jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۳۴۰۳۸۵ ۲۶ تير ۱۳۸۹  |  ۱۷:۱۸

معاون وزیر بازرگانی با تشریح جزئیات مصوبات جدید شورای عالی صادرات غیرنفتی اعلام کرد این شورا مقرر کرد بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات ریالی صادراتی را در نرخ حداکثر 12 درصد تثبیت کند. بانک مرکزی در بسته پولی امسال نرخ سود بانکی را حداکثر 14 درصد تعیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک افقهی در خصوص مصوبات جلسه اخیر شورای عالی صادرات غیرنفتی گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است نرخ حق بیمه پوشش اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری مربوط به کشورهای هدف را برابر حداکثر یک ‌درصد در سال و به کسر حداقل 6 ماه اقدام کند.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در این جلسه به منظور افزایش توان صندوق ضمانت صادرات ایران در ارائه بهینه خدمات به صادرکنندگان و مجریان پروژه‌ های سرمایه‌ گذاری در خارج از کشور، تصویب شد که در صورت استفاده کامل از سقف پوشش کشورها و وجود درخواست برای پوشش طرح های سرمایه گذاری اتباع ایرانی در کشور هدف هیئت مدیره این صندوق مجاز است نسبت به تخصیص سقف جداگانه جهت پوشش ریسک‌های سیاسی کشور میزبان اقدام کند.
 
دبیر شورای عالی صادرات غیرنفتی اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد، منابع اعتباری لازم برای پوشش ریسک پروژه‌های تکلیفی دولت به صندوق ضمانت صادرات ایران در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌ بینی شود.
 
وی تصریح کرد: در دومین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی تصویب شد که مطالبات قطعی صادرکنندگان از سازمان توسعه تجارت ایران بابت وجوه ناشی از جوایز و مشوقهای صادراتی سنوات قبل و سال جاری در صورت تایید کتبی این سازمان، به عنوان یکی از وثایق قابل قبول تمام بانکهای عامل تسهیلات ‌دهنده و صندوق ضمانت صادرات ایران تلقی شود.
 
معاون وزیر بازرگانی بیان کرد: همچنین بانکهای عامل و صندوق ضمانت صادرات ایران می‌ توانند به استناد تایید کتبی سازمان توسعه تجارت ایران، تسهیلات یا ضمانت‌ نامه ‌ها و بیمه ‌نامه‌ های مورد نیاز صادرکنندگان را تا سقف مطالباتشان در اختیار آنها قرار دهند و معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز باید منابع لازم را در لوایح بودجه ‌های سنواتی کل کشور پیش‌ بینی کند.
 
وی افزود: اعضای شورای عالی صادرات غیرنفتی توافق کردند به منظور تامین مالی صادرکنندگان، صندوق ضمانت صادرات ایران نسبت به اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالا و خدمات براساس مقررات و ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی اقدامات لازم را به عمل آورد.
 
افقهی گفت: همچنین در این جلسه تصویب شد، برای بهره‌ برداری بهینه صادرکنندگان کالا و خدمات از تسهیلات و اعتبارات شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است در سال جاری نرخ سود تسهیلات ریالی پرداختی در بخش صادرات توسط تمام بانک‌های عامل (دولتی و غیردولتی) را در نرخ حداکثر 12 درصد تثبیت و بر فرآیند اجرای آن توسط بانک‌ها نظارت کند.
 
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بسته پولی سال 89 حداقل و حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را به ترتیب 12 و 14 درصد تعیین کرده است. به نظر می رسد با مصوبات اخیر شورای عالی صادرات غیر نفتی، شورای پول و اعتبار در اولین جلسه خود باید این موضوع را در دستور کار قرار دهد. برهمین اساس، احتمال اصلاح بسته پولی سال 89 وجود دارد.
 
دبیر شورای عالی صادرات غیرنفتی تصریح کرد: اعضای شورای عالی صادرات غیرنفتی در این جلسه تصویب کردند که بانک مرکزی باید ظرف حداکثر دو هفته نسبت به تسهیم سهم 8 درصدی بخش صادرات از کل منابع تسهیلات و اعتبارات شبکه بانکی بین بانک‌های عامل اقدام کند و عملکرد بانک‌های عامل را هر 3 ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی صادرات غیرنفتی گزارش دهد.
 
وی بیان کرد: در این جلسه اعضای شورای عالی صادرات غیرنفتی بر تهیه و ابلاغ بسته حمایتی شبکه بانکی کشور از توسعه صادرات غیرنفتی، ظرف حداکثر یک ماه از ابلاغ این مصوبه تأکید کردند.
 
معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: همچنین متن مصوبات شورای اقتصاد به منظور بهره‌ مندی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از تسهیلات صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه بین‌المللی در این جلسه اصلاح شد.
 
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: در دومین جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی  همچنین کالاهای صادراتی اعم از سولفور مولیبدن، اسلاک واکس، دام زنده شامل گوسفند و بز، وت بلوی گاوی، سنگ‌های خام و کار نشده حتی به صورت بلوک، کنسانتره سنگ آهن، گندله سنگ آهن، قراضه آهن آلات و ضایعات کاغذ مشمول وضع عوارض شدند.
 
وی گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد به استناد بند "د" ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، میزان عوارض، روش و زمانبندی اجرا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب و ابلاغ هیأت وزیران اجرایی شود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر