ضرورت دقت مجریان در افزایش قیمت حامل‌های انرژی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصلاح قیمت‌ها به صورت جهشی و یکباره، بر سطح رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت تاثیر منفی خواهد داشت. این اثرگذاری از دو جنبه عرضه و تقاضای کل، قابل بحث و بررسی است.

عرضه کل از سه ناحیه شامل تغییرات قیمت نهاده انرژی در فرآیند تولید بنگاه، دستمزد نیروی کار و قیمت سرمایه، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. افزایش قیمت عوامل تولید و افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها و در نهایت کاهش حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی به صورت یکباره یا جهشی باعث خواهد شد که رشد اقتصادی کشور با کاهشی محسوس مواجه شود. مطمئنا برخی بنگاه‌های اقتصادی در افق زمانی بیشتر، با اصلاح قیمت‌ها و تغییر سطح دستمزد نیروی کار از جریان تولید خارج خواهند شد.همچنین با توجه به تبعات اجرای این قانون کاهش قدرت خرید خانوارها را شاهد خواهیم بود. البته دولت با بازتوزیع یارانه‌ها می‌‌خواهد تا حد زیادی این موضوع را کنترل نماید.

نکته‌ای که باید در اجرای چنین اقدامی مورد تاکید قرار گیرد، فرآیند تغییرات درآمدی و هزینه‌ای در بازار کار و دستمزدها است. چرا که این اقدام ضمن وارد کردن شوک ممکن است ناهنجاری‌هایی را در این حوزه ایجاد و مشکلات و چالش‌های متعددی را نیز ایجاد کند.

برای برون‌رفت از مشکل احتمالی باید راهکارهای موثری در این حوزه اتخاذ شود، اما در حال حاضر فقط به اطلاع‌رسانی یکسویه و کنترل تمامی ابعاد از سوی برخی سازمان‌های دولتی اکتفا شده است و علاقه‌ای به استفاده از ظرفیت سازمان‌های بخش خصوصی و مردم نهاد دیده نمی‌شود.

از طرفی نبود نمایندگان بخش خصوصی همراه با نمایندگان رسانه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ای منسجم برای بهبود و بهینه‌سازی مصرف، نگرانی‌های عمیقی را از افزایش یکباره قیمت‌ها در سطح جامعه ایجاد کرده است.

بنابراین ضروری است با افزایش گام به گام و تعیین ظرفیت‌ مناسب برای اجرای این قانون به صورت منطقه‌ای و نیز آماده‌سازی روانی جامعه با بمباران اطلاعاتی، از لحاظ مزیت‌ها و محاسن این قانون، می‌توان بار روانی به وجود آمده که بیشتر تورمی است،کاهش داد. بنابراین جهت اجرای بی‌عیب و نقص این قانون باید کمر همت را بسته تا مردم عزیز کشورمان از نتایج مثبتش بهره‌مند شوند.