کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسساتی که عملیات ساختمانی انجام کار در آن با انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میشود، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات عامالمنفعه، کارخانجات دارای پروانه بهرهبرداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار کنند یا رأسا انجام دهند با توجه به اینکه مرجع تشخیص کارخانجات از سایر کارگاهها، پروانه تأسیس یا بهرهبرداری صادره از سوی وزارت صنایع و معادن است، از شمول قانون فوق خارج هستند و حق بیمه کارگران پیمانکار یا مؤسسات یادشده کماکان مطابق قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن و بر اساس مواد 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.
در نتیجه حق بیمهای که اشخاص مذکور هنگام دریافت پروانه ساختمان پرداخت کردهاند، جنبه علیالحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه مربوط طبق قانون تأمین اجتماعی مبالغ پرداختی بابت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به حساب آنها منظور و از حق بیمه محاسبهشده، کسر میشود.
در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه است، مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیربنا کنند و در این خصوص صاحب پروانه طی فرم مربوطه به شعبه تأمین اجتماعی معرفی و پس از دریافت رسید پرداخت، حق بیمه متعلقه را به حسابی که شعب تأمین اجتماعی اعلام میکنند، واریز میکند تا از طریق شهرداری یا سایر مراجع ذیربط نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام شود، همچنین مراجع صدور پروانه درصورت احراز هر گونه تخلف در این هزینه علاوه بر آنکه مسوول جبران خسارت واردشده خواهند بود با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
نرخ حق بیمه قابل پرداخت به ازای هر متر مربع ساختمان که برابر حاصل ضرب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در سال صدور پروانه است، تعیین میشود.
میزان حقبیمه سهم کارفرما نیز به ازای هر پروانه ساختمانی که از حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیربنای مندرج در پروانه است، به دست میآید.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم