ارائه وام ارزی با یکسان سازی نرخ ارز توجیهی ندارد

زمانی که دولت براساس ماده 60 قانون برنامه سوم در سال 1379 طرح ایجاد یک حساب ذخیره مازاد درآمدهای ارزی برای جلوگیری از بی ثباتی در بازار ارز را ارائه کرد ، شرایط درآمدی و هزینه ای کشور بی شک قابل مقایسه با شرایط امروز کشور نبود.

کد خبر: ۳۵۷۷۴

از آن زمان تا کنون حدود 960طرح به ارزش 7میلیارد و 300میلیون دلار به تصویب رسیده که از این میان 630طرح به ارزش 3میلیارد و 300میلیون دلار منجر به عقد قرارداد شده و 2میلیارد و 900میلیون دلار از این محل تا کنون گشایش اعتبار یافته و عملیاتی شده است . اما دست اندرکاران بخشهای مختلف اقتصادی کشور بویژه صنعتگران کشورمان با وجود نیاز شدید به منابع ارزی ریالی برای نوسازی و توسعه فعالیت هایشان تمایلی به دریافت تسهیلات ارزان قیمتی که در قالب حساب ذخیره ارزی به آنان پرداخت می شود، ندارند. مسوول تدوین استراتژی صنعتی کشور در حاشیه کنفرانس عملکرد حساب ذخیره ارزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر لزوم بازنگری در نحوه ارائه این تسهیلات گفت : در کشوری که واحد پول آن ریال است و یکسان سازی ارز در آن صورت گرفته است ، ارائه وامهای ارزی توجیه اقتصادی ندارد. دکتر مسعود نیلی تصریح کرد: با توجه به یکسان سازی نرخ ارز در کشور هیچ توجیهی برای این که این حساب به صورت ارزی نگهداری شود، وجود ندارد و تغییر آن می تواند هم منافع بانک مرکزی و هم سرمایه گذاران را حفظ کند. این مدرس دانشگاه گفت : دولت می تواند با پرداخت ما به ازای ریالی این منابع ارزی به صورت وام به توسعه فعالیت های بخش خصوصی کمک کند و رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز را هم از بین ببرد. وی خاطرنشان کرد: با این رویه ، بانک مرکزی می تواند منابع ارزی خود را حذف کند و دولت هم برای توسعه فعالیت های اقتصادی کمکهای هدفمند مستقیم ارائه می کند و این امکان به صورت مساوی در اختیار تولیدکنندگان داخلی هم قرار می گیرد تا بتوانند به نیازهای سایر واحدهای صنعتی داخلی پاسخ دهند. نیلی در ادامه به تجربه کشورهای کویت و نروژ در ایجاد حساب یا صندوق ذخیره ارزی اشاره کرد و گفت : بهترین و کامل ترین شیوه برای جلوگیری از نوسانات شدید ارزی این است که بخشی از منابع در بازارهای بین المللی سرمایه گذاری شود. وی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته ، گفت : نرخ بازگشت سرمایه روی اوراق بین المللی بالاتر از بازده نفت است . این اقتصاددان افزود: برای جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش آثار آن بر بودجه سالانه کشور و نیز رشد صادرات صنعتی کشور باید بتدریج وارد این مرحله شویم تا متنوع سازی تحقق یابد و با خروج بخشی از منابع از اقتصاد یک درآمد ثابت از خارج همواره نصیب کشور شود. وی خاطرنشان کرد: این دیدگاه ممکن است در کوتاه مدت منابعی را که می تواند برای کشور رشد کوتاه مدت ایجاد کند، از بین ببرد؛ اما این رشدهای کوتاه مدت فعلی در بلندمدت به احتمال زیاد به رشدهای کمتر تبدیل خواهد شد. اگر این اقدام صورت بگیرد، از طریق ثباتی که در درآمدهای کشور ایجاد خواهد شد، رشد بلندمدت پایدار برای کشور محقق می شود.