راه اندازی صندوق ملی محیط زیست تا 2 ماه آینده

محمدجواد محمدی‌زاده رئیس سازمان محیط زیست در گفتگو با فارس، درباره علت تأخیر در راه‌اندازی صندوق ملی محیط زیست و موانع موجود گفت: با توجه به آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه راه‌اندازی صندوق ملی محیط زیست مصوبه‌ای در این‌باره در شورای اقتصاد مطرح شد و کمیسیون زیربنایی نیز نظر مثبت خود را پیرامون آن اعلام کرد. پس از آن این مصوبه در دولت نیز مطرح شد اما به دلیل اشکال گرفته شده باعث شد تا مجدداً این طرح مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره ایراد مطرح شده پیرامون راه‌اندازی صندوق ملی محیط زیست در دولت اظهار داشت: صندوق ملی محیط زیست یک مؤسسه اعتباری تلقی شده بود اما اینکه آیا قرار است این صندوق به مانند یک بانک عمل کند یا به عنوان صندوق حمایتی تلقی شود در ابهام بود.

محمدی‌زاده گفت: به دلیل این ابهام مطرح شده از سوی دولت مجدداً طرح راه‌اندازی صندوق ملی محیط زیست برای رفع اشکال مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه توصیه رئیس‌جمهور مبنی بر این بوده است که صندوق ملی محیط زیست به سمت بانک شدن نرود، اظهار داشت: متن تهیه شده برای راه‌اندازی صندوق ملی محیط زیست رویکرد بانکی داشت بنابراین اعتقاد و نظر رئیس‌جمهور در این زمینه صحیح بوده است. باید از محل اخذ جرایم، اعانات، هبه و اعتبارات ملی استانی که در صندوق واریز می‌شود اجرای طرح‌های محیط زیستی کشور در اولویت قرار گیرند.

معاون رئیس جمهور گفت: اگر صندوق ملی محیط زیست به مانند یک مؤسسه اعتباری توانست وجوهاتی را بگیرد و با یک شرکت مستقل منابعی را به مردم بدهد از آن رویکرد زیست محیطی فاصله می‌گیرد.در حال حاضر به دنبال رفع ابهامات هستیم و قصد داریم به فوریت طرح را در دولت مجدداً بررسی و نهایی کنیم.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان این‌که جرایمی را که به دلیل نارسایی‌ها و چالش‌های زیست محیطی در نقاط مختلف کشور اخذ می‌شود قانون‌گذار آن را در اختیار شهرداری‌ها و دهداری‌ها قرار می‌دهد ، تأکید کرد: با توجه به این‌که این امر ضعف جدی به شمار می‌آید مجلس شورای اسلامی باید کمک کند.

به گفته محمدی‌زاده جرایم اخذ شده صرف فعالیت‌هایی می‌شوند که شهرداری تشخیص می‌دهند.

وی با بیان این‌که این امر باعث گلایه‌مندی سازمان محیط زیست شده است، گفت: هیچگونه تضمینی وجود ندارد که پول و جرایم اخذ شده صرف فعالیت‌های محیط زیستی شود.

رایزنی‌های محیط زیست با مجلس درباره جرایم زیست محیطی

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به قانون برنامه پنجم گفت: در قانون برنامه پنجم اصرار بر این داریم که مصوبه مورد نظر اجرایی شود؛ ضمن اینکه در جلسه مشترک با مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون کشاورزی و کمیسیون تلفیق متن نامه‌ای آماده شده است تا به امضای تعدادی از نمایندگان کمیسیون تلفیق برسد و در نهایت مطرح شود.

وی تأکید کرد: جرایم اخذ شده صرفاً برای رفع آلایندگی‌ها به کار گرفته شود و صندوق نیز با هدف حمایت از طرح‌هایی که در راستای رفع آلودگی‌ها هستند این بودجه را در اختیار قرار دهد.

محمدی‌زاده افزود: در دولت به دنبال اصلاح و ویرایش طرح راه‌اندازی صندوق ملی محیط زیست هستیم و از سوی دیگر در مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال این هستیم که جرایم فقط در صندوق ملی محیط زیست ریخته شوند و به خزانه دولت نروند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: جرایم باید به صندوق ملی محیط زیست ریخته شوند و از طرف دولت نیز 100 درصد تخصیص یافته تلقی شده و صرف طرح‌های زیست محیطی ‌شوند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تا 2 ماه دیگر صندوق ملی محیط زیست در دولت قطعی می‌شود ، گفت: با توجه به قانون برنامه پنجم قاعدتا در حدود 15 تا 20 روز دیگر از کمیسیون تلفیق عبور کند و به صحن اصلی مجلس می‌رود و پس از 15 روز نیز در صحن علنی مجلس مطرح و نهایی می‌شود.

محمدی‌زاده افزود: قاعده آن این است که تا 2 ماه دیگر تکلیف صندوق ملی محیط زیست از سوی مجلس و دولت مشخص ‌شود.

وی همچنین در رابطه با میزان جرایم اخذ شده از سوی واحدهای آلاینده گفت: بالغ بر400 واحد آلاینده در کشور به صورت جدی وجود دارد که البته در کنار این واحدها شرکت‌هایی نیز هستند که تولید آلودگی می‌کنند؛ در مجموع 4 هزار واحد آلاینده وجود دارد.

محمدی‌زاده در رابطه با میزان جرایم اخذ شده از سوی شرکت‌ های آلاینده گفت: این شرکت‌ها به دلیل اینکه تحت نظر محیط زیست نیستند وجوه خود را به شهرداری‌های محل می‌دهند بنابراین از میزان جرایم اخذ شده توسط این شرکت‌ها اطلاع دقیقی نداریم.

محمدی‌زاده تصریح کرد: میزان آلایندگی‌ها را محیط زیست مشخص می‌کند اما درباره میزان جرایم اخذ شده اطلاع دقیقی نداریم.اصرار بر این داریم که کل فرآیند تشخیص آلودگی ، تعیین جرایم و اخذ آن تحت نظر محیط زیست صورت گیرد و جرایم به صندوق ملی محیط زیست ریخته شود.

وی درباره سقف جرایم تعیین شده نیز گفت: به میزان آلایندگی‌های تولید شده جرایم تا چند برابر قابل افزایش است، بسته به میزان آلایندگی‌ها، جرایم تا 10 برابر نیز قابل افزایش هستند. گاهی اوقات که واحدها رفع آلودگی می‌کنند می‌توانیم جرایم آن را تا 90 درصد ببخشیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به عملکرد کارخانه مس ایران خودرو در زمینه رفع آلایندگی اشاره کرد و گفت: سازمان محیط زیست به عنوان مشوق کارخانه‌هایی که نسبت به رفع آلودگی اقدام کنند را می‌تواند تا 90 درصد بخشودگی بدهد.

محمدی‌‌زاده در رابطه با میزان جرایم اخذ شده زیست ‌محیطی در سال 87 گفت: 14 میلیارد و 709 میلیون و 775 هزار و 670 ریال میزان جرایم زیست محیطی در سال 87 بوده است.