تصدیگری دولت با وجود واگذاری‌ها کاهش پیدا نکرد

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 افزود: در مورد واگذاری تصدی‌های دولتی در 8 بخش شامل آمار سازمان خصوصی‌سازی، بورس، واگذاری به شبه‌دولتی‌ها، موسسات عمومی غیردولتی شرکت‌های توسعه‌ای و واگذاری از نظر حجم و سرعت عمل، بررسی شده است که از ابتدای ابلاغ سیاست‌های اصل 44 تاکنون ظرف حدود 4 سال، بیش از 70 هزار میلیارد تومان از تصدی‌های دولتی واگذار شده است؛ اما چالش در این بخش این است که تصدی دولت به‌‌رغم این حجم واگذاری‌ها کاهش پیدا نکرده و بخش خصوصی حقیقی وارد صحنه به دست گرفتن تصدی‌ها نشده است.

فولادگر افزود: همچنین در بخش سرمایه‌گذاری‌های جدید، گرچه تکالیف قانون سیاست‌های اصل 44 در بند (الف) ذکر شده؛ اما به دلیل موانع پیش‌رو موفقیت چندانی حاصل نشده و گزارش این محور در 3 بخش اقدامات مغایر سیاست‌های اصل 44 واگذار شده است.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 در مورد اقدامات مغایر سیاست اصل 44 گفت: برخی از استخدام‌های دولت که باعث افزایش حجم دولت شده و نیز الزام به استخدام مستقیم افراد و نیز تبدیل کارکنان قراردادی به استخدامی و همچنین حضور نمایندگان دولتی در شرکت‌های واگذار شده به بخش غیردولتی مانند حضور نماینده دولت در شرکت سهام عدالت و نیز حضور نماینده دولت در کارخانه‌های واگذار شده دولتی مغایر سیاست‌های اصل 44 است.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 تاکید کرد: طبق سیاست‌های اصل 44 دولت در واگذاری گروه یک تا پایان برنامه چهارم فرصت داشت که مجلس یک سال یعنی سال جاری را نیز به این زمان اضافه کرد و باید تصدی‌های گروه یک واگذار می‌شد؛ اما در مورد واگذاری‌های تصدی‌های گروه دوم تا پایان برنامه پنجم در سال 1393 فرصت بود و اگر دولت عجله نمی‌کرد، بخش خصوصی می‌توانست شرکت‌های بزرگ و کارخانه‌های بزرگ دولتی را به دست گرفته و اداره کند؛ اما متاسفانه سهام این شرکت‌های بزرگ به صورت بلوکی عرضه شد که بخش‌های عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی آنها را به دست گرفتند و بخش خصوصی نتوانستند در این عرصه وارد شوند.

فولادگر افزود: بسیاری از سهام شرکت‌های بزرگ به سهام عدالت و شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شد؛ در حالی که باید در فرصت مناسب دولت اجازه می‌داد بخش خصوصی تقویت شده و بخشی از این تصدی‌ها را به‏عهده گیرد.