ابهام در زمان افزایش کرایه تاکسی‌ها

اما مرتضی تمدن، استاندار تهران روز پنجشنبه گفته‌های شورا و سازمان تاکسیرانی را بی‌اثر کرد و از اصلاح قیمت کرایه‌ها و افزایش 15 درصدی کرایه‌ها در سطح شهر و 20درصدی آن در خارج شهر خبر داد. این‌که نرخ کرایه‌تاکسی‌ها تا سقف 15 درصد افزایش می‌یابد جای هیچ شکی نیست اما آنچه در این افزایش‌ها آزاردهنده است نبود هماهنگی در زمان اجرای دستورالعمل ساده‌ای به نام افزایش کرایه‌هاست.

در چند روز اخیر دیدن صحنه‌هایی از جر و بحث مسافران و رانندگان تاکسی برسر کرایه‌ها کم نبوده و حتی در برخی موارد به هتاکی بین آنها منجر شده است، علت این گونه صحنه‌ها را افزایش خودسرانه کرایه از سوی برخی رانندگان تاکسی و حتی مسافربرهای شخصی عنوان می‌کنند، به گونه‌ای که کرایه مسیرهایی که در آغاز سال 100 تومان افزوده شده بود، از ماه جاری به طور غیرهماهنگ 100 تومان دیگر هم بالا رفت، بدون این‌که تابع دستورالعملی باشد.با این حال شورای شهر تهران با تاکید سازمان تاکسیرانی از افزایش هماهنگ و حساب‌شده کرایه‌ها تا آخر دی‌ماه خبر داده بود، چرا که از نگاه آنان این افزایش باید طی مراحل قانونی صورت بگیرد و تابع دستورالعمل مشخصی از سوی دستگاه‌های مسوول باشد در آن صورت برخورد با متخلفان و توجیه مسافران معترض رویه قانونی خواهد گرفت.اما اظهارنظر جدید استانداری مبنی بر افزایش کرایه‌ها از 9دی‌ماه چند سوال را به ذهن می‌آورد:

آیا بین شورای شهر، شهرداری، تاکسیرانی و استانداری ارتباط ارگانیک وجود ندارد؟

آیا این موازی‌کاری به معنی نبود متولی در تعیین کرایه‌ها و نیز برخورد با متخلفان است؟

آیا استانداری در اعلام نرخ جدید کرایه‌ها بیش از تاکسیرانی مسوول است؟

آیا اعلام نرخ تاکسی‌ها و بویژه زمان اجرای آن به تایید شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم نیازی ندارد؟

آیا از امروز کرایه‌ها زیاد می‌شود درحالی که به مردم اعلام شده بود تا آخر دی کرایه‌ها زیاد نمی‌شود؟

و بالاخره آیا روند برخورد با رانندگانی که احیانا 15درصد افزایش کرایه‌ها را به بهانه گرانی بنزین و لاستیک و لوازم یدکی کافی نمی‌دانند، دستخوش سلیقه استانداری و تاکسیرانی خواهد شد؟

پاسخ به این سوالات می‌تواند شبهه نبود هماهنگی و ابهام در زمان اجرای طرح افزایش کرایه‌ها را کمرنگ کند.