به گزارش ایسنا، نیان وین، وکیل آنگ سان سوکی، رهبر دموکراسی خواه زندانی برمه اعلام کرد، اگرچه نام سوکی در میان لیست رای دهندگان است وی در این انتخابات که توسط ارتش برنامهریزی شده شرکت نخواهد کرد.
حزب آنگ سان سوکی در دور قبلی انتخابات در سال 1990 پیروزی چشمگیری داشت، اما خونتای برمه نتایج را نادیده گرفت و او را در بازداشت خانگی دنباله دار نگه داشت. بسیاری به این انتخابات به عنوان یک فریب نگاه میکنند که فقط قدرت ارتش را تحکیم خواهد کرد.
تحت قانون اساسی جدید 25 درصد کرسیها برای ارتش تضمین شده است بدین معنی که افسران ارتش که انتخاب نشدهاند در پارلمان حضور خواهند داشت.
دولت نظامی همچنین حزب سیاسی خود موسوم به حزب "اتحاد همبستگی و پیشرفت" را تاسیس کرده که توسط نخست وزیر کنونی برمه رهبری میشود.
آنگ سان سوکی اکنون تحت بازداشت خانگی بسر میبرد و در ابتدا از شرکت در انتخابات منع شده بود. حدود 2000 فعال دیگر هنوز در بازداشت بسر میبرند. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی سوکی تصمیم به انحلال گرفته بود تا تحت قوانین سخت انتخاباتی مجبور به اخراج آنگ سان سوکی و سایر زندانیان نشود. حتی اگر سوکی اجازه رای داشته باشد هیچ حزبی برای رای دادن ندارد.
یک خبرنگار آسوشیتدپرس اظهار کرد، تصمیم آنگ سان سوکی برای عدم شرکت در انتخابات ممکن است سایر حامیان حزب "اتحاد ملی برای دموکراسی" را تشویق به ادامه راه وی کند.
وی افزود، در این صورت باعث خشم شدید رهبران کنونی ارتش خواهد شد.
نیان وین اظهار کرد: حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در رقابتها شرکت نخواهد کرد. بنابراین سوکی گفته، وی حتی اگر اجازه رای داشته باشد هیچ حزبی در انتخابات برای رای دادن ندارد.
نیان وین افزود، سوکی همچنین اظهار کرده که هرگونه عفو در مورد وی برای رای دادن باعث تخطی خونتا از قوانین خود که تمام زندانیان بر اساس آن از شرکت در انتخابات منع شدهاند، میشود.
سفارش سوکی به هوادارانش برای خودداری از شرکت در انتخابات باعث انتقاد رسانه دولتی شده است.
نیان وین اعلام کرد، بازداشت خانگی آنگ سان سوکی در 13 نوامبر به پایان میرسد و طبق قانون باید آزاد شود.
وی افزود: اگر سوکی آزاد نشود نقض قانون خواهد بود.
بسیاری از کشورهای غربی و سازمان ملل از وضعیت بد حقوق بشر برمه (میانمار) و خودداری دولت نظامی از تحویل قدرت به حزب آنگ سان سوکی در سال 1990 انتقاد کردهاند.