احمدی نژاد:دادگاه رحیمی هر چه زودتر برگزار شود

رئیس‌جمهور اخیراً با اشاره به سخنان مسئولین دستگاه قضایی مبنی بر اتهام فساد مالی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور، از رسیدگی به پرونده وی استقبال و مانور تبلیغاتی کم سابقه بر روی این موضوع را غیر عادی قلمداد کرده و برگزاری دادگاه را منطقی ترین راه برای روشن شدن حقیقت دانسته است.

به گزارش جام جم آنلاین، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری این هفته خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یک نماینده مجلس در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی از اشخاص بلندپایه دولتی نام برده است آیا در این زمینه اقداماتی انجام شده است یا خیر؟ گفت: در 9 ماه گذشته 187 پرونده اقتصادی رسیدگی شده که منجر به صدور حکم قطعی شده و این پرونده‌ها به حبس، رد مال و جزای نقدی منجر شده‌اند.

این خبرنگار مجددا پرسید «منظور من شخص معاون اول بود رییس جمهور که یک نماینده مجلس از وی نام برده است، همچنین سایتی که اسامی مفسدان اقتصادی درآن منتشر می‌شود (قسط) دو هفته‌ای است که به روز نمی‌شود»، سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: در مورد معاون اول اتهام متوجه ایشان است ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان هست ولی اینکه این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم.

به گزارش رجانیوز، با وجود ابراز تمایل احمدی‌نژاد در روزهای اخیر مبنی بر رسیدگی به پرونده رحیمی و روشن شدن موارد اتهامی او، مشخص نیست دستگاه قضایی به چه دلیل با گذشت حدود 10 ماه از اولین باری که رئیس قوه به‌طور تلویحی به این موضوع اشاره کرد، نتیجه مشخصی در مورد رسیدگی‌های خود اعلام نمی‌کند و به‌طور مرتب با چماق کردن این موضوع بر سر دولت فسادستیز احمدی‌نژاد، برای افکار عمومی طرح مسئله می‌شود.

مسئولین قضایی در سخنرانی‎های اخیر خود تنها به موضوع این پرونده اشاره کرده و از زمان برگزاری دادگاه و رسیدگی به اتهامات رحیمی سخنی نگفته‌اند. اما این رویه یعنی اکتفا به کلی‌گویی و متهم کردن مقام دوم قوه مجریه قبل از اثبات در تریبون‌های رسمی، موجب سوءاستفاده شدید تبلیغاتی جریان‌های سیاسی مخالف و رقیب دولت شده است.

به گزارش جام جم آنلاین پس از اظهارات محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه‌ی قضاییه بود که محمد رضا رحیمی برنامه‌ی یک نشتس خبری را ترتیب داد تا در این نشتس به اظهارات اژه‌ای پاسخ دهد اما بلافاصله معاون اول رئیس جمهور به دلایلی که در پیام آمده است این نشست را لغو کرد.

متن کامل پیام محمدرضا رحیمی ‌به شرح ذیل است.

در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار، طی روزهای اخیر نیز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی محترم قوه قضاییه، منجر به تشدید برخی تخریب‌ها و ابهامات در افکار عمومی علیه اینجانب گردید.

از آنجا که این اظهارات، آشکارا دال بر جهت‌گیری غیرقانونی یک مقام مسئول در دستگاه قضایی و مغایر با اصل 22 قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است، در صدد برآمدم تا با شرکت در یک نشست خبری، به تبیین مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن بپردازم.

این درحالی است که مبارزه بی‌پایان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادی هر روز قاطع‌تر از گذشته ادامه می‌یابد و از این‌رو خود را برای تحمل فشارهای پیدا و پنهان ناشی از این مبارزه به حق آماده کرده است.

نظر به اینکه ملت بزرگوار ایران در مرحله اجرای یک تصمیم بزرگ اقتصادی و برداشتن گام‌های بلند به سوی تعالی و پیشرفت قرار دارد، ورود به این موضوع و پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامی که ممکن است تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران را در پی داشته باشد، این مهم را به یک فرصت مقتضی موکول می‌کنم.

باوجود برخوردهای دوگانه و متناقض قوه قضائیه که با عدم رسیدگی به شکایات اینجانب و برخی دیگر از اعضای محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پیگیری‌های قضایی را برای خود محفوظ می‌دانم.

اما محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره اتهامات محمد رضا رحیمی چه گفته بود؟

وی در نشست خبری که در همین هفته برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یک نماینده مجلس در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی از اشخاص بلندپایه دولتی نام برده است آیا در این زمینه اقداماتی انجام شده است یا خیر؟ گفت: در 9 ماه گذشته 187 پرونده اقتصادی رسیدگی شده که منجر به صدور حکم قطعی شده و این پرونده‌ها به حبس، رد مال و جزای نقدی منجر شده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: قوه قضاییه در این زمینه مصمم است گزارشاتی که از مراجع ذی‌ربط ، ‌مردم و سازمان بازرسی کل کشور می‌رسد بدون هیچ تبعیضی دنبال کند اما ما این معذوریت را داریم که نمی‌توانیم قبل از قطعی شدن حکم اسامی را اعلام کنیم.

این خبرنگار مجددا پرسید «منظور من شخص معاون اول بود رییس جمهور که یک نماینده مجلس از وی نام برده است، همچنین سایتی که اسامی مفسدان اقتصادی درآن منتشر می‌شود (قسط) دو هفته‌ای است که به روز نمی‌شود»، سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: در مورد معاون اول اتهام متوجه ایشان است ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان هست ولی اینکه این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم.

اکنون ماه‌هاست که اتهامات وارده به معاون اول رئیس جمهور مطرح می‌شود.نخستین بار الیاس نادران بود که اتهام فساد اقتصادی را به محمد رضا رحیمی وارد کرد.

الیاس نادران عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس 17 فروردین 1389 با طرح مطالبی در خصوص یک پرونده قضایی از عدم دستگیری معاون اول رئیس جمهور انتقاد کرد و نسبت به باند فساد خیابان فاطمی افشاگری نمود.

الیاس نادران نماینده تهران در حاشیه جلسه علنی 17 فروردین مجلس با بیان اینکه افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی معاون اول رئیس جمهور دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخیرا اعضای آن دستگیر شده اند اطلاعی ندارند، اظهار داشت: یا این افرادی که از آقای رحیمی دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاعات آنها ناقص است.

وی افزود: زمانی که بنده در صحن علنی در خصوص معاون اولی آقای رحیمی تذکر دادم همزمان برخی از نمایندگان در راستای انتصاب وی به رئیس جمهور نامه نگاری کردند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور.

رئیس قوه قضاییه نیز چندی پیش در همین باره گفته بود باند فساد اقتصادی در بیمه شناسایی و دستگیر شده‌اند و پرونده‌ی رسیدگی به آن در جریان است.

رئیس قوه قضائیه اول آذر 1389 در جمع دانشجویان اعلام کرد: در بحث مفاسد اقتصادی که یکی دیگر از بحث‌های مطرح شده توسط دانشجویان بسیجی بود لازم است تأکید کنم این نکته بسیار مهمی است و علاوه بر فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری که همه مسئولان را در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی موظف دانسته‌اند ما نیز شرعاً باید پیگیری کنیم زیرا آبروی نظام در این میان مطرح است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: پیگیر مفاسد اقتصادی هستیم و آن را رها نخواهیم کرد.

وی اظهار داشت: متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی در موعد مقرر دادگاهی شده و می‌شوند.

رئیس قوه قضائیه گفت:50 نفر در ارتباط با اختلاس عظیم در بیمه به میز محاکمه کشانده شدند و عن‌قریب دادگاهشان تشکیل می‌شود.

وی اظهار داشت: پشت این پرونده افراد مهمی حضور دارند.

آیت‌اله آملی لاریجانی تأکید کرد: مباحث اقتصادی ظریف است و نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه‌ها نامی از آنها برده شود.

اکنون که رجا نیوز به نقل از رئیس جمهور اعلام کرده است که دادگاه محمد رضا رحیمی هر چه زودتر برگزار شود،قوه قضاییه نیز با توجه به این موضوع هر چه زودتر این موضوع را پیگیری کرده و به نتیجه برسد تا بیش از این فضای رسانه‌ای کشور به ویژه قوه قضاییه و دولت در تقابل نباشند.