تشکیل کارگروه تخصصی برای دفاع از حقوق کودک

مرتضی بختیاری در گفت‌وگو با مهر در پاسخ پرسشی مبنی بر این‌که بسیاری از NGO‌ها براین باورند که وزارت دادگستری نمی‌تواند از حقوق کودکان بدرستی دفاع کند، افزود: هنوز مدت زیادی از مصوبه هیات دولت برای فعالیت مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری نگذشته است ولی سازمان‌های مردم نهاد مطمئن باشند که برنامه های زیربنایی خوبی در مرجع تعریف شده است.

وزیر دادگستری با بیان این‌که متاسفانه تاکنون فعالان حقوق کودک و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه کودکان به صورت پراکنده و غیرمتمرکز فعالیت داشته‌اند، تصریح کرد: بخشی از کرسی‌های شورای سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک به سازمان‌های مردم نهاد تعلق دارد و به تمامی اعضای مرجع گفته شده است سازمان‌های مردم نهاد فعال کودک، حوزه کاری خود را برای همکاری با مرجع معرفی کنند.وی با بیان این‌که 16 سازمان و وزارتخانه اعضای کمیته ملی سیاستگذاری و هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک را تشکیل می‌دهند، گفت: وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه، بهداشت، اطلاعات، کار، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و سازمان زندان‌ها، مرکز امور زنان، سازمان ملی جوانان، سازمان صداوسیما، مرکز ملی آمار، امور بین‌الملل قوه قضاییه، نیروی انتظامی و نماینده سازمان‌های مردم نهاد از اعضای اصلی کمیته سیاستگذاری و هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک در ایران هستند.