سال آینده قیمت کالاهای اساسی افزایش نمی یابد

وزیر بازرگانی گفت : سیاست عمومی دولت برای سال آینده حفظ میزان عرضه و قیمت کالاهای اساسی به میزان سالجاری است ؛ اما انجام این کار منوط به تصویب بودجه پیشنهادی دولت در این بخش است.

کد خبر: ۳۷۳۴۸

محمد شریعتمداری در حاشیه سومین مراسم اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده ضمن اعلام این مطلب به خبرنگار «جام جم» افزود: در صورت تصویب مبالغ پیشنهادی دولت در این زمینه ، رشد قیمت کالاهای اساسی در سال آینده در حد صفر خواهد بود. وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: به هر دلیل اگر بودجه این بخش بطور کامل تصویب نشود ، دولت مجبور خواهد بود به میزان حداقلی که ضرورت ایجاب کند نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی اقدام کند. وی درباره برنامه های این وزارتخانه برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در روزهای پایانی امسال هم علت آن را رشد لجام گسیخته نقدینگی در روزهای پایانی سال در سطح جامعه بیان کرد و گفت : مانند سالهای گذشته اقدامات پیشگیرانه ای از سوی دولت و این وزارتخانه در دست اقدام است . وی درباره دلایل این که چرا هیچ یک از واحدهای صنعتی تولیدی بزرگ کشور مانند خودروسازان در فهرست 40شر کت حمایت کننده از حقوق مصرف کننده قرار ندارند، به خبرنگار ما گفت : انحصارات ، محدودیت در واردات ، عدم وجود رقبای جدی و بی توجهی به اصل مشتری مداری از مهمترین دلایل بروز این رویداد است . وزیر بازرگانی با اشاره به تغییر نگرش دولت طی 3سال گذشته درخصوص حمایت از مصرف کننده افزود: در شرایطی که در گذشته توزیع یارانه ، کنترل قیمتها و تعزیرات از اهرمهای دولت بود، امروز به این نتیجه رسیده ایم که باید با رقابتی کردن فعالیت در بازار، گسترش فعالیت های رقابتی در سطح ارائه خدمات به مردم و روشهای تشویقی از مصرف کننده حمایت کنیم . در سومین مراسم اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان که به مناسبت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان (نهم اسفند) برگزار شد ، وزیر بازرگانی به 40 واحد تولیدی که در چارچوب ضوابط گام های عملی را در رعایت حقوق مصرف کنندگان برداشته بودند، لوح تقدیر و تندیس اعطا کرد. وزیر بازرگانی در ابتدای این مراسم ، پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران خطاب به شرکت کنندگان این گردهمایی ملی را قرائت کرد. حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی در پیام خود به مناسبت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، اظهار امیدواری کرد ، با حضور موثر مردمی و محوریت تولیدکنندگان و استفاده از تجارب کشورهایی که در این زمینه تجارب بیشتری دارند ، ارتقاء و توسعه روزافزون فرهنگ رعایت حقوق جامعه میلیونی مصرف کننده در سطح کشور را شاهد باشیم .