پس اعتبار مصوبات دولت چه می‌شود؟

ظاهرا سیاست‌های تشویقی برای خروج کارمندان از تهران جواب نداده و ثبت‌نام تنها 15 هزار نفر در این رابطه در تصویب مصوبه فوق بی‌تاثیر نبوده است.

تصمیم به خروج 40 درصد کارکنان و پست‌های سازمانی دولتی از تهران آن‌هم ظرف 27 روز باقیمانده از مردادماه آنقدر مناقشه‌انگیز و جنجالی هست که نیازی به لیست کردن انتقادات و ایرادهای وارد بر آن در این یادداشت کوتاه نباشد، فقط در این میان جای یک سوال اساسی باقی می‌ماند و آن هم این‌که آیا دولت یا کارگروهی که تصمیمات آن در حکم مصوبات هیات دولت به شمار می‌رود، هنگام اتخاذ تصمیماتی این چنین غیرقابل اجرا ، فکر اعتبار تصمیمات دولت را هم می‌کند یا خیر؟ وزرای محترم عضو کارگروه، فکر این را کرده‌اند که اگر این مصوبه در مدت یاد شده اجرا نشود ـ که قطعا هم اجرا نخواهد شد ـ چیزی از اعتبار مصوبات دولت باقی نمی‌ماند.

آیا فکر این را کرده‌اند که بی‌اعتبار شدن مصوبات دولت راه را برای تخلف از مصوبات بعدی و هرج و مرج در دستگاه‌های دولتی باز خواهد کرد؟

دولت نهم و دهم از ابتدای روی کار آمدن خود نشان داده که دولت اراده‌های بزرگ و انجام کارهایی است که تاکنون روی زمین مانده بود، اراده اصلاح قیمت‌های نسبی انرژی یکی از همین کارهای روی زمین مانده است که دولت بدرستی آن را هدف گرفته است، اما اتخاذ تصمیمی تا این حد غیرقابل اجرا، آدم را یاد ماجرای سنگ بزرگ و مثل‌های شبیه آن می‌اندازد.

مسلم است که هیچ ادعایی هم مبنی بر داشتن پشتوانه کارشناسی برای این تصمیم نمی‌تواند قابل قبول باشد؛ چرا که مطالعات و تحقیقاتی که نتیجه‌اش اتخاذ چنین تصمیمی باشد، هویت کار کارشناسی را هم زیر سوال خواهد برد.

شاید هیچ‌کس غیر از تصمیم‌گیرندگان این مصوبه نمی‌داند که علت اصرار دولت محترم بر خروج شرکت‌ها و کارکنان تا پایان مرداد ماه به خارج از تهران چیست؟ اما می‌شد یک فرصت یکساله برای اجرای این کار در نظر گرفت تا هم اعتبار مصوبات دولت حفظ شود و هم کارکنان و دستگاه‌هایی که مشمول این تصمیم هستند فرصت کافی و مناسب برای برنامه‌ریزی جهت مکان‌یابی، انتقال و انجام امور مربوط به این تصمیم بزرگ را داشته باشند.

حمید اسدی 
دبیر گروه اقتصاد