آزمون یکساله قاضی‌القضات جوان

احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و همچنین اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان نیز از وظایف اصلی این قوه محسوب می‌شود.

از دیدگاه اسلام‌ منصب قضا‌ ظریف‌ترین‌‌، مهم‌ترین و در عین حال حساس‌ترین جایگاه در جامعه است و از دیدگاه حضرت علی(ع) افرادی شایسته قضاوت هستند که وارستگی از طمع، ژرف‌اندیشی، مهارت و توانایی در استدلال، پرحوصلگی، قاطعیت، خودپسند نبودن، تیزهوشی و زیرکی را در خود گنجانده باشند.

بر این مبنا بنیانگذار انقلاب اسلامی در مورد حساسیت و عظمت منصب قضا در اسلام نیز عقیده دارد که این سمت از سوی خداوند متعال برای پیامبر اکرم (ص) و از طرف آن حضرت، برای امامان معصوم و سپس برای فقهای جامع‌الشرایط گذاشته شده است.

لذا براساس منابع فقهی، نگاه اسلام به انجام وظایف قاضی از جنس دین، اقتدار و جسارت و دانش برشمرده شده است و در حکومت اسلامی نهادی با عنوان قوه قضاییه مسوول مدیریت قضاوت و رسیدگی به شکایات پیش‌بینی شده است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران عزل و نصب رئیس قوه قضاییه برعهده رهبر معظم انقلاب بوده و این انتصاب هر پنج‌سال یک بار صورت می‌گیرد.

پس از انقلاب اسلامی و تشکیل قوه قضاییه، ریاست این قوه به علمایی چون شهید سیدمحمد بهشتی، سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی، محمد یزدی، محمود هاشمی‌شاهرودی و هم‌اکنون به صادق لاریجانی سپرده شده است.

پنجمین رئیس دستگاه قضا در حالی سکان قوه قضاییه را به دست گرفته است که هنوز از ابلاغ حکم وی از سوی رهبر معظم انقلاب در تاریخ 23 مرداد 1388، یک‌سال نگذشته است، اما درخصوص عملکرد وی در مقایسه با مدیریت سابق که برعهده آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی بود قیاس‌هایی صورت می‌گیرد.

صادق اردشیرلاریجانی فرزند آیت‌الله میرزا هاشم‌آملی عضو سابق فقهای شورای نگهبان، ریاست خود را پس از محمود هاشمی‌شاهرودی در شرایطی آغاز کرده که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با دانه‌درشت‌ها یکی از مطالبات اصلی جامعه و حتی رهبران نظام محسوب می‌شود.

طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها یا به عبارتی اطاله‌دادرسی، سرعت در صدور حکم و قطعیت اجرای آن و همچنین به کارگیری نیروهای متخصص و دلسوز و قضات باتجربه از دغدغه‌هایی است که در همه ادوار مدنظر قرار گرفته و از ریاست جدید نیز مطالبه می‌شود.

به هر حال در شرایطی هفته قوه قضاییه را پیش‌رو داریم که حتی ریاست قوه قضاییه، این هفته را فرصت مغتنمی برای بررسی عملکرد دستگاه قضایی می‌داند و تاکید دارد که هم مسوولان عالی قضایی لازم است با رعایت جمیع جهات به تشریح اقدامات حوزه مسوولیت خود پرداخته و به نحو شایسته‌ای فعالیت‌های انجام شده در طول یک سال اخیر را به اطلاع مردم برسانند.

به منظور بررسی عملکرد قوه قضاییه، نظرات برخی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی را جویا شده‌ایم.

سیدمصطفی طباطبایی نماینده‌ اردستان و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، قوه قضاییه را یکی از قوای بسیار مهم کشور می‌داند و می‌گوید: این قوه با مال، جان و آبروی مردم در ارتباط است.

وی تاکید کرد: طبیعی است چون این عوامل از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا بررسی و نظر دادن در مورد این مسائل از اولویت و اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با اشاره به حضور علمایی بزرگ در راس قوه قضاییه در بعد از انقلاب گفت: اهداف این بزرگان پیاده کردن احکام اسلام بوده و تا حدودی هم موفق بوده‌اند.

طباطبایی در مورد عملکرد صادق لاریجانی نیز افزود: قطعا هدف ایشان ادامه راه دیگر روسای این قوه است و در این زمینه این قوه تعامل خوبی با مجلس و کمیسیون قضایی داشته و در جایی که احتیاج به قوانین موضوعه بوده با کار کارشناسی بالا وارد شده است.

وی با اشاره به بررسی قوانین مهمی چون مجازات اسلامی، حمایت از خانواده و همچنین رسیدگی به مباحث مهمی چون زمین‌خواری گفت:‌ ما همیشه از قوه قضاییه خواسته‌ایم در جایی که بحث فساد اقتصادی مطرح است و افرادی در این زمینه دستگیر می‌شوند ولو شده، چند نفر را به عنوان شاخص این جرم به مردم معرفی کنند و دادگاه آنان نیز به صورت علنی برگزار شود.وی افزود: ابعاد مبارزه با مفاسد در میان مردم انعکاس خوبی نداشته و این مشکلاتی را ایجاد کرده است که ما از قوه قضاییه می‌خواهیم در جایی که فساد اقتصادی روی می‌دهد، افراد در هر رده‌ای از قدرت که هستند با آنان محکم برخورد شده و حتی به مردم معرفی شوند.

نماینده اردستان گفت: چنانچه مفسدان اقتصادی و زمین‌خواران به مردم معرفی شوند این دید در میان جامعه به وجود می‌آید که قوه قضاییه در حال برخورد با زمین‌خواران است.طباطبایی در ادامه عملکرد قوه قضاییه ماجراهای پس از انتخابات را نیز اطمینان بخش دانست و گفت: قوه قضاییه در این موارد بخوبی وارد شده و در جریان کهریزک منصفانه رفتار کرد.

موسی قربانی، دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عملکرد صادق لاریجانی را در مدت کمتر از یک سال ضابطه‌مند و هدفمند دانست و گفت: البته طبیعی است که مدیریت کلان در کوتاه مدت آثارش مشخص نمی‌شود ولی اجمالا رئیس جدید، محکم‌تر و ضابطه‌مندتر جلو آمده است.

نماینده قائنات افزود: چنانچه مواردی که مدنظر ریاست جدید است، بتواند اجرایی شود برای کشور مایه خیر خواهد بود که آثار آن در بلندمدت مشخص می‌شود.

وی با اشاره به این که آیت‌الله صادق لاریجانی بر این نکته تاکید دارد که قضات باید در قوه قضاییه اصلاح شوند، گفت: ایشان عقیده دارد به جای این که پرونده‌ها توسط ریاست قوه بررسی شود، بهتر است مردم با مراجعه به دادگاه‌ها به حق خود دست یابند.

وی درخصوص پرونده‌های مهمی چون زمین‌خواری و مفاسد اقتصادی نیز گفت: ایشان بسیار شفاف به میدان آمده اما باید توجه کرد که اشخاص و رسانه‌ها قبل از رسیدگی به اتهامات بدون دلیل به افراد اتهام وارد نکنند و نکته دیگر این که بعد از رسیدگی دادگاه، این مرجع با کسی رفاقت ندارد و تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.قربانی درخصوص عملکرد قوه قضاییه در حوادث پس از انتخابات نیز گفت: عملا قوه قضاییه کار خود را بدون سروصدا انجام داد.

وی افزود: معتقدم اگر لاریجانی براساس برنامه‌هایی که دارد بتواند افراد متخصص و متعهدی را به کار گیرد قطعا کارهای آینده‌اش موفق‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به این‌که قضاوت در مورد ریاست جدید قوه زود است، افزود: احساس می‌شود که دورنمای رفتار رئیس جدید بیشتر به سمت عدالت حرکت می‌کند.

سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه و دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به حرکت‌های خوبی که با انتخاب ریاست جدید قوه قضاییه صورت گرفته، گفت: خوشبختانه همکاری و تعامل قوه قضاییه با قوه مقننه در مواردی چون لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بسیار خوب بوده است.

وی با بیان این که قوه قضاییه درخصوص سیاست‌های کلی چون حبس‌زدایی می‌‌توانسته رویکرد جدیدی در اداره زندان‌ها داشته باشد گفت: متاسفانه در این زمینه هنوز کار کارشناسی، موضعگیری و بخشنامه‌هایی وجود نداشته تا اقشار آسیب‌دیده و خانواده آنان تحت‌تاثیر قرار نگیرند. لذا باید گفت در این زمینه کم‌کاری شده و آن طور که باید حق مطلب ادا نشده است.

نماینده ارومیه، با انتقاد به این که مراجعات مردم به ریاست قوه قضاییه قطع شده است، افزود: قبلا راهی وجود داشت که مردم حرف خود را به رئیس قوه بزنند اما با حذف این موضوع، مردم در سردرگمی قرار گرفتند و درخصوص آرایی که شعبات مختلف ارائه می‌کنند یا اختلاف نظر آنان، توسط کسی پاسخ داده نمی‌شود لذا همچنان مطالبات باقی می‌ماند ومردم این گلایه‌ها را به نمایندگان مجلس منتقل می‌کنند.

وی با بیان این که قوه قضاییه در مباحث برخورد با مفاسد نیز باید به وظیفه اصلی خود که عدالت‌گستری است، عمل کند گفت: این قوه باید برمبنای مطالبات مردم، دانه درشت‌ها در مفاسد اقتصادی را به مردم معرفی کند.

ذاکر بیشترین ضعف این قوه را در نصب مدیران ضعیف در ادارات کل عنوان کرد و افزود: یکی از گلایه‌های مردم از دادگستری‌ها‌‌ست که باید با انتصاب مدیران توانمند و روش‌های جدید در جهت حل مشکلات مردم، این ضعف عمده برطرف شود.

موسی غضنفرآبادی، نماینده بم و عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به این که دستگاه قضایی باید ذهنیات منفی را از مردم بزداید گفت: وجود نیروهای سالم یکی از افتخارات دستگاه قضایی است.

وی با بیان این که باید دستگاه قضا که اکثریت آنان را نیروهای خدوم تشکیل می‌دهد از وجود لکه‌های کوچک سیاهی در این دستگاه پاک شود، گفت: گاهی یک برخورد کوچک و نامناسب، کل دستگاه‌ قضا را به چالش می‌کشد.

غضنفرآبادی درخصوص عملکرد ریاست جدید این قوه نیز گفت: وقتی هاشمی‌شاهرودی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد باب دیدار مردمی را باز گذاشت که این رفتار از نگاه صادق لاریجانی مناسب دیده نشده است.

وی با بیان این که دیدارهای مردمی با ریاست قوه قضاییه باعث می‌شد نیروهای پایین دستی قوه دقت و درایت بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند، گفت: البته عیب این کار
به وجود آمدن پرونده‌های زیادی بود که باعث می‌شد برای رسیدگی به آنها به رئیس قوه مراجعه شود.

وی حذف چنین تشکیلات بی‌حاصلی را از مزایای رفتار رئیس قوه دانست و گفت: براساس نظر جدید رئیس قوه دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر، دیوان عدالت موظف به رسیدگی به پرونده‌ها هستند. مگر این که پرونده شاخصی وجود داشته باشد که آن هم توسط کار گروهی که وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد.وی با انتقاد از میزان بودجه تشکیلات قضایی افزود: قطعا داشتن امکانات لازم برای این دستگاه باعث می‌شود کمبودها در کادر قضایی، قاضی و کارمند تاخیر در امور مردم را از بین ببرد.نماینده بم گفت: چنانچه کادر متبحر و کافی وجود داشته باشد، اطاله دادرسی فعلی و انبوه پرونده‌ها در دستگاه قضایی به وجود نخواهد آمد.