بسته پولی ، ارزی و اعتباری تدوین شد

به گزارش ایرنا، رضا عظیمی روز دوشنبه در نشست خبری که با حضور معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سایر مدیران این معاونت برگزار شد، ‌افزود: قرار است بسته پولی، ‌ارزی و اعتباری برای تائید نهایی در شورای پول و اعتبار مطرح و بررسی شود.

وی تصریح کرد در این بسته که در راستای سیاست‌های تکمیلی هدفمندسازی یارانه ها مطرح شده به وضعیت نقدینگی، نرخ سود تسهیلات و سیاست‌های ارزی در زمان اجرای این قانون توجه شده است.

به گفته وی،‌‌ این بسته با هماهنگی کارگروه طرح تحول اقتصادی و بانک مرکزی تهیه شده است.

مدیرکل دفتر تحقیقات، سیاست‌های پولی و بازرگانی وزرات امور اقتصادی و دارایی و بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و بازرگانی را از دیگر بسته‌های تدوین شده در این دفتر نام برد و گفت: این بسته در کارگروه طرح تحول به تصویب رسیده است. همچنین در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت‌هایی صورت گرفته که باید سیاست‌های تکمیلی نیز برای آن تدوین کنیم.

عظیمی بررسی طرح تحول نظام بانکی، گمرکی، تنظیم سیاست‌های ارزی کشور، رصد و تحلیل قیمت‌ها، بررسی وضعیت بازار سرمایه، سیاست‌های بازرگانی خارجی، رصد تحولات اقتصاد جهانی و نحوه حضور ایران در اتحادیه‌ها را از جمله مباحث مورد بررسی توسط این دفتر اعلام کرد.

وی از بررسی گزارشات برای مراجع سیاستگذاری، تهیه اطلاعات و آمارهای اقتصادی برای مراجع تصمیم گیر و مطالعات مربوط به پوشش نوسانات نرخ ارز که اخیرا بانک مرکزی آن را ابلاغ کرد خبر داد.

وی با بیان آنکه ‌دو فعالیت مهم در سال جاری صورت می‌گیرد که مبنای اقدامات سال‌های آینده خواهد شد،‌ گفت: این فعالیت‌ها مدیریت نظام ارزی کشور و تغییرات و تحولات ماهوی نظام بانکی را شامل می‌شود.

در ادامه این نشست محمدرحیم احمدوند ‌در خصوص تعهد کتبی الکترونیکی بابت دریافت یارانه نقدی در سامانه وزارت رفاه، گفت: پرداخت یارانه نقدی به حساب افراد منوط به ارائه اطلاعات دقیق و صحیح است و برای بنگاه‌ها یا خانوارهایی که اطلاعات اشتباه ارائه کنند، پیش بینی های لازم صورت گرفته است.

مدیر دفتر تولید و مطالعات سیاست‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعت و انرژی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اگر خانوارها و بنگاه‌ها اطلاعات خود را اشتباه ارائه کنند، پرداختی‌ها مسترد خواهد شد‌، گفت:‌ آئین‌نامه‌ای در این راستا تدوین شده است.

وی گفت: همچنین کارگروه‌هایی در استانها در این خصوص تشکیل شده که یک نفر قاضی در آن عضویت دارد.

وی تاکید کرد: طبق ماده 10 قانون هدفمندی یارانه ها در صورتی که افراد و بنگاه‌ها اطلاعات را اشتباه ارائه کنند، مبلغ پرداخت شده از آنها مسترد می‌شود.

احمدوند در مورد افزایش حقوق کارمندان براساس نرخ تورم طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: براساس ماده 16 قانون برای حمایت از اقشار حقوق بگیر یا دارای درآمد ثابت، معافیت مالیاتی آنها دو برابر می‌شود.

علی موحدی نژاد مشاور دبیرخانه طرح تحول اقتصادی نیز از دیگر مسوولانی بود که در این نشست حضور داشت و با بیان اینکه در شهریورماه سامانه اطلاعات اقتصادی برای رفع مشکلات باز خواهد شد، گفت: آئین‌نامه‌های گسترش و توسعه نان صنعتی، آئین‌نامه نحوه بازتوزیع یارانه خانوارها، آئین نامه نحوه بازتوزیع بنگاه‌ها و آئین‌نامه الزام به ارائه اطلاعات صحیح تدوین شده است.

حسینی مسئول دفتر مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از طراحی مدل تعادل عمومی اقتصاد خبر داد و افزود: در حال تحویل این مدل به وزارتخانه هستیم. همچنین مدل‌های کلان سنجی اقتصاد ایران و مدیریت اطلاعات اقتصادی تدوین شده است.

پالیزی قائم مقام معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه اصلاح نظام مالی یا خزانه داری در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد، افزود: بازبینی نظام مالی کشور توسط دولت برعهده این وزارتخانه گذاشته شده است.

به گفته وی دولت به دنبال افزایش راندمان دستگاه‌های دولتی به جای صرف منابع مالی است. همچنین تغییر نظام بودجه‌ای کشور به نظام عملیاتی پیگیری می‌شود.

پالیزی تصریح کرد اجرای طرح جامع مالیاتی و اصلاح قانون مالیات‌ها در حوزه نظام مالی و خزانه‌داری انجام می‌شود.

وی از اجرای شیوه‌های جدید مالی برای کشور خبر داد و گفت: براین اساس نظام بودجه ای در کشور به بودجه عملیاتی تبدیل می‌شود.