در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
توبیخ کتبی با درج و بدون درج در پرونده خدمت، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم در فاصله زمانی یک تا 6 ماه، 3 ماه تا یک سال و یک سال تا 2 سال، همچنین تنزیل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزیل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی، انفصال موقت از یک ماه تا 6 ماه و از 3 ماه تا یک سال از جمله مجازاتهای پیشبینی شده برای قضات با تخلفات اداری انتظامی است.
در صورت تصویب این مجازات، قضات متخلف به بازنشستگی و پایان خدمت با حداقل 25 سال سابقه محکوم میشوند و در مورد سنوات کمتر بازخرید خواهند شد.
انفصال از خدمت قضایی و انفصال دائم از خدمت دولتی هم از دیگر مجازاتهای پیشبینی شده در این طرح است. موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار ما هدف از این طرح را نظارت قانونی بر عملکرد قضات مانند دیگر کارمندان دولت عنوان کرد و گفت: تاکنون قانون مصوبی برای برخی تخلفات قضات وجود نداشته و در زمان طاغوت فقط آییننامهای مصوب دولت برای این منظور تدوین شده که هیچوقت آییننامه نمیتواند حکم به مجازات تلقی شود.
وی افزود: این آییننامه به دلیل نقص در ضمانت اجرا از سوی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شد و در نتیجه در این باره با خلا قانونی مواجه بودیم.
قربانی با اشاره به برخی تخلفات قضات گفت: صدور رای غیرمستند و غیرمستدل، رفتار خلاف شان قاضی مثل شرکت در جلسات غیرعرفی، رفت و آمد با افراد ناباب و مسائلی که شان قاضی را متزلزل کند، از جمله تخلفات انتظامی قضات محسوب میشود.
به گفته او، تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون دلیل موجه و قانونی، دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه، غیبت غیرموجه بیش از 10 روز در یک دوره نیز از دیگر تخلفات احتمالی از سوی برخی قضات است. قربانی اخذ رشوه از طرف دعوی از سوی برخی قضات را جرم خواند و گفت: گرفتن رشوه جرم است و نه تخلف و در صورت ارتکاب آن از سوی قاضی، طبق مقررات عمومی کشور در دادگاه کیفری رسیدگی میشود، اما دریافت و پذیرفتن غیرمتعارف هر نوع هدیه یا خدمت یا هر امتیازی که به اعتبار شغل قاضی داده میشود، تخلف اداری است و شامل مجازاتهای 13گانه میشود.
به گفته این عضو کمیسیون قضایی مجلس خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده، عضویت در احزاب و گزارش غیر بیطرفانه و خلاف واقع نیز تخلف انتظامی قضات به شمار میرود و مجازاتهایی برای آن در این طرح در نظر گرفته شده است.
قربانی با اشاره به حضور 8000 قاضی در کل کشور به موضوع اطاله دادرسیها نیز اشاره کرد و گفت: طول کشیدن رسیدگی به پروندهها و سرگردانی چند ماهه و حتی چند ساله مردم در دادسراها هم به مشکل نیروی انسانی برمیگردد و هم خلأ قانونی در این زمینه احساس میشود که امیدواریم با تصویب طرح 13 مجازات پیشنهادی مجلس برای قضات متخلف، موضوع اطاله دادرسیها هم پایان یابد.
وی در پاسخ به این پرسش که طرح کی به صحن علنی خواهد رسید، گفت: بررسی آن 4ـ3 جلسه دیگر در کمیسیون قضایی مجلس انجام میشود و پس از آن براساس اولویت در صحن علنی مطرح خواهد شد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: