کسی که قانون اساسی را قبول ندارد باید رد صلاحیت شود

رئیس فراکسیون دوم خرداد با تایید عملکرد هیاتهای اجرایی گفت : از میان 8هزارنفری که نامزد شدند ، عده بسیار محدودی از سوی هیاتهای اجرایی ردصلاحیت شدند و این افراد هم کسانی بودند که یا مدارک کافی نداشتند و یا به خاطر اسناد و مدارک ارائه شده ردصلاحیت شدند.

کد خبر: ۳۴۴۹۵

به گزارش ایسنا ، علی اکبر محتشمی پور با تاکید بر این که صرفا 3 یا 4 نفر از نمایندگان فعلی مجلس صلاحیتشان در هیاتهای اجرایی رد شده است ، گفت : هیاتهای اجرایی مربوط بدون توجه به قانون و صرفا براساس اظهارنظر برخی از مراجع چهارگانه ، اقدام به رد صلاحیت برخی افراد کردند، در حالی که قانون می گوید این مراجع باید صرفا سند و مدرک ارائه کنند و حق هیچ گونه اظهار نظری در خصوص صلاحیت و یا عدم صلاحیت نامزدها ندارند. وی تاکید کرد: مسلما کسی که نظرش نسبت به قانون اساسی منفی باشد، از سوی هیات اجرایی یا نظارت ، رد صلاحیت می شود و روی این حساب هیات اجرای اقدام به ردصلاحیت افرادی کرده که نظر منفی نسبت به قانون دارند و طبیعی است کسانی که به اسلام و ولایت فقیه التزام نداشته باشند ، به قانون اساسی هم التزام ندارند و این فرد از نظر هیات اجرایی مردود اعلام می شود. وی تصریح کرد: در زمان حیات امام (ره) قانون انتخابات با قانون فعلی تفاوت داشت . در اصلاحاتی که در مجلس چهارم و پنجم صورت گرفت ، نظارت شورای نگهبان را استصوابی قلمداد کردند، یعنی گویی در تمام مراحل و جزییات انتخابات ، برای یک نهاد حق وتو قائل شده اند. وی افزود: نوعی از نظارت که بعضا عنوان شده از سوی شورای نگهبان اعمال می شود ، به معنای حق وتو برای این شوراست و این از نظر قانون شرع مردود است و بنای عقلا نیز آن را مردود می داند. فصل الخطاب در تمام موارد قانون است. وی در عین حال شوری نگهبان را نهادی مطمئن و ناظر بر انتخابات عنوان کرد و یادآور شد: اگر شورای نگهبان تشخیص داد یک مورد برخلاف قانون در انتخابات کاری صورت گرفته ، زنگ قانون را به صدا درمی آورد. شورای نگهبان حق ندارد رای شخصی خود را مقدم بر رای مردم بداند، شورای قانونی باید صدای قانون باشد نه صدای افراد و اشخاصی که آنجا هستند. نماینده مردم تهران در مجلس گفت : در قانون اخیر ، نظارت استصوابی برداشته شد، اما شورای نگهبان بر آن پافشاری می کند. وی با اشاره به بحث احراز یا عدم احراز صلاحیت گفت : در حال حاضر پافشاری می شود که صلاحیت باید احراز شود ، در حالی که از نظر شرعی ، منطقی و قانونی باید به صلاحیت همه نامزدها حکم دهیم ، مگر کسی که خلافش ثابت شده باشد و اگر کسی شرایط نمایندگی را نداشت ، باید رد شود ، که اینجا هم یکی از نکات مهمی است که چالش بین اندیشه امام و طرفداران اندیشه او با جریان مقابل است که متاسفانه شورای نگهبان بر احراز صلاحیت پافشاری می کند. محتشمی پور درباره استعلام خارج از چارچوب مراجع چهارگانه و تحقیق و تفحص محلی به صورت جداگانه در خصوص نامزدها به ایسنا گفت : در این کار افراد غیر مسوول را برای تحقیق و تفحص به خانه های افراد و محله های آنها می فرستند که غیر قانونی است و چون از مجرای قانونی صورت نمی گیرد ، هرگونه گزارشی که از این طریق تهیه شود ، درست نیست مضاف بر این که تحقیقات محلی از درجه اعتبار ساقط است.