مرجع تصویب اساسنامه شرکت‌‌های دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوشهای مجلس اعلام کرد: اساسنامه یک سازمان عمومی به عنوان مهمترین قانون آن سازمان شناخته می‌شود که بنابر قانون اساسی، صلاحیت تصویب آن متعلق به مجلس شورای اسلامی است.

در اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 استثنائأ به مجلس اختیار داده شده که تصویب اساسنامه اینگونه سازمان‌ها را به دولت یا کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. با این وصف در قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه قانونگذار در خصوص اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی احکامی را وضع و تصویب کرد که در مقام اجرا بین مراجع قانونی و اداری و نظارتی اختلاف نظرهایی در باب حدود و قلمرو صلاحیت دولت و مجلس شورای اسلامی به وجود آمد که به عنوان مثال می‌توان به اساسنامه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد.

مرکز پژوهشها در ادامه پیشنهاد کرد که به دلیل حساسیت مجلس شورای اسلامی در مورد اساسنامه سازمان‌های مهم و تأثیرگذار دولتی مثل شرکت ملی نفت ایران، پتروشیمی، گاز، فولاد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و لزوم دخالت مجلس در تصویب اساسنامه این گونه شرکت‌ها، دولت با ارائه لایحه‌ای متضمن احصای انواع شرکت‌های دولتی و تفکیک بین آنها، مجوز لازم را از مجلس شورای اسلامی اخذ کند. بدیهی است که مجلس می‌تواند با کار کارشناسی، انواع شرکت‌هایی را که تصویب اساسنامه آنها را توسط خود ضروری می‌داند تعیین کرده و اجازه تدوین اساسنامه بقیه شرکت‌ها را به دولت تفویض کند.

این راهکار ضمن برطرف ساختن دغدغه‌های مجلس، کار دولت را نیز تسریع می‌کند. مجلس همچنین می‌تواند از راهکار ذیل اصل هشتادو پنجم قانون اساسی، یعنی تفویض اختیار به کمیسیون‌های داخلی خود، نیز استفاده و تصویب برخی از اساسنامه‌های شرکت‌‌های دولتی را جهت تسریع در کار و استفاده از زمان به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. بدیهی است که این راهکار می‌تواند در خصوص مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز قابل اعمال و راهگشا باشد.