سلب اختیار تعرفه‌گذاری از نظام پزشکی، زیرمیزی را افزایش می‌دهد

قائم مقام سازمان نظام پزشکی گفت: در برنامه پنجم توسعه، قانون نظام پزشکی مخدوش شده است و ماده 36 این برنامه با برخی از مبانی قانون اساسی در تضاد قرار دارد. به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی در دوازدهمین همایش سالانه آسیب‌شناسی و ششمین همایش سالانه سرطان ایران که در سالن مرکز همایش‌های رازی در حال برگزاری است، اظهار کرد: در ماده 141 قانون اساسی به مصادیق انتخاب بیش از یک شغل دولتی اشاره شده است؛ اما در همین قانون افراد فعال در موسسات آموزشی و تحقیقاتی مستثنا شده‌اند. براساس ماده 28 قانون اساسی نیز قانون انتخاب شغل در جامعه اسلامی آزاد است، مگر آن که مخل مصالح عمومی و سبب تعرض به حقوق دیگران شود.
کد خبر: ۳۶۷۸۸۰

وی با بیان این‌که در حال حاضر جامعه‌ پزشکی به علت شنیدن اخبار گزنده و تلخ در التهاب به سر می‌برد، گفت: حذف حق مسوولیت فنی داروخانه‌ها، حدود یک ماه قبل جامعه داروسازی را ملتهب کرد؛ این در حالی است که برای تصمیم‌گیری در این زمینه، یک اشتباه بزرگ تاریخی اتفاق افتاد و برهانی غلط و مخدوش مبنای تصمیم‌گیری دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

زالی اظهار کرد: براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، حق مسوولیت فنی داروخانه‌ها به علت شرایط اضطراری جنگ در نظر گرفته شده بود، بنابراین با توجه به این‌که در حال حاضر در شرایط اضطراری جنگی به سر نمی‌بریم، اجرای این قانون ضرورتی ندارد. این در حالی است که قانون دریافت حق فنی داروخانه‌ها به بهمن 67 مربوط است و جنگ تحمیلی پیش از این تاریخ به اتمام رسیده بود. این اشتباه بزرگ تاریخی مبنایی شد تا به دیوان عدالت اداری شکایت شود.

وی با اشاره به تبعات حذف حق مسوولیت فنی داروخانه‌ها گفت: با این تصمیم‌گیری، داروسازی از مصادیق رسته‌های درمانی خارج شد، این در حالی است که 12 هزار دانشجوی داروسازی در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند و داروسازی در ایران به صورت روزافزون گسترش یافته، حرفه‌ای و تخصصی شده و این تصمیم باعث دلزدگی و یاس داروسازان بویژه دانشجویان این رشته شده است.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: خارج شدن داروسازی از مصادیق رسته‌های درمانی بسیار خطرناک، غیرعلمی و غیرمستند است.

وی با اشاره به بحث تعرفه‌ها گفت: قانون نظام پزشکی در زمان خود چالش‌برانگیز بود. این قانون مدل جدیدی از استقرار تفویض حاکمیتی به سیستم‌های مردم‌نهاد بود و با استقبال جامعه‌ پزشکی مواجه شد؛ اما در شرایطی که کمتر از 6 سال از تصویب آن می‌گذرد، در این قانون تغییراتی ایجاد شده است؛ در حالی که در کشورهای مختلف معمولا قوانین به جز در موارد بسیار اضطراری بدون تغییر باقی می‌مانند، به عنوان مثال شالوده قوانین بهداشت و درمان ایران بر مبنای قانون سال 1334 است.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی گفت: با سلب اختیار تعیین تعرفه‌ها از سازمان نظام پزشکی به سمت اغتشاش تعرفه‌ای و افزایش دریافت زیرمیزی پیش می‌رویم.

زالی با اشاره به تعامل سازمان نظام پزشکی با وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه گفت: طی سال‌های اخیر در همکاری با وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت در مبانی کارشناسی و نظارتی به همگرایی دست یافته‌ایم و در زمینه‌ تعیین تعرفه‌ها مبانی محاسباتی جدیدی را در کشور تدوین کرده‌ایم؛ به گونه‌ای که از بسیاری از بحث‌های کارشناسی ما وزارت بهداشت استفاده کرد.وی افزود: امسال تعرفه‌ها را متناسب با هدفمندسازی یارانه‌ها تدوین کردیم و وزارت بهداشت و رفاه نیز از نظرات ما استقبال کردند.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی گفت: در سال جاری، من مسوول تعیین تعرفه‌ها بودم و بسته‌ مشترک سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را تدوین کردیم و با چالش رسانه‌ای برخلاف سال‌های قبل مواجه نشدیم. درواقع مجموعه رشدی که در تعرفه‌های غیردولتی اعمال کردیم، نسبت به سال‌های پیش همواره از تورم عمومی جامعه کمتر بود.

زالی ابراز امیدواری کرد که با همفکری با شورای نگهبان، 2 تعارض بزرگ در قانون پنجم توسعه و پیام‌های اجتماعی ناگوار آن حل شود.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد پروتکل‌های‌ ملی برای پیشگیری از سرطان و تعمیق درمان‌های نوین این بیماری گفت: سرطان یکی از مسائل مبتلابه جامعه است و پیش‌بینی می‌شود که طی سال‌های آینده در نظام سلامت کشور جلوه‌ بیشتری پیدا کند؛ هرچند که در حال حاضر نیز سرطان جزو بحث‌های اصلی است.

وی افزود: وجود 61 قطب سرطانی در کشور باعث شده است که با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای پوشش یارانه‌ای بیماران سرطانی، یارانه‌ها متاسفانه تکافوی نیاز این بیماران را نکند.

زالی با بیان این‌که سالانه بالغ بر 80 هزار نفر به تعداد بیماران سرطانی ایران افزوده می‌شود، اظهار کرد: متاسفانه نیمی از این تعداد به علت شرایط استقرار بیماری در بدن آنها ممکن است به درمان‌ پاسخ لازم را ندهند و دچار مرگ زودرس شوند؛ بنابراین در زمینه‌ سرطان نیاز به کاری ملی، گروهی و اعتنا به خرد جمعی است و فعالیت‌های عمیق‌تری مبتنی بر پروتکل‌های درمانی باید انجام شود. علاوه بر آن باید فعالیت‌های علمی مبتنی بر شواهد افزایش یابد تا در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی به نتایج خوبی دست یابیم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها