اعتصاب‌ سراسری انگلیس را فرا می‌گیرد

رهبران اتحادیه‌های صنفی انگلیس در حال برنامه‌ریزی اعتصاب‌های ملی هماهنگ شده هستند تا به سیاست‌های اقتصادی دولت کامرون اعتراض کنند.
کد خبر: ۳۷۶۰۴۵

به گزارش فارس به نقل از روزنامه انگلیسی دیلی‌تلگراف، رهبران اتحادیه‌ای صنفی انگلیس درحال برنامه ریزی برگزاری اعتصاب‌های سراسری هستند که احتمالا با مراسم عروسی خاندان سلطنتی این کشور همزمان خواهد شد.

بر اساس این گزارش، پیش بینی می‌شود در نشست "کنگره اتحادیه‌های صنفی " که ماه آینده برگزار می‌شود روسای اتحادیه‌ها طرح‌هایی را برای انجام اعتصاب‌هایی در اعتراض به طرح کاهش هزینه‌ها در ماه بهار انجام دهند.

دیلی‌تلگراف نوشت: گفت‌وگوهای آتی اتحادیه‌های صنفی از جمله "خطوط هوایی انگلیس " و "متروی لندن " را در کنار هم قرار خواهد داد و از دیگر اتحادیه‌ها نیز درخواست خواهد کرد تا با رای گیری درباره اعتصاب‌ها به جمع اعتراض کنگره اتحادیه‌های صنفی که قرار است در اواخر ماه مارس 2011 برگزار شود بپیوندند.

بر همین اساس، "مارک سروتکا " رئیس اتحادیه خدمات عمومی و بازرگانی انگلیس که 300 هزار عضو دارد اعلام کرد که اعتصاب‌های بیشتر در آینده "اجتناب ناپذیر " است.
وی به روزنامه تایمز انگلیس گفت: ما فصل بهار را برای برگزاری اعتصاب‌ها در نظر داریم. هر چه تعداد بیشتری از ما علیه طرح کاهش هزینه‌ها کنار هم باشیم مشکلات بیشتری می‌توانیم ایجاد کنیم. اگر در حالت تهاجمی قرار نگیرید آنها مذاکره نخواهند کرد. دولت باید بفهمد ما جدی هستیم.

روسای اتحادیه‌ها امیدوارند که اعتصاب‌های گسترده‌ای را در اواخر ماه آوریل سازمان دهی کنند و گفته می‌شود در 29 آوریل نیز یک مراسم جشن عروسی سلطنتی نیز برگزار خواهد شد.

این روزنامه انگلیسی نوشت: در صورت برگزاری یک اعتصاب گسترده "اد میلیبند " رهبر حزب کارگر مجبور خواهد شد تا تصمیم بگیرد که آیا از اتحادیه‌های صنفی حمایت کند یا این اقدام را محکوم نماید.

میلیبند با کمک اتحادیه‌های صنفی به رهبری حزب کارگر انتخاب شد و این حزب متکی به کمک‌های مالی اتحادیه‌هاست اما وی در سخنرانی کنفرانس حزب کارگر برخی از اعتصاب‌ها را محکوم و با واژه "غیرمسئولانه " توصیف کرده بود.

چهار روز قبل نیز اتحادیه رانندگان متروی لندن اعتصاب کردند که مشکلات زیادی در حمل و نقل درون شهری به وجود آورد.
نتیجه یک نظرسنجی که هفته گذشته اعلام شد نشان می‌دهد دو سوم مردم انگلیس بر این باورند اوضاع اقتصادی به دلیل اجرای سیاست ریاضت اقتصادی دولت کامرون در سال 2011 دوران بدی را خواهد داشت.

نتیجه این نظرسنجی همچنین به احتمال افزایش تظاهرات در سال آینده میلادی نیز اشاره کرده است.
بر اساس این نظرسنجی حدود 20 درصد اعلام کردند که آماده‌اند به خیابان‌ها بیایند و هفتاد درصد نیز معتقدند تظاهرات‌های مردمی "می‌تواند موثر باشد ".

این در شرایطی است که تظاهرات‌های ماه جاری میلادی در اعتراض به افزایش هزینه‌های دانشگاهی با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد اما کارشناسان نیز پیش بینی می‌کنند در سال 2011 تظاهرات‌ها به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها