ادامه بحث بر سر ازدواج موقت در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی «جام‌جم»، در شرایطی که مخالفان ازدواج موقت، ترویج ازدواج موقت را مغایر با تاکید قانون اساسی بر تقویت خانواده می‌دانند و در همین حال، عدم ثبت آن را موجب پنهان‌کاری و رواج فساد تلقی می‌کنند، موافقان نیز ثبت این نکاح را موجب محدود شدن ازدواج موقت و مغایر شرع می‌دانند و بر اجرای حکم اسلام به عنوان نسخه شرع برای حل معضلات اجتماعی تاکید دارند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز (یکشنبه) بررسی لایحه حمایت از خانواده و ماده 22 آن مبنی بر «ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضاء مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست، در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد.» پرداختند.

بحث در خصوص این ماده جنجالی و طرح مباحث، اخطارها و تذکرات به گونه‌ای بود که علی لاریجانی،‌رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز تاکید کرد که این لایحه با بدنه اجتماعی جامعه ارتباط دارد و نباید مسائل اجتماعی به مسائل سیاسی و کشمکش‌های سیاسی آغشته شود.وی با اشاره به این که ابعاد مختلف این لایحه باید به لحاظ اجتماعی و با تاکید بر قوانین اسلامی انجام شود، گفت: تصمیم مجلس بر اجرای قوانین اسلامی است و از این موضوع نیز دفاع می‌کند.رئیس مجلس با تاکید بر زحمات زیادی که کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد این لایحه کشیده است، با اشاره به تذکرات تعدادی از نمایندگان پزشک مجلس اعلام کرد که مسائل پزشکی و نقایصی که در این لایحه وجود دارد، باید تعیین تکلیف شود.

وی در پاسخ به تذکرات زیادی که بر سر این لایحه مطرح شد، اعلام کرد که نباید از این اخطارها سرسری عبور کرد چون این لایحه به نظام‌مند شدن ازدواج موقت کمک می‌کند.

علی لاریجانی همچنین با اشاره به تذکرات بسیار زیاد نمایندگان و اخطار اصول 10 و 22 قانون اساسی و وارد دانستن آن تاکید کرد که بهتر است ماده 22 به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شود.پس از این اظهارات، علی لاریجانی تقاضای ارجاع این ماده به کمیسیون را به رای گذاشت که مجلس با 81 رای مخالف، ارائه آن را به کمیسیون تایید نکرد.

در ابتدای جلسه علنی دیروز در ادامه پیشنهاد مصطفی کواکبیان،‌نماینده سمنان که در روز چهارشنبه پیشنهاد حذف ماده 22 را مطرح کرده بود، تعدادی از نمایندگان مجلس به موافقت و مخالفت با این درخواست پرداختند.

در ابتدا عیسی جعفری، نماینده بهار و کبودرآهنگ با تاکید بر حذف ماده 22 لایحه حمایت از خانواده تاکید کرد که این ماده بر پنهان‌کاری در زمینه ازدواج موقت و رواج پنهانی آن تاکید دارد.وی در خصوص قسمتی از این ماده در خصوص ثبت ازدواج موقتی که منجر به بارداری زوجه می‌شود، نیز گفت: باید متوجه باشیم که بعد از تصویب این قانون، کودکانی بدون پدر روی دست مادران باقی خواهند ماند.

وی با اشاره به بیماری‌های مختلف از جمله ایدز نیز گفت: تصویب این ماده عواقب مختلفی از جمله افزایش جمعیت و سرگردانی زنان را نیز به همراه دارد.

علی مطهری، نماینده تهران نیز در مخالفت با این پیشنهاد با اشاره به این که مجلس باید استقلال خود را در مقابل نظام غربی نشان دهد، گفت: ثبت ازدواج موقت حتی در صورت باردار شدن زوجه با ماهیت ازدواج موقت که قرار است ازدواجی آسان باشد، همخوانی ندارد.

در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود در موافقت با پیشنهاد حذف ماده گفت: در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده شرایط آسانی برای ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته شده بنابراین ضرورتی برای عدم ثبت ازدواج موقت در بند 22 وجود ندارد و معتقدم باید ازدواج موقت از همان ابتدا ثبت شود چون پنهان‌کاری آن باعث رواج فساد در جامعه می‌شود.

نماینده دولت نیز با طرح این که فلسفه ازدواج موقت حکایت از آن دارد که ثبتش در همه موارد ضرورت ندارد، گفت: در حال حاضر در جامعه ثبت ازدواج موقت الزامی نیست و علما نیز نظرشان بر این است که مصلحت نیست ازدواج موقت ثبت شود.رحیمی، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی نیز با اشاره به این که ماده 22 در تلاش است ازدواج موقت را ساماندهی کند و با حذف این ماده، مشکلات موجود در جامعه حل نمی‌شود، گفت: حذف کل این ماده، دادگاه‌ها را همچنان با مشکل و معضل روبه‌رو می‌کند و حذف آن می‌تواند آسیب‌های زیادی به دنبال داشته باشد.در ادامه این مباحث، مجلس وارد رای‌گیری در خصوص حذف این ماده شد که نهایتا مجلس به این حذف، رای مثبت نداد.

پس از این رای‌گیری، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با دادن اخطار قانون اساسی و تذکر آیین‌نامه‌ای، خواستار بررسی این ماده در کمیسیون تخصصی و مراعا ماندن آن شدند.حتی 30 نفر از نمایندگان مجلس نیز قبل از طرح این تذکرات طی نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به لزوم صرف وقت بیشتر برای بررسی این ماده، درخواست مشابهی را از وی داشتند.

در ادامه این مباحث، ابتدا موسی قربانی، نماینده قائنات و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اخطار اصول 22 و 23 قانون اساسی با اشاره به این که مجلس نمی‌تواند نظراتی خلاف قانون و دین ارائه کند، اعلام کرد که در قانون و شرع بر بنیان خانواده و تساوی حقوق زن و مرد و حمایت از حقوق زنان تاکید شده است و ثبت و عدم ثبت ازدواج موقت امری اجتماعی است و تاثیرات زیادی بر جامعه و حقوق دیگران دارد.وی تاکید کرد که اگر ازدواج موقت در ابتدا ثبت نشود و بارداری زوجه منجر به ثبت آن شود، تازه اول دعوای خانواده‌ها شروع می‌شود و سوالات زیادی به وجود می‌آید که این بچه مال چه کسی است.زهره اللهیان، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با دادن اخطار اصول 20، 21 و 10 قانون اساسی که ناظر بر پاسداشت از نهاد خانواده است، اعلام کرد که بررسی بیشتر و دقیق‌تر این ماده الزام دارد.وی با پیشنهاد مراعا (مسکوت)‌ ماندن این طرح اعلام کرد که بیش از 30 نماینده مجلس هم برای مراعا ماندن این ماده به رئیس مجلس نامه داده‌اند که امید است به این درخواست پاسخ مثبت داده شود.

فاطمه رهبر، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی نیز با استناد به اصول 20، 21 و 10 قانون اساسی تاکید کرد که تذکر مشابهی همچون زهره اللهیان دارد و درخواست می‌کند که این خواسته مورد عنایت رئیس مجلس قرار گیرد.

حمید رسایی،‌ نماینده تهران و عضو کمیسیون شوراهای مجلس نیز با استناد به ماده 23 آیین‌نامه داخلی گفت: چرا این ماده باید حذف شود؛ البته کسانی معتقد به حذف این ماده هستند که بارها و بارها دشمنی خود را ثابت کرده‌اند.

وی با اشاره به این که این موضوع مورد توجه رسانه‌های بیگانه است و نباید مجلس در این مساله کوتاه بیاید، به جایگاه تماشاچیان و جایگاهی که نمایندگان زن ادوار مجلس در آن حضور داشتند، اشاره کرد و گفت: مجلس باید شأن خود را حفظ کند و همسو با کسانی که دشمنی خود را با نظام ثابت کرده‌اند، حرکت نکند و به حذف یا بررسی مجدد آن رای ندهد.

در ادامه طرح، علی ادیانی‌راد، نماینده قائمشهر با پیشنهاد حذف عبارت در صورت باردار شدن زوجه، خواستار ثبت تمامی ازدواج‌های موقت شد، اما نمایندگانی چون عزت‌الله دهقانی، نماینده دورود و ازنا در مخالفت با آن، آن را خلاف شرع دانستند، اما موافقان از جمله ستار هدایت‌خواه، نماینده بویراحمد این پیشنهاد را یکی از راه‌های جلوگیری از خلاف شرع عنوان کرد.پس از طرح چند تذکر از سوی نمایندگان، پیشنهاد حذف عبارت «در صورت باردار شدن زوجه» که باعث می‌شد تمامی ازدواج‌های موقت ثبت شود، به رای گذاشته شد که به تصویب نمایندگان نرسید.پس از این رای رئیس مجلس ادامه مباحث را به جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه) موکول کرد تا سرنوشت ماده 22 و مواد بعدی مورد بررسی مجلس قرار گیرد.

فاطمه امیری ‌/‌ خبرنگار پارلمانی جام‌جم