چارت جدید پزشکی قانونی در انتظار تصویب

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور دکتر حمید داودآبادی گفت: چارت سازمان از زمان تشکیل آن یعنی سال 1372 تغییر پیدا نکرده است که این موضوع با توجه به افزایش ده برابری فعالیت های سازمان و نیز گسترش حوزه های فعالیتی آن فشار کاری مضاعفی را به کارکنان و کارشناسان این سازمان وارد ساخته و ضمن ایجاد مشکلات جدی برای سازمان، موجب افزایش زمان پاسخدهی به استعلامات قضایی شده است.

دکتر داودآبادی افزود: با امضای چارت جدید، تعداد پست ها تا حدی با حجم فعالیت های فعلی سازمان متناسب شده و معاونت های سازمان تثبیت و زیر مجموعه ها و نیروهای مورد نیاز در ستاد و مراکز استان ها مشخص می شوند.

وی افزود: اگرچه سازمان پزشکی قانونی کشور زمان و امکانی برای توسعه نیروی انسانی و گسترش بیش از استاندارد نداشته است اما با این وجود در چارت جدید سعی شده است در عین توجه به رفع مشکل جدی نیروی انسانی - به ویژه در رده پزشکان و کارشناسان – به کوچک و کارا ماندن سازمان نیز توجه شود و لذا در چارت پیشنهادی به جای پنج معاونت فعلی، سه معاونت پیش بینی شده است.

دکتر داودآبادی یادآور شد: با وجود آنکه تلاش برای تغییر چارت سازمان از سال 1384 آغاز شده اما متأسفانه چارت اصلاحی سازمان با وجود پیگیری های فراوان سازمان و حتی وزارت دادگستری و جلسات متعدد در سطح کارشناسان و مسئولان تاکنون امضا نشده است.

گفتنی است ؛ سازمان پزشکی قانونی کشور از سال 1372 تشکیل شده است. این سازمان در عرصه های پزشکی و بالینی، آزمایشگاهی، آموزشی،‌ پژوهشی و تشریح فعال است که حاصل این فعالیت ها در بخش های فنی صدور حدود 2.5 میلیون نظریه کارشناسی در سال می باشد که با لحاظ فعالیت های انجام شده در عرصه های آموزشی و پژوهشی و نیز مرکز تحقیقات، رشدی 1000 درصدی را نسبت به سال تشکیل آن نشان می دهد. این در حالی است که چارت تشکیلاتی این سازمان از زمان تأسیس تغییری نداشته است.