قابل توجه متولیان اقتصادی و فرهنگی

چک و اختلافات خانوادگی؛ رکورددار پرونده‌های قضایی

بدون تردید شنیدن این خبر که چک و اختلافات خانوادگی و بویژه پدیده طلاق بیشترین حجم پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهد، موضوعی است که باید متولیان فرهنگی و اقتصادی کشور را به‌واکاوی و تامل بیشتر وا دارد.
کد خبر: ۳۴۸۴۱۹

براساس آمارهای موجود، راهروهای دادگاه‌های خانواده شلوغ‌ترین مراکزی است که زوج‌ها برای پیگیری پرونده‌های اختلاف خود به آن مراجعه می‌کنند.این مهم بی‌تردید ریشه در مشکلات اقتصادی، بیکاری، اعتیاد و به گفته برخی کارشناسان، ناتوانی جنسی زوج‌ها دارد که موجب شده آمار طلاق رو به فزونی گذارد.

به گفته مدیر کل آمار سازمان ثبت احوال کشور، طی 3 ماهه نخست امسال 1328 واقعه طلاق فقط برای مردان بالای 60 سال ثبت شده و آمار کلی طلاق نیز نسبت به 3ماهه سال گذشته 8 درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر وضعیت نابسامان اقتصادی و مشکلات تولیدکنندگان و کسبه نیز موجب شده که موضوع چک‌های بلامحل و جعل چک نیز حجم زیادی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص دهد که این موضوع نیز قابل بررسی است.

آمارها در حالی از ورود سالانه 11 میلیون پرونده قضایی به دادگاه‌های کشور خبر می‌دهد که بنا به گفته‌های وکلا و قضات، طلاق، کلاهبرداری، خیانت در امانت و چک بلا محل بیشترین تعداد پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده است.

به گفته آنان بیشترین ورودی پرونده‌های قضایی مربوط به پرونده‌های چک و خانواده است که در برخی از دادگاه‌ها به بیش از 80 درصد هم می‌رسد.

پرونده‌های قضایی گیلان

سید مطهر علوی، وکیل پایه یک دادگستری استان گیلان در گفتگو با مهر از افزایش حجم پرونده‌های قضایی در حوزه خانواده و چک در دفاتر وکالت و دادگاه‌های این استان خبر داد و افزود: براساس گزارش‌های همکاران این آمار در بسیاری از دادگاه‌ها و دادسراهای کشور صدق می‌کند.

وی افزود: ناتوانی جنسی، اعتیاد، بیکاری، درآمد پایین و عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر علت اصلی درخواست‌های طلاق در دادگاه‌هاست که متاسفانه پس از 2 تا 4 سال زندگی مشترک میان زوجین و بیشتر توسط زوجه اقدام می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری، شفاف نبودن آمار پرونده‌های خانوادگی اعم از طلاق، مهریه و نفقه را از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و حقوقی عنوان کرد و افزود: مسوولان، رسانه‌ها و مردم با در دست داشتن آمار دقیق و صحیح بهتر می‌توانند برای پیشگیری از ازدواج‌های ناموفق برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

علوی رکود بازار، تورم، ورشکستگی و نوسان قیمت‌ها را علت اصلی افزایش پرونده‌های چک در دادگاه‌ها بیان و اظهار کرد: شرکت‌های دولتی و غیردولتی برای وصول مطالبات خود اقدام به برگشت زدن چک‌های امانی کرده و افراد متشاکی سرگردان در راهروهای دادسرا و دادگاه به دنبال حقوقی کردن چک‌های کیفری بالا و پایین می‌روند.

وی افزود: حتی با اصلاح قانون چک هم امکان کاهش پرونده‌ها وجود ندارد مگر این‌که دولت، مجلس و قوه قضاییه راهکاری را برای سندی جایگزین به جای چک ضمانت و امانت پیش‌بینی کنند.

بیشترین مراجعات به دادگاه‌های اصفهان

گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری استان اصفهان نیز از تراکم پرونده‌های خانواده و چک در دادگاه‌های این استان خبرداد و گفت: ضرب و شتم و اخذ کارمزد زوجه توسط مرد، ناتوانی جنسی، اعتیاد و ناتوانی مرد در تامین مسکن و معاش خانواده مهم‌ترین دادخواست‌های پرونده‌های دفاتر وکلا، دادسرا و دادگاه‌های اصفهان را در حوزه خانواده تشکیل می‌دهند.

وی افزود: دومین مورد از بیشترین پرونده‌ها متعلق به پرونده‌های چک، سفته، خیانت در امانت و بدهی است.

افقهی اظهار کرد: ورود کالاهای چینی به بازار، ریسک‌پذیری تاجران، کاهش تقاضا در بازار، عدم‌تامین مواد اولیه و رکود اقتصادی نیز علت اصلی ورشکستگی و به دنبال آن برگشت چک‌های امانی است. وکیل پایه یک دادگستری استان اصفهان در مورد راهکارهای کاهش پرونده‌های چک گفت: قانون چک ایرادی ندارد بلکه وضعیت نابسامان اقتصادی علت اصلی مشکلات تولیدکنندگان و کسبه شده است.

جرایم نو اقتصادی در خراسان رضوی

عبدالرضا رخشانی‌مقدم وکیل پایه یک دادگستری استان خراسان رضوی نیز بیشترین آمار مراجعات مردمی به دفاتر وکلا و دادگاه‌های استان را مربوط به پرونده‌های مطالبات اقتصادی، جعل سند ملکی و چک بلامحل عنوان کرد و افزود: فروش مال غیر، خیانت در امانت و همچنین چک بلامحل بیشترین حجم پرونده‌های قضایی خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: کاهش عرضه و تقاضا در بازار، افزایش تورم، بیکاری و رکود بازار موجب پدید آمدن جرایم نو می‌شود. به عنوان مثال در ماه‌های گذشته سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی در مشهد مقدس تمام حقوقدانان و قضات را متعجب کرد زیرا این‌گونه جرائم در این شهر کاملا ناشناخته بود.

رخشانی اظهار کرد: هر چند قوانین مربوط به چک کامل است ولی چک در بازار ایران هیچ‌گونه اعتباری نداشته و باید اشخاص مورد اعتمادی برای تضمین پشت چک را امضا کنند در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی اگر صادرکننده چک کلاهبردار یا ورشکسته هم باشد بانک مبلغ چک را پرداخت می‌کند. وکیل پایه یک دادگستری استان خراسان رضوی از مسوولان درخواست کرد تا با برگزاری نشست مشترکی میان مجلس، دولت، بانک‌ها و قوه قضاییه، اعتبار چک را دوباره به بازار برگردانده و اهرم‌های این سند مهم را پر زورتر کنند.

رکود بازار علت افزایش کلاهبرداری

غلامرضا دهقان، عضو کمیسیون قضایی مجلس با تایید گفته‌های وکلا و حقوقدانان مبنی بر افزایش پرونده‌های مربوط به چک در دادگاه‌های کشور گفت: بدیهی است که با رکود اقتصاد جهانی، بازار ایران هم دچار بحران شود و تعداد زیادی از تجار و کسبه بازار مجبور به تغییر شغل یا اعلام ورشکستگی شوند یا به کلاهبرداری گرایش پیدا کنند.

وی افزود: موج تورم اقتصادی موجب بیکاری و بیکاری موجب آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق می‌شود.

دهقان، دوری مردم از تعالیم دینی و قرآنی را علت اصلی افزایش آسیب‌های اجتماعی و جرائم عنوان کرد و افزود: وقتی مسلمانی از قرآن و مکتب اسلام دور شود به دام شیطان و هوای نفس گرفتار شده و برای زندگی دست به هر کاری می‌زند بی‌آن‌که بداند خدا از این کار راضی است یا خیر.

قاضی اسبق دادگاه انقلاب اسلامی اظهار کرد: قوانین قضایی کشور به خصوص قانون چک در مورد افزایش پرونده‌های کلاهبرداری محکم و بدون نقص است و نمی‌توان علت افزایش جرائم را به نقص قانون مرتبط کرد.

هر چند که به گفته وکلا، حقوقدانان و مسوولان قضایی، رکود بازار، تحریم‌ها، بیکاری و تورم دلیل اصلی افزایش پرونده‌های مرتبط با خانواده و معاملات است، اما نباید از سقوط بنیان خانواده، کمرنگ شدن تعاملات اجتماعی، فاصله نسل‌ها، سیاست‌زدگی مسوولان و بی‌توجهی به شعائر دینی در تعاملات روزمره بسادگی گذشت.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها