ضرورت آموزش جنسی به زوج‌های جوان

آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، گویای آن است که شمار طلاق‌های رخ داده در کشور طی سال 78، کمی بیش از 50 هزار مورد بوده، اما همین آمار یک دهه بعد یعنی سال 88، 5‌/‌2 برابر شده و به 125 هزار و 747 مورد رسیده است. در 3 ماهه نخست امسال هم بیش از 33 هزار طلاق به وقوع پیوسته است که معنای آن، افزایش روند طلاق در ایران است.

اگرچه آمارهای اعلام شده نشان می‌دهد روی شناسنامه 66 هزار و 130 نفر در طول 3 ماهه نخست سال جاری مهر طلاق خورده، اما از میان 33 هزار و 65 زوجی که امسال گذرشان برای جدایی به دادگاه‌های خانواده افتاده است، کمتر کسی حاضر می‌شود از مشکلات جنسی به عنوان دلیل اصلی جدایی نام ببرد و همین رازمگو بودن مسائل جنسی در کشورمان باعث شده است پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام می‌شوند، محدود، پنهان و انگشت شمار باشند.

دکتر کاظم فروتن، سرپرست کلینیک سلامت خانواده در گفتگو با «جام‌جم» درباره شمار طلاق‌های ناشی از مشکلات جنسی اظهار می‌کند: بیش از 50 در صد طلاق‌هایی که در کشور به وقوع می‌پیوندد ریشه در مسائل جنسی دارد.

این آماری است که فروتن آن را چندی پیش نیز با استناد به پژوهشی از سوی کلینیک سلامت خانواده که با حمایت دانشگاه شاهد در دادگاه‌های خانواده انجام شده بود، ارائه کرد اما سرپرست کلینیک خانواده معتقد است این آمارها اگر بیشتر نشده باشند، کمتر هم نشده‌اند.

پژوهش دیگری که از سوی دانشگاه علوم پزشکی قم و تهران انجام شده نیز با ارائه آماری نگران کننده از وضع روابط زناشویی در میان زوج‌هایی که در شرف طلاق هستند، ثابت می‌کند میان عدم رضایت جنسی این زوج‌ها و اقدام آنها برای طلاق رابطه‌ای مستقیم وجود دارد.

براساس این پژوهش، بیش از 67 درصد از زنان مورد مطالعه در این پژوهش، تمایلی به برقراری ارتباط جنسی با همسرانشان نداشته‌اند، 63 درصد بعد از رابطه جنسی، احساس عصبانیت داشته‌ و 71 درصد از آنها هیچ لذتی از رابطه با همسرشان نمی‌‌برده‌اند و حدود 70 درصد از زنان این پژوهش، هیچ احساس محبتی پس از روابط جنسی در خود احساس نکرده‌اند.

مدیرکل فرهنگی سازمان ملی جوانان نیز با استناد به آمار تاکید دارد 60 درصد از طلاق‌ها در کشور دلایل جنسی دارد.

از دیدگاه سرپرست کلینیک سلامت خانواده، طلاق‌هایی که به دلیل مشکلات جنسی رخ می‌دهد به سه گروه عمده تقسیم می‌شود. نخستین گروه طلاق‌هایی هستند که به واسطه معیارهای نادرست زوج‌ها برای انتخاب یکدیگر رخ داده‌اند. در این نوع طلاق ها، دلایل زوج‌ها برای انتخاب هم منطقی و معقول به نظر نمی‌رسد و به همین دلیل آنها پس از مدتی از یکدیگر دلزده می‌شوند.

دومین گروه از طلاق‌های حاصل از مشکلات جنسی، آنهایی هستند که زن و مرد با معیارهایی صحیح یکدیگر را انتخاب کرده‌اند اما هنوز از تفاوت‌هایی که دو جنس مخالف در روحیات و علایق دارند، ناآگاهند و به همین دلیل در ارتباط با یکدیگر احساس رضایت نمی‌کنند.

گروه سوم از این نوع طلاق‌ها، طلاق‌هایی هستند که در پی اختلال‌های جنسی رخ می‌دهند، به این معنا که زوج‌ها پس از ازدواج به دلایل گوناگون جسمی یا روحی، از برقراری ارتباطی مثبت با یکدیگر ناتوان می‌شوند، مدتی کوتاه پس از بروز این مشکلات، بگو مگوهای زوج‌ها افزایش می‌یابد و آنها در زندگی احساس عدم رضایت می‌کنند اما نمی‌خواهند این احساس را به عدم رضایت جنسی نسبت دهند در نتیجه نامش را عدم تفاهم می‌گذارند و به جای حل مشکل اصلی، سراغ جدایی می‌روند.

فروتن با اشاره به 3 نوع طلاق متاثر از مشکلات جنسی توضیح می‌دهد: نوع اول طلاق‌های حاصل از نارضایتی جنسی، به واسطه تغییر معیارهای شناخت همسر قابل پیشگیری‌اند. برای جلوگیری از نوع دوم این طلاق‌ها باید آموزش روش‌های صحیح برآورده کردن نیازهای شریک زندگی صورت گیرد و نوع سوم، با آگاهی‌رسانی درباره این نوع بیماری‌ها و ترغیب همسران برای مراجعه به پزشک قابل پیشگیری است.

با این حال سرپرست کلینیک خانواده هم می‌پذیرد که مشاوره‌های پیش و پس از ازدواج در کشور ما، هنوز از نظر سطح کیفی در حدی نیستند که آموزش‌هایی برای تفهیم وظایف جنسی زن و مرد نسبت به یکدیگر را آموزش دهند و کار به جایی رسیده است که لوح‌های فشرده آموزشی در این باره از مراجع نامشخص و نامطمئن در بازار پخش شده اند و زوج‌های جوان آنها را از کتابفروشی‌ها یا اینترنت می‌گیرند؛ اما از آنجا که نظارتی بر محتوای این لوح‌ها وجود ندارد نمی‌توان از صحت مطالب آنها و علمی بودن‌شان مطمئن بود.

با این حال وقتی مرجع دیگری درباره آگاهی‌رسانی به جوان‌ها وجود ندارد، چه انتظار دیگری می‌توان داشت جز این که زوج‌ها برای حل مشکلات شان از روش‌های نامطمئن کمک بگیرند؟

یکی از دلایلی که سبب شده است آموزش‌های پیش و پس از ازدواج در ایران، فاقد کیفیت لازم باشند تابو بودن مسائل جنسی از لحاظ عرفی در جامعه است تا جایی که دکتر سیدهادی معتمدی، روانپزشک و پژوهشگر مسائل اجتماعی، می‌گوید: این پافشاری عرفی به جایی رسیده است که کودکان از هر نوع آموزش جنسی محروم می‌شوند و همین محرومیت، آنها را در بزرگسالی با مشکل مواجه می‌کند.

او می‌افزاید: در برخی خانواده‌ها، به کودکان تفهیم شده است که ارتباط‌های جنسی همسران، مساله‌ای ممنوع و نادرست است و در چنین شرایطی چه طور می‌توان انتظار داشت آنها در بزرگسالی ارتباط موفقی با همسران شان داشته باشند؟!

مجید امیدی، مدیرکل فرهنگی سازمان ملی جوانان نیز با بیان این‌که برخی آمارها نشان می‌دهد که 60 درصد از طلاق‌ها دلایل جنسی دارند، گفت:‌ این‌که مسائل جنسی 60 درصد یا بالاتر در برخی از طلاق‌ها سهیم هستند باید فصل‌بندی شود و می‌توان با ایجاد فضای آموزشی بخشی از مشکلات را در این زمینه حل کرد.

وی تصریح می‌کند: مسائل جنسی زمینه‌هایی دارد که بخشی از آن می‌تواند در حوزه درمانی و بهداشتی باشد؛ در واقع بعضی از مشکلات در این زمینه می‌تواند با پزشک و مشاور درمان شود.

به عقیده امیری، عده‌ای از جوان‌ها با این دسته از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و آن را نمی‌توانند بروز دهند، اما اگر با یک مشاوره صحیح به درمان این مشکلات بپردازند، بدون شک رفع می‌شود.

وی تاکید می‌کند: در زمینه دلایل جنسی در طلاق نیاز است تا همه جنبه‌ها را به صورت مجزا مورد بررسی قرار دهیم و بدون شک دوره‌های آموزشی برای زوجین در جهت کاهش آسیب‌دیدگی بسیار موثر است.

اما به گفته معتمدی هنوز، در کشور ما، رشته تخصصی پزشکی که صرفا به حل مشکلات جنسی اختصاص داشته باشد، بوجود نیامده و این یکی از دلایل مغفول ماندن این مشکل در سطح جامعه است و حتی اگر زوج‌ها بتوانند ریشه اصلی عدم تفاهم شان را پیدا کنند نیز، مرجعی برای مشاوره و راه‌حل‌یابی ندارند.

فروتن هم ضمن تایید این مساله معتقد است: هنوز مراکز درمانی تخصصی در حوزه سلامت خانواده هم در کشور ما نایابند.

سرپرست کلینیک سلامت خانواده انتقاد خود را چنین مطرح می‌کند: «طرح‌های بهداشتی فراوانی در کشور به شکل سراسری اجرایی شده‌اند، اما بحث سلامت خانواده برای وزارت بهداشت در اولویت دوم قرار دارد در حالی که شمار زوج‌هایی که مشکل جنسی دارند از شمار بسیاری از مبتلایان به بیماری‌هایی که برای درمان شان بسیج عمومی بوجود آمده، بیشتر است»

اما حتی اگر زوجی، از خیر پیدا کردن مرکز تخصصی بگذرند و تصمیم بگیرند برای حل مشکل شان به روانپزشک یا روانشناس مراجعه کنند، تحت پوشش بیمه نبودن مشاوره‌های روانشناسی و روانپزشکی و هزینه‌های بالای این مراکز، انگیزه آنها را برای حل مشکل شان می‌گیرد تا پس از مدتی به جای گشتن پی مراکز تخصصی سلامت خانواده و پرداخت هزینه‌های کلان به آنها، راهی دادگاه‌های خانواده شوند که هم فراوانند و هم کم هزینه!