بحث‌های تازه بر سر طرح عفاف و حجاب

البته این اولین‌بار نیست که مسوولان وزارت کشور به مجلس احضار می‌شوند و پیش از این نیز، چنین اقداماتی انجام شده است. حتی دلخوری نمایندگان حامی طرح عفاف از اجرا نشدن این طرح، تا آنجا پیش رفت که موضوع استیضاح وزیر کشور را پیش کشیدند. هرچند این اتفاق تاکنون رخ نداده و فراتر از یک تهدید پیش نرفته است، اما ظاهرا بی‌نتیجه ماندن پیگیری این نمایندگان برای برخورد با مقوله بدحجابی در جامعه، باعث شده تا آنان به ناچار تهدید کنند افرادی را که به زعم آنان در این امر قاصرند، معرفی خواهند کرد.

البته برخی نمایندگان مجلس، تنها منتقدان دولت در این زمینه نیستند و در همین رابطه برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بشدت نسبت به عدم اجرای این طرح در دولت معترضند. با وجود این، شناسایی مقصران چرایی اجرا نشدن طرح عفاف، به نظر ساده نمی‌رسد. وزارت کشور و نیروی انتظامی دو مسوول اصلی در این خصوص هستند، اما از آنجا که در زمینه نحوه اجرای آن اختلاف نظر وجود دارد، تاکنون به تفاهم نرسیده‌اند. این اختلاف‌نظر از آن جهت رخ داده که طرفین دارای یک نگاه واحد برای حل معضلات فرهنگی نیستند. طرح حجاب و عفاف یک قانون است که وزیر کشور اردیبهشت ماه گذشته، آن را ابلاغ کرد و از اجرایی شدن طرح عفاف و حجاب خبر داد.

در حالی که با این ابلاغیه همه منتظر بودند برخوردهای شدیدی در سطح شهرها همانند آنچه در سال 86 انجام شد، صورت بگیرد؛ محمود احمدی‌نژاد خرداد سال‌جاری، در اقدامی غیرمنتظره وقتی در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور یافته بود، ضمن اعلام مخالفت با برخی طرح‌های مربوط به حجاب و عفاف در جامعه گفت: امیدوارم این برخوردها در جامعه وجود نداشته باشد و نیازی هم به تذکر جدی من نباشد.وی در پاسخ به اظهارات مجری برنامه مبنی بر این‌که در موضوعاتی نظیر حجاب و عفاف بعضا زنان متهم ردیف اول هستند و اکنون شاهد مباحثی نظیر گشت نسبت یا برخورد با دو تار موی زنان در خیابان‌ها با جریمه‌های نقدی هستیم، اظهار کرد: این موارد هیچ ربطی به دولت ندارد؛ دولت واقعا در آنها هیچ دخالتی ندارد و ما این موارد را توهین می‌دانیم که از یک زن و مرد در خیابان سؤال شود که چه نسبتی با هم دارید.

احمدی‌نژاد همچنین با بیان این‌که هیچ کس حق ندارد در این موارد از مردم سؤال کند، افزود: اما این طور نیست که ما نابسامانی‌های اجتماعی را در جامعه نمی‌بینیم یا به دنبال اصلاح آن نیستیم، بلکه تاکید می‌کنم که این روش برای حل این مشکل درست نیست.

رئیس‌جمهور با بیان این‌که ما این‌گونه برخوردها را اساسا قبول نداریم، در عین حال تاکید کرد: تا جایی که بتوانیم با این موارد برخورد می‌کنیم و آن را کنترل خواهیم کرد. این نگاه دولت است. اما برخی تا اسم زن به میان می‌آید ناراحت می‌شوند که این افراد باید خود را اصلاح کنند.

این اعلام موضع صریح شخص رئیس‌جمهور، واکنش‌های متعددی را در پی داشت. او منتقد برخورد قهری و یکسان با تمام بدحجابان است؛ در حالی که موافقان این طرح معتقدند طرح عفاف باید اجرا شود.

برخی، این اظهارات احمدی‌نژاد را تفسیر به عدم اجرای قانون عفاف کردند. به باور این گروه باید عواقب بدحجابی را در نظر گرفت چرا که این موضوع بیش از 20 سال جدی گرفته نشده است زیرا اگر غیر از این بود، وضعیت جامعه به اینجا نمی‌رسید.

برخی نیز پیش‌بینی کردند بزودی چالش جدیدی میان دولت و مجلس به وجود خواهد آمد. این پیش‌بینی البته تا حدودی درست از آب درآمد اما نه به آن شدتی که حدس زده می‌شد.

به رغم این احوال، چنین کش و قوسی تاکنون وجود داشته است و مسوولان نیروی انتظامی نیز در این چالش در دفاع از خودبه بهارستان‌نشینان می‌گویند که باید از طریق دولت از آنان خواسته شود با بدحجابی برخورد کنند. البته دولتیان تاکنون از اجرا نکردن این طرح حرفی نزده‌اند.

حتی نجار وزیر کشور نیز از برنامه وزارتخانه‌اش برای اجرای کامل این طرح خبر داده و این‌که ستاد صیانت از حقوق شهروندان وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های مختلف، طرح حجاب و عفاف را پیگیری می‌کند. نجار در ادامه وعده داده است که ترویج فرهنگ حجاب و عفاف به صورت فراگیر ابتدا از ادارات و سازمان‌ها شروع می‌شود. اما این گفته‌ها تاکنون نتوانسته است نظر منتقدان دولت در این زمینه را جلب کند.

حال باید دید که پایان این ماجرا به کجا ختم خواهد شد. آیا مجلس می‌تواند به دولت اعتماد کند و کار را به قوه مجریه بسپارد و همان‌طور که مرتضی تمدن استاندار تهران تاکید کرده است، بپذیرد «گفته‌های آقای احمدی‌نژاد در رسانه ملی، ملاک اجرای طرح حجاب و عفاف است»، یا مجلس همچنان بر معیارهای خود برای این طرح جنجالی، پافشاری خواهد کرد و در صورت عدم تحقق آن، مقصرانش را به مردم معرفی می‌کند؟

با این حال، نباید فراموش کرد که قانون «گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که در سال 1384 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در آن وظایف 20 سازمان و نهاد دولتی تشریح شده، هیچ‌گاه تاکنون به طور کامل به اجرا درنیامده، اگر چه نحوه برخورد نیروی انتظامی با زنان بدحجاب همواره یکی از محورهای جنجالی آن بوده است.