رای مثبت به تغییرقانون اساسی ترکیه

شبکه خبری "ان تی وی" ترکیه گزارش داد که با شمارش 95 درصد آرای ماخوذه 58 درصد به اصلاح قانون اساسی رای مثبت داده اند.

دولت می گوید با تصویب این اصلاحات می خواهد قانون اساسی را بیشتر با معیارهای اتحادیه اروپا سازگار کند.

نظرسنجی های اولیه پیش بینی می کرد که آرای موافق و مخالف نزدیک باشد. اگر این اصلاحات تصویب شود، رای قوی مثبت باعث تقویت دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواهد شد.

حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در انتخابات ژوئیه 2011 سعی خواهد کرد برای سومین بار پیاپی به قدرت برسد.

موافقان می گویند اصلاح قانون اساسی فعلی ترکیه که میراث کودتای نظامیان در سال 1980 به حساب می آید، یک امر ضروری به شمار می رود.

قانون اساسی فعلی ترکیه زمانی تهیه شد که این کشور تحت حکومت نظامیان قرار داشت.

همه پرسی روز یکشنبه در سالگرد کودتای نظامیان در سال 1982 صورت گرفت.

بسته‌ پیشنهادی حزب عدالت و توسعه" خواستار تغییر 26 ماده از قانون اساسی ترکیه است. رجب طیب اردوغان، رهبر این حزب و نخست وزیر ترکیه، ادعا می‌کند، با تغییرات پیشنهادی قانون اساسی جدید راه ترکیه را برای پیوستن به اتحادیه‌ اروپا و گام برداشتن به سوی "دنیای مدرن" هموار می‌کند.

تغییر در سیستم قضایی

یکی از محورهای اصلی تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی ترکیه به ساختار قوه قضاییه و جایگاه دادگاه قانون اساسی این کشور مربوط می‌شود. با اصلاح قانون اساسی، تعیین قاضیان دادگاه یادشده به پارلمان واگذار می‌شود.

یکی از محورهای اصلی تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی ترکیه به جایگاه دادگاه قانون اساسی این کشور مربوط می‌شود.مخالفان اصلاحات مایل به حفظ غالب بودن گرایش سکولار در میان قضات این دادگاه هستنند.دو سال پیش که حزب "عدالت و توسعه" به زیر پا گذاشتن ارزش‌های سکولار ترکیه متهم شده بود، دادگاه قانون اساسی ترکیه با اختلاف اندکی ادامه‌ فعالیت این حزب را مجاز اعلام کرد. مطابق اصلاحات پیشنهادی، روند ممنوع شدن فعالیت تشکل‌های سیاسی در این کشور دشوارتر از پیش خواهد شد.

پشتیبانی اتحادیه اروپا

اتحادیه‌ اروپا بسته‌ پیشنهادی حزب "عدالت و توسعه" را "گامی در مسیر درست" ارزیابی کرده و حتی برخی از تغییرات را شایسته تقدیر دانسته است. شماری از این تغییرات، از جمله امکان شکایت شهروندان به عالی‌ترین مراجع قضایی، یا محدود کردن حوزه‌ رسیدگی دادگاه‌های نظامی، مورد تایید مخالفان نیز قرار دارد. دولت ترکیه می‌گوید، بسیاری از تغییرات پیشنهادی پاسخی به درخواست‌های اتحادیه اروپا از این کشور برای نزدیک شدن به معیارهای این اتحادیه بوده است.

مشارکت77 درصدی درهمه‌پرسی

قانون اساسی ترکیه یادگار قدرت‌گیری نظامیان در این کشور در پی کودتایی است که سه دهه پیش اتفاق افتاد. تشکل‌ها و جناح‌های سیاسی اصلی ترکیه در مورد ضرورت اصلاح این قانون که سال 1982 میلادی به تصویب فرماندهان نظامی رسیده با یکدیگر هم عقیده اند، اختلاف بر سر چگونگی این تغییرات بوده است.

یکی از انتقادها به تصمیم حزب حاکم در مورد این همه‌پرسی، به نحوه‌ برگزاری آن مربوط می‌شود. منتقدان می‌گویند، شهروندان امکان انتخاب میان ماده‌هایی را که قرار است تغییر کند نداشته‌اند و مجبور بوده‌اند با کل بسته موافقت یا مخالفت کنند. همین امر سبب شده که عده‌ای نیز کل همه‌پرسی را تحریم کنند. با این همه نتایج اولیه شمارش آرا که شامگاه یکشنبه 12 سپتامبر منتشر شد، حاکی از آن است که حدود 50 میلیون نفر که 77 درصد واجدان شرایط هستند، در این همه‌پرسی شرکت کرده‌اند.

رای مثبت به چشم‌انداز پیشرفت و رفاه

حزب "عدالت و توسعه" ترکیه که دولت این کشور را در دست دارد، پیشنهادهای خود برای تغییر قانون اساسی را ماه مه سال جاری میلادی به مجلس برد. مخالفت نمایندگان حزب "جمهوریخواه خلق" که خود را وراث کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه‌ سکولار می‌دانند، باعث شد، پیشنهادهای اردوغان ر‌ای لازم را به دست نیاورد.

ناظران معتقدند، حمایت‌های اتحادیه‌ اروپا از این اصلاحات نقش مهمی در مشارکت بالای شهروندان در همه‌پرسی و رای مثبت آنها به این تغییرات داشته است. ترکیه امیدوار است با پیوستن به اتحادیه‌ اروپا از مزایای عضویت در این اتحادیه برخوردار شود و راه پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی را با سرعت طی کند. این در حالی است که بسیاری از مخالفان اصلاحات پیشنهادی حزب حاکم نیز از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند و آن را ضامن رفاه و گسترش دموکراسی در کشور می‌دانند.

دویچه وله