مسافران دریا در‌انتظار ناجیان ‌غریق

اینها آماری است که از سوی اداره پزشکی قانونی استان‌های شمالی و جمعیت هلال احمر منتشر شده است اما غم انگیز اینجاست که با وجود این همه قربانی، متولیان تامین ایمنی مردم به جای نجات جان مسافران، در قبال این حوادث ناخوشایند سلب مسوولیت کرده و از پرداخت حقوق ناجیان غریق سر باز می‌زنند.

بی‌تفاوتی به شمار غرق‌شدگان در شرایطی رخ می‌دهد که هر سال از اواخر خرداد تا اوایل مهر، شمار متوسط قربانیان دریا به بیشترین حد خود یعنی 300 ـ200 نفر در 3 ماه می‌رسد که دلیل اصلی آن بیشتر شدن نوعی جریان خاص در آب‌های خزر موسوم به جریان شکافنده است.

به گزارش مهر، بر اساس آمارهای جمعیت هلال احمر در سال‌های گذشته کمتر از 5 درصد افراد در مناطقی که در آن طرح سالم‌سازی اجرا شده غرق شده‌اند و 95 درصد دیگر در نقاط ممنوعه و مناطق کور ساحلی غرق شده‌اند.

همچنین آمار و اطلاعات منتشر شده از پزشکی قانونی استان مازندران نشان می‌دهد بیشتر از 70 درصد از غرق‌شدگان غیربومی بوده و بیشترین ساعات ناشی از مرگ و میر بر اثر غرق شدگی 14 تا 17 عصر و در روزهای تعطیل بوده است.

در تازه‌ترین حادثه 9 نفر از مسافران دریای شمال در روزهای ابتدایی فصل تابستان غرق شدند تا آنجا که بازتاب خبری این حادثه سبب نگرانی بسیاری از خانواده‌هایی که در این مناطق زندگی می‌کنند و یا قصد سفر دارند شده است. این در حالی است که همچنان مسوولان و متولیان نجات و امداد ساحلی مسوولیت این حوادث را متوجه یکدیگر دانسته و از دادن پاسخ طفره می‌روند.

اما ظاهر امر نشان می‌دهد هیچ یک از متولیان تامین امنیت مردم،نجات جان مسافران دریاهای ایران را عهده دار نمی‌شوند.

بهروز اسفندیاری نایب رئیس فدراسیون نجات غریق کشور با بیان این‌که مسوولیت نجات غریق سواحل کشور به عهده وزارت کشور و استانداران است گفت: اگر وزارت کشور، هلال احمر، بنادر و کشتیرانی و ادارات کل مستقر در ساحل وارد موضوع نجات غریق در ساحل و دریا نشوند بزودی با یک فاجعه بزرگ انسانی مواجه می‌شویم.

وی با بیان این‌که برخی از سازمان‌ها توقع دارند حقوق ناجیان غریق را فدراسیون پرداخت کند گفت: تمام بودجه یکساله فدراسیون نجات غریق کشور 200 میلیون تومان است و طبیعی است که نمی‌توانیم حقوق ناجیان غریق سواحل را پرداخت کنیم ولی براساس قانون، متولی پرداخت حقوق منجیان غریق سواحل، ستاد دریاست در حالی که هر ساله باید به ده‌ها وزیر برای پرداخت حقوق معوقه ناجیان غریق التماس کنیم.

اسفندیاری افزود: در تمام دنیا مسوولان برای نشاط و شادابی مردم کشورشان میلیاردها دلار هزینه می‌کنند اما متاسفانه در حالی که در ایران هزاران کیلومتر ساحل و جنگل داریم که بهترین محل برای گذراندن اوقات فراغت ایرانیان است مسوولان، دریا را سال‌هاست که رها کرده‌اند.

نایب رئیس فدراسیون نجات غریق با اشاره به برگزاری بیش از 10 جلسه ستاد دریا در سال 88 گفت: در این جلسات تصویب شد که نجات غریق در سواحل و دریا با فدراسیون نجات غریق و تامین تجهیزات و حقوق ناجیان غریق بر عهده سازمان‌های عضو ستاد اعم از هلال احمر، وزارت کشور و کشتیرانی باشد که هلال احمر از پرداخت حقوق ناجیان شانه خالی می‌کند.

وی افزود: در منشور کشتیرانی و جمعیت هلال احمر نجات انسان‌ها در اولویت قرار گرفته است در حالی که سازمان کشتیرانی 2 سال است که در طرح ستاد دریا شرکت نمی‌کند.

اسفندیاری با اشاره به نقاط کور و نقاط طرح ساحلی دریای خزر گفت: سواحل گیلان و مازندران و گلستان با 460 نقطه کور و 140 منطقه طرح به یکهزار و 750 منجی غریق نیاز دارد.

محمود مظفر، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور در پاسخ به اظهارات فدراسیون نجات غریق گفت: موضوع نجات غریق و امداد و نجات ساحلی به 2 بخش تقسیم می‌شود اول محدوده طرح که زیر نظر ستاد دریا است و دوم خارج از طرح که منطقه کور نامیده می‌شود و مردم بدون حضور ناجیان غریق در دریا شنا می‌کنند.

وی افزود: نجات غریق در ساحل دریاها و رودخانه‌های کشور متولی مشخصی ندارد، ولی به دلیل اهمیت نجات غریق کار به صورت گروهی در هر استان انجام می‌شود.

مظفر گفت: براساس آخرین مصوبه جلسه ستاد دریا با حضور معاونت اجتماعی وزارت کشور، فدراسیون نجات غریق و هلال احمر مقرر شد تا سازمان امداد و نجات هلال احمر با استقرار پایگاه‌های سیار (کانکس) امداد و نجات در سواحل دریا، زندگی را به نجات‌یافتگان دریا با کمک ناجیان غریق برگردانند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در مورد حقوق و مزایای ناجیان غریق گفت: موضوع پرداخت حقوق ناجیان غریق تنها حلقه مفقوده ستاد دریاست و هیچ سازمانی آن را برعهده نمی‌گیرد و با توجه به هزینه 1.5 میلیارد تومانی حقوق ناجیان غریق در 3 ماهه تابستان این مشکل طی نامه‌ای به وزیر کشور اعلام شده و منتظر پاسخ وزیر هستیم.

گرچه باید تاکید کرد آمار غرق‌شدگان در آب‌ دریاها در همه جای دنیا وجود دارد اما نباید از این مساله براحتی گذشت که باید سازمان و نهادی واحد، متولی امنیت سواحلی دریایی و رودخانه‌های کشور باشد تا گردشگران با خیال آسوده‌تر به این مناطق سفر کنند و هر ساله شاهد افزایش آمار غرق‌شدگان نباشیم.