتی مشخص بوده و براحتی قابل محاسبه است.

شهریاری با بیان این‌که نظارت بر اجرای تعرفه‌های دولتی و غیر دولتی از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی جدی نبوده است، پیش‌بینی می‌کند: سال آینده و با تعیین تعرفه‌های هر دو بخش دولتی و غیردولتی توسط وزارت بهداشت، رعایت این تعرفه نسبت به سال‌های قبل بسیار کاهش خواهد یافت و در صورت فقدان نظارت جدی از سوی نهادهای مربوط، نوعی آشفتگی تعرفه‌ای در نظام سلامت کشور ایجاد خواهد شد.

وی به همین دلیل به مسوولان وزارت بهداشت هشدار می‌دهد که ضمن کمک به تدوین درست تعرفه‌ها، بر اجرای آن نیز نظارتی دقیق داشته باشند.

مستوره برادران نصیری
‌ گروه جامعه