به گزارش مهر، رضا تقیپور حجم اداره حوزه مخابرات توسط مردم را بیشتر از آن چیزی دانست که توسط دولت اداره میشود و اعلام کرد: این نسبت در آغاز دولت نهم، برعکس بوده است.
وی افزود: هماکنون ضریب نفوذ خانوار تلفن ثابت به بیش از 100 درصد رسیده و امکان افزایش ظرفیت در این حوزه وجود دارد که به دلیل عدم وجود بازار در حالت اشباع باقی مانده است.
تقیپور با اشاره به ضریب نفوذ 72 درصدی تلفن همراه در کشور گفت: پیش از آغاز به کار دولت نهم تنها هشت میلیون و پانصد هزار سیمکارت در کشور واگذار شده بود که در پنج سال گذشته این حوزه شاهده رشد 6.5 برابری بوده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه 6 اپراتور در حوزه سیار، 12 اپراتور در حوزه ارتباطات ماهواره ای ، 11 اپراتور در بخش اینترنت پرسرعت و همچنین 121 اپراتور در خصوص فروش عمده پهنای باند در کشور فعال هستند ادامه داد: هم اکنون بیش از یک هزار و 480 شرکت خصوصی فعال در بخش ارائه خدمات اینترنتی، پنج هزار و 108 دفتر خدمات ارتباطی شهری و نزدیک به 10 هزار دفتر ICT روستایی، خدمات این حوزه را به متقاضیان ارائه میکنند.
وی با اشاره به ارائه تلفن خانگی به 97 درصد از روستاهای دارای بالای 100 نفر ساکن افزود: در آغاز دولت نهم دفاتر ICT روستایی در 300 روستا راهاندازی شده بود که این تعداد در حال حاضر به بیش از 10 هزار عدد افزایش یافته و خدمات مورد نیاز روستائیان را به صورت بر خط به آنها ارائه میکند.
به گفته تقیپور ، فراهم کردن زمینههای لازم برای استفاده روستاها از فناوریهای نوین برای توسعه خدمات دولت الکترونیکی و کشاورزی مدرن، تکمیل پوشش جادهها در روستاها و توسعه باند پهن برای گسترش خدمات ارزش افزوده و ارتقاء بهره وری ملی از جمله اهداف اجرای پروژههای در دست افتتاح وزارت ارتباطات است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توسعه این شبکه ها، زیرساختهای اطلاع رسانی در حوزههای علمی و فناوری در سراسر دنیا را برای اندیشمندان و مراکز علمی و تحقیقاتی فراهم میکند، در تشریح پروژههای افتتاحی در هفته دولت گفت: 840 سایت فرستنده و گیرنده در مناطق روستایی و 690 کیلومتر فیبرنوری در نقاط صعب العبور و 382 دفتر خدمات ICT روستایی، 165 پروژه در حوزه شبکه ارتباطات دیتا و 215 مرکز سوئیچ تلفن ثابت از جمله پروژههای افتتاحی در این بخش محسوب میشوند.
تقیپور سهم حوزه ICT در تولید ناخالص داخلی در سال 88 را هشت هزار و 100 میلیارد تومان اعلام کرد که از این میزان 800 میلیارد تومان سهم دولت و مابقی توسط بخش خصوصی فراهم شده است.