جایگاه مستشاران خارجی در دستگاه مالی ایران

«من می‌توانم بگویم مالیات در ایران در صورتی که اگر کسی می‌خواست آن را مفهوم یا وجود خارجی پیچیده‌ای فرض نماید، خیلی درهم و پیچیده بود. اگر کسی می‌خواست آن را بپیچاند بسیار غامض و مشکل‌تر می‌شد.

خلاصه و مختصر این‌که ایران هیچ مالیاتی به معنی متعارف نداشت.» این سخنان توسط مورگان شوستر آمریکایی، حقوقدان ـ که برای تنظیم امور مالی به ایران آمده بود ـ زمانی بیان شد که حدود 12 سال از تاسیس وزارت مالیه می‌گذشت؛ وزارتخانه‌ای که سال 1278 خورشیدی و در زمان مظفرالدین شاه تاسیس شد تا سامانی به اوضاع مالیه کشور بدهد؛ کشوری که به‌واسطه‌ 2 فقره وام از روسیه و انگلستان که توسط امین‌السلطان گرفته شده بود، عایدات گمرکات به استثنای گمرکات جنوب را در وثیقه روسیه و عایدات شیلات دریای مازندران و گمرکات خلیج فارس و درآمد پستخانه و تلگرافخانه را در وثیقه انگلستان داشت.

شاید اوضاع نابسامان مالی و نارضایتی‌های موجود و قطع امید از 2 کشور یاد شده بود که ایران را جذب قدرت‌های بی‌طرفی چون آمریکا، فرانسه و بلژیک کرد تا با آمدن مستشاران مختلف از این کشورها، سیاست ایران درگیرودار روابطی قرار گیرد که تاریخ آینده‌اش را رقم می‌زد. عبدالله مستوفی در کتاب «شرح زندگانی من» این مستشاران را این‌گونه توصیف کرده است: «سر هم رفته خدمت این مستشاران برای کشور بی‌فایده نبود و برای بودجه 10، 20 میلیون تومانی آن روز ایران خوب بودند، خصوصا قدرت دولت هم که در همه جا بسط پیدا کرده و مالیات‌ها را خوب وصول می‌کرد، کمک زیادی به نظم عمل و حسن شهرت آنها می‌کرد.» بنابراین مورگان شوستر در راس هیاتی 16 نفره و در سال 1289 خورشیدی برای اصلاح اوضاع مالی به ایران آمد؛ سفری که نتایجش برای ایرانیان اصلاح اوضاع مالی، صنعتی، قشون و ژاندارمری بود. این اعمال همراه با ضبط اموال شعاع‌السلطنه ـ برادر محمد‌علی شاه ـ و همچنین درگیری با مرنارد، رئیس گمرکات شمال توانست تیر خلاصی برفعالیت‌های شوستر در ایران باشد؛ تیری که در نهایت توسط روس‌ها و انگلیسی‌ها که کارهای شوستر به مذاقشان خوش نمی‌آمد، زده شد. آنان که حضور یک رقیب جدید، آن هم در یکی از حساس‌ترین و تأثیرگذارترین ارکان کشور را تاب نمی‌آوردند با تهدید به اشغال خاک ایران و کارشکنی در امور مختلف، شرایطی ایجاد کردند که شوستر بعد از گذشت 8 ماه بار سفر ببندد و بسیاری از آزادیخواهان و وطن‌دوستان را که فعالیت‌های او را در جهت اعتلای ایران می‌دیدند، در ناراحتی فرو ببرد.

پس از رفتن شوستر مرنارد، مستشار بلژیکی که مسوول گمرکات بنادر شمال و از طرفداران سیاست و عملکرد روس و انگلیس بود، علاوه بر مسوولیت قبلی به مدت 3 سال به ریاست خزانه‌داری کل ایران نیز منصوب شد و اما در این مدت نه تشکیلاتی شکل گرفت و نه اشخاصی برای این مهم تربیت شدند. شروع جنگ جهانی همزمان با بسته‌شدن مجلس سوم بود، دوره‌ای که در آن نه مجلسی وجود داشت تا بر امور مالی نظارت کند و نه دولت مسوولی بود تا بودجه دخل و خرج مملکت را تنظیم کند. کابینه اول قوام‌السلطنه بعد از کودتای 1299 خورشیدی بار دیگر به فکر اصلاح وضعیت مالیه افتاد و تلاش کرد با حذف مرنارد، تصویب ماده واحده موقوف‌الاجرا گذاردن قوانین و تشکیلات ادارات وزارت مالیه تا 3ماه و استقراض از دولت آمریکا، گامی در جهت بهبود اوضاع مالی کشور بردارد.

اما این قانون و حتی استقراض نیز نتوانست گرفتاری‌‌های فراوان ایران را طی کند و ناچار طرح استخدام یک میسیون خارجی مطرح شد. اما عدم‌اطمینان به میسیون‌های اروپایی، بار دیگر راه را برای ورود آمریکایی‌ها گشود. البته قوام‌السلطنه سیاستمدار کهنه‌کار، علاوه بر نتایج سیاسی و مالی که انتظار آن را داشت، خواهان ایجاد مانعی در مقابل تندروی‌های سردار سپه بود. رضاخان که در آن دوره وزیر جنگ بود، علاوه بر غصب مالیات‌های غیرمستقیم و انبار، خالصه‌جات دولتی را نیز متصرف شده بود و با قراردادن خدایارخان در راس آن، رسما امور مالیه را نیز به حوزه قدرت خود افزوده بود که این امر می‌توانست با حضور یک مستشار خارجی در راس اداره مالیه از بین رود. به این ترتیب دکتر آرتور میلیسپو در سال 1301 خورشیدی و به مدت 5 سال به سمت ریاست کل خزانه‌داری ایران منصوب شد و اختیارات تامی به وی داده شد. (هیچ خرجی بدون اجازه او انجام نمی‌گرفت و دولت هیچ تعهد مالی را بدون موافقت با میلیسپو نمی‌توانست داشته باشد) دوره 5 ساله‌ای که منجر به اصلاحاتی نظیر گذاشتن قانون استخدام کشوری، پرداخت مرتب حقوق، تعقیب مجرمان و تشویق خدمتگزاران شد، در روحیه کارمندان دولت بویژه کارکنان دارایی تغییرات مثبت ایجاد کرد.»

اما بدون شک این اعجاز جز با وجود قدرتی مستحکم نمی‌توانست به وقوع بپیوندد، قدرتی که ابوالحسن ابتهاج، رئیس بانک ملی آن را این‌گونه توصیف می‌کند:«تنها موفقیتی که نصیب دکتر میلیسپو گردید، وصول مالیات عقب‌افتاده از برخی متنفذان ایران بود که این موفقیت هم به هیچ وجه مربوط به شخص میلیسپو نبود. بلکه در نتیجه قدرت رضاشاه بود که به‌واسطه به‌وجود آوردن حکومت مرکزی قوی قادر بود تصمیمات وزارت دارایی را بدون ملاحظه و با کمال شدت اجرا کند.» ماموریت میلیسپو در سال 1306 خورشیدی و پس از 5 سال به اتمام رسید و البته درگیری‌های او با رضاخان و همچنین تلاش فیروز میرزا نصرت‌الدوله، وزیر مالیه دولت مهدی قلی‌خان هدایت نیز مزید بر علت شد تا او خود دست از فعالیت در ایران بردارد و به کشورش برگردد.

اما تبعید رضاشاه در سال 1320 خورشیدی و ورود متفقین به داخل کشور، اوضاع کشور را دوباره در سراشیبی قرار داد تا ترس از توافقات محرمانه بین دو دولت روس و انگلیس، ایران را به دامان آمریکا افکند تا بار دیگر در 21 آبان 1321 خورشیدی دکتر آرتور میلیسپو به عنوان ریاست کل دارایی کشور انتخاب شود. اما حضور دوباره او در اوضاع نابسامان داخلی سبب شد تا اختیارات زیادی در امور خزانه‌داری، حمل و نقل، توزیع خوار بار و تثبیت قیمت‌ها، تعدیل اجاره بها و حتی قانونگذاری نیز به او داده شود.

این تندروی‌ها علاوه بر قدرتمند کردن میلیسپو به نارضایتی‌های داخلی دامن زد. اللهیار صالح، نماینده مجلس به نشان اعتراض استعفا کرد و بسیاری در مقابل آن ایستادند تا سرانجام مجلس سیزدهم مجبور به لغو این امتیازات شد و به این ترتیب دور دوم حضور میلیسپو در ایران نیز در 19 دی 1323 خورشیدی پایان گرفت؛ حضوری که 17 سال پیش خود شخصا به آن در ایران خاتمه داده بود، اینک به اجبار از او گرفته شد.

اما آنچه به یقین می‌توان به آن اشاره کرد این است که دولتمردان ایرانی از ترس دشمنان دیرینه خود ـ روس و انگلیس ـ پای کشوری را به ایران باز کردند که به‌واسطه فاصله مکانی زیاد از ایران و همچنین خوش سابقه بودن عناصر قبلی آن در ایران خطر نفوذ و دخالت آنها را نمی‌دادند و این در حالی بود که تنها پس از گذشت چند سال این کشور توانست جای پای خود را در تمام میهن بخوبی محکم کند و به یکی از اصلی‌ترین عناصر در سیاست داخلی و خارجی کشور تبدیل شود.

حضور مستشاران مالی آمریکایی، کارنامه‌ای از اقدامات مثبت و منفی را برای آنان به جا گذاشت و زمینه را برای حضور موثرتر آنها در سال‌های بعد فراهم کرد.

فروغ فکری